پایان تاریخ مصرف نسخه ضدرکود؟

دنیای اقتصاد: در پی تعلل بیش از حد نمایندگان در بررسی نسخه خروج از رکود، برخی صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی کشور نسبت به پایان تاریخ مصرف این نسخه هشدار دادند. از نظر سیاست‌گذاران، نسخه خروج از رکود برای حل مسائل پیش‌روی اقتصاد ایران برای ۶ ماه پایانی سال جاری و سال آینده تنظیم شده و بنا نیست همه مسائل ریشه‌ای اقتصاد کشور را حل‌وفصل کند. از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس معتقدند نسخه پیشنهادی دولت با برخی قوانین جاری مغایرت دارد و نمی‌توانند آن را از تصویب بگذرانند.

«دنیای اقتصاد» در گفت و گو با صاحب‌نظران بررسی کرد

گروه خبر: در پی تعلل بیش از حد نمایندگان در بررسی نسخه خروج از رکود برخی صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی کشور نسبت به پایان تاریخ مصرف این نسخه هشدار دادند.

از نظر تنظیم‌کنندگان نسخه خروج از رکود، این نسخه برای حل مسائل پیش روی اقتصاد ایران در ۶ ماه پایانی سال جاری و سال آینده تنظیم شده و بنا نیست همه مسائل ریشه‌ای اقتصاد کشور را حل‌وفصل کند.

مسعود نیلی و حسن درگاهی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه نسخه خروج از رکود برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای حل فوری بخشی از مسائل پیش روی اقتصاد ایران است، خواستار بررسی سریع‌تر نسخه خروج از رکود که در قالب لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی به مجلس تقدیم شده است، شدند.

آنها معتقدند کشور در شرایط کنونی برای حل مسائل اقتصادی خود به برنامه‌های کوتاه‌مدت نیاز دارد و دولت و مجلس به جای اینکه توان کارشناسی خود را صرف برنامه‌های بلندمدت کنند، بهتر است برنامه‌های کوتاه‌مدتی را برای حل این مشکلات در نظر بگیرند.

دولت در مرداد ماه امسال با رونمایی از نسخه خروج از رکود به‌عنوان برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای حل اورژانسی شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رکود، گفتمانی مکتوب در ادبیات اقتصادی به وجود آورد، تا با انتشار دیدگاه رسمی خود از وضعیت اقتصادی کشور و چرایی بروز رکود تورمی راهکارهایی را برای خروج از رکود معرفی کند. این نسخه بندهای گوناگونی داشت که برخی از آنها نیازمند تصویب نمایندگان مجلس بود از این رو دولت آن بخش از مواد را که نیاز به مصوبه مجلس داشت، در قالب لایحه حمایت از تولید رقابت‌پذیر به مجلس تقدیم کرد. شاید دولت آن زمان گمان نمی‌کرد، نسخه‌ای که برای خروج از رکود پیچیده در ایستگاه مجلس بیش از سه ماه متوقف شود. به گفته یکی از اعضای ستاد اقتصادی دولت، گویا قرار است نمایندگان کل مشکلات کشور را در قالب این لایحه کنکاش کرده و برای آن راه‌حل بنویسند. انگار فراموش کرده‌اند که کشور به لحاظ اقتصادی در موقعیت حساسی به سر می‌برد و باید با استفاده از برنامه‌های کوتاه‌مدت برای حل مسائل کلان اقتصادی نسخه‌ای در نظر گرفته شود.

دولت لایحه خروج از رکود را برای ۶ ماه پایانی ۹۳ و سال ۹۴ به‌عنوان سال پایانی برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته است که با توجه به تعلل مجلس، مفاد این نسخه برای خروج از رکود بعید است برای امسال کارگشا باشد. حال سوال اینجا است که نسخه خروج از رکود تا چه زمانی قرار است در مجلس بماند و آیا با توجه به تغییرات صورت گرفته که کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان کمیسیون تخصصی این لایحه در این نسخه به وجود آورده می‌توان به کارآیی نخستین سند مکتوب دولت یازدهم برای درمان یکی از بیماری‌های اقتصاد ایران امید داشت؟

سه دلیل توکلی

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بوجه مجلس در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بنده در چهار ماه

گذشته به دلیل بیماری کمردردی که داشته‌ام نتوانسته‌ام به صورت منظم در کمیسیون تخصصی و برخی جلسات مجلس حضور داشته باشم اما می‌توانم برای تعلل نمایندگان درخصوص نسخه خروج از رکود به چند دلیل اشاره کنم. نخستین دلیل تاخیر در بررسی نسخه خروج از رکود که در قالب لایحه حمایت از تولیدات رقابت‌پذیر به مجلس ارائه شده، خود دولت است که به‌طور همزمان دو لایحه مهم را روانه مجلس کرده است.» او می‌افزاید: «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت سبب شده وقت زیادی از نمایندگان گرفته شود؛ چرا که در این لایحه دولت مواد بسیاری وجود دارد که تخصص کمیسیون‌های مختلف را طلب می‌کند و باید روی آن کار کارشناسی شود. در این لایحه از اصلاح قانون اشعه ایکس تا مناقصات و آیین‌نامه کیفری و حمایت از ایثارگران موادی گنجانده شده و به هفت بیجاری می‌ماند که مجلس باید درباره آن تصمیم‌گیری کند.» توکلی می‌گوید: «بهتر بود دولت با توجه به اینکه نسخه خروج از رکود را در اولویت خود قرار داده، الحاق برخی مواد به قانون مقررات مالی را به تاخیر می‌انداخت یا در قالب چند لایحه مجزا با توجه به موضوعات گوناگونی که در آن وجود دارد، به مجلس تقدیم می‌کرد.» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: «علاوه بر این ناکارآمدی سیستماتیکی که در مجلس وجود دارد نیز سبب شده تا فضای عمومی نمایندگان اهمیت نسخه خروج از رکود را در اولویت کاری خود قرار ندهند و اگر چه برای بررسی آن همت دارند اما با توجه به این ناکارآمدی نتوانند روی این نسخه تمرکز کنند.» توکلی پیشنهاد می‌دهد که بهتر است دولت هنگام تنظیم چنین لوایح و برنامه‌هایی که نیاز به تصویب مجلس دارد، در جلساتی با بهره‌گیری از چند نماینده متخصص لوایح خود را تدوین کند تا از پختگی بیشتری برخوردار باشد. این رویکرد سبب خواهد شد که نمایندگان با علم به اینکه متخصصان مجلس در تدوین لوایح نقش داشته‌اند، با سرعت و تساهل بیشتری نسبت به تصویب آن اقدام کنند.»

او می‌گوید: «حتی دولت می‌تواند به عضویت چند عضو موثر مجلس در ستاد اقتصادی خود فکر کند تا از این طریق بتواند رابطه مستحکم تری بین خود و مجلس در برخی مصوبات به وجود آورد.»

مغایرت‌های اساسی وجود دارد

اما موسی‌الرضا ثروتی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه دیدگاه متفاوتی نسبت به توکلی دارد. او می‌گوید: «نسخه خروج از رکود که با اسم لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به مجلس تقدیم شده با اشکالات اساسی همراه است. این نسخه با برخی سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، برنامه پنجم توسعه، قوانین جاری و اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.» ثروتی می‌افزاید: «نمایندگان مانده‌اند که چه کنند. اگر بخواهند به این لایحه رای بدهند، مجبورند قانون را زیر پا بگذارند و اگر هم رای ندهند ممکن است برخی گمان کنند که مجلس قصد همکاری با دولت را ندارد.» این نماینده مجلس می‌گوید: «دولت در لایحه پیشنهادی خود قصد دارد ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش به بانک مرکزی را از محل نرخ تسعیر دارایی‌های این بانک تسویه کند که این رفتار مشابه رفتار دولت قبل بوده و مغایر با قانون است و معتقدیم این کار دست بردن در جیب مردم و کاهش ارزش پول ملی است.» ثروتی می‌افزاید: «این دولت با شعار اقتصاد آزاد وارد فعالیت‌های اجرایی شده در حالی که رفتار دولتمردان در یکسال گذشته نشان دهنده اصرار به دولتی ماندن اقتصاد کشور است. عملکرد اصل ۴۴ این موضوع را نیز به تایید می‌رساند و گویای آن است که نه تنها عملکرد خصوصی سازی ضعیف بوده بلکه دولت در بخش‌هایی به دنبال

باز پس‌گیری شرکت‌های واگذار شده بوده است.»

نسخه خروج از رکود به زودی در صحن

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه تعللی درباره بررسی نسخه خروج از رکود صورت نگرفته است، می‌گوید: «دولت دو لایحه مهم را به‌طور همزمان تقدیم مجلس کرده که با توجه اینکه می‌خواهد لایحه بودجه سال ۹۴ را نیز در هفته‌های آینده ارائه دهد، تشخیص بر این بوده که بر اساس نوبت لایحه تنظیم مقررات دولت مورد بررسی قرار گیرد. البته این لایحه رای نیاورد و نمایندگان در قالب طرحی در حال بررسی الحاق موادی به تنظیم مقررات مالی دولت هستند.»

غلامرضا کاتب می‌افزاید: «نگاه منفی به نسخه خروج از رکود وجود ندارد و تنها دلیل تاخیر در بررسی آن اولویت بررسی طرح الحاق موادی به تنظیم مقررات مالی دولت است و نمایندگان درصددند تا پس از بررسی این طرح نسخه خروج از رکود را در صحن علنی مجلس به بحث بگذارند.»