سرنوشت فاز سوم هدفمندی در بودجه 94

گروه خبر: با نزدیک شدن به موعد تقدیم لایحه بودجه سال ۹۴ به مجلس شورای اسلامی، گمانه زنی‌ها درباره سیاست دولت برای اجرای فاز سوم هدفمندی در سال آینده وارد مرحله جدیدی شد. دولت قصد دارد برخلاف سال گذشته که در لایحه بودجه ۹۳ نسبت به قانون هدفمندی یارانه‌ها سکوت کرده بود، امسال با شفافیت بیشتری در این باره پیشنهادهای خود را برای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها ارائه دهد. این موضوع به تایید معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز رسیده است. دو روز پیش بود که خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد شریعتمداری خبری را منتشر کرد که او از سیاست‌های جدید یارانه‌ای دولت سخن گفته بود.

آن‌گونه که معاون اجرایی رئیس‌جمهور خبر داده در لایحه بودجه ۹۴ سیاست‌های جدید یارانه‌ای دولت تصویب و اعلام خواهد شد و مردم از آن اطلاع پیدا خواهند کرد. بر این اساس دولت کماکان بر پرداخت نقدی یارانه‌ها اصرار دارد و چون این طرح را از خود نمی‌داند، نمی‌تواند نسبت به حذف یکباره یارانه‌های نقدی اقدام موثری انجام دهد.

سناریوهای یارانه‌ای دولت

با روی کار آمدن دولت یازدهم، نحوه سیاست‌گذاری درباره پرداخت نقدی یارانه‌ها موضوعی بوده که همواره مورد پرسش صاحب‌نظران قرار گرفته است.

میراث به جا مانده از دولت نهم و دهم آنقدر پیچیده است که دولت یازدهم به‌رغم استفاده از اقتصاددانان و کارشناسان زبده هنوز نتوانسته فرمول قابل قبولی برای یارانه‌های نقدی بنویسد.

سال گذشته براساس مصوبه مجلس قرار شد که دولت افراد پردرآمد را شناسایی کرده و نسبت به حذف یکباره یارانه آنها اقدام کند. اما دولت با ثبت نام مجددی که ترتیب داد از مردم خواست تا اگر نیازی به یارانه ندارند از دریافت آن صرف‌نظر کنند. نتیجه این شد که تنها حدود دو میلیون نفر از گرفتن یارانه‌ها انصراف دادند و اکثریت مردم نتوانستند از آن چشم بپوشند. حال دولت مانده و سالی ۴۲ هزار میلیارد تومان که باید برای پرداخت یارانه نقدی تهیه کرده و آن را به حساب سرپرستان خانوار بریزد.

چالش یارانه‌ای دولت

مهم‌ترین مساله پیش روی دولت در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها نبود تعادل در منابع و مصارف یارانه‌ها است که سبب شده کسری بودجه را برای دولت به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت برای تامین کسری حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چند راه پیش روی خود دارد.

راه‌حل اول: راه نخست این است که قیمت حامل‌های انرژی را آنقدر بالا ببرد که بتواند کسری را جبران کند. این راه‌حل با توجه به حاکم بودن رکود سنگین بر کشور و شرایط تورم بالا مناسب وضعیت حال حاضر اقتصاد ما شناخته نشده است. برخی کارشناسان معتقدند با توجه به شکاف ایجاد شده میان قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور و فوب خلیج‌فارس، بهتر است دولت به منظور افزایش درآمدهای خود و کاهش قاچاق سوخت، در سال آینده به صورت دفعی قیمت‌ها را بالا ببرد و با در نظر گرفتن سیاست‌های جبرانی اثر تورمی و روانی ناشی از این افزایش قیمت را کمرنگ کند. از نظر این کارشناسان که عمدتا اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستند، دولت نباید ملاحظات خاصی را در نظر گیرد و شجاعانه باید نسبت به افزایش قیمت انرژی و حذف یارانه پردرآمدها اقدام کند.

در این میان اقتصاددانانی نظیر محمدهاشم پسران و جواد صالحی‌اصفهانی معتقدند دولت باید به طور شناور نسبت به آزادسازی قیمت انرژی اقدام کند و هر ماهه تغییرات قیمتی را با توجه به قیمت‌های جهانی به روز کنند.

راه‌حل دوم: دومین راه پیش روی دولت این است که از همه افرادی که یارانه دریافت می‌کنند مبلغی را کسر کند تا تعادل میان منابع حاصل از اجرای هدفمندی ایجاد شود. اما با توجه به اینکه برخی خانوارها به یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی وابسته شده‌اند و با حذف یا کم کردن آن ممکن است سطح درآمدی‌شان متاثر شود، دولت نمی‌تواند به دنبال این راه‌حل برود.

راه‌حل سوم: قطع یارانه سومین راه معرفی شده که در این باره دو موضوع را باید در نظر گرفت. اول اینکه دولت به‌طور مستقیم و یکطرفه به حذف یارانه پردرآمدها بپردازد تا بتواند بدون کسری بودجه یارانه افراد باقی‌مانده را پرداخت کند که این کار از منظر اقتصاد سیاسی پذیرفته نیست. موضوع دوم هم این است که دولت بار دیگر مردم را به انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه‌ها تشویق کند تا از این راه بتواند تعداد دیگری از یارانه‌بگیران را مجاب به چشم‌پوشی از حقوق ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی کرده باشد. این راهکار ابتدای امسال پیش از اجرای فاز دوم مورد استفاده قرار گرفت که در نهایت این راهکار هم توفیقی نیافت، از این رو نمی‌توان این راهکار را در فاز سوم هدفمندی اثربخش دانست.

تحلیلگران اقتصاد ایران معتقدند بسیاری از مردم در زندگی ماهانه خود کمک‌های مختلفی به دیگران می‌کنند. اگر در بین مردم این انگیزه به وجود بیاید که با انصراف از یارانه صندوقی تشکیل می‌شود که یارانه آنها در آن صندوق قرار می‌گیرد و حجم زیادی از پول را پیش روی دولت می‌گذارد تا از طریق آن مشکل بیمه و درمان را حل کند و تامین اعمال جراحی نیازمندان را بر عهده گیرد، آنگاه مجاب خواهند شد تا از دریافت یارانه انصراف دهند. در واقع وقتی مردم ببینند با انصراف از یارانه خدمات باارزش‌تری به مردم داده می‌شود این کار صرفه مقیاس پیدا می‌کند و آنان مجاب می‌شوند که از گرفتن یارانه صرف‌نظر کنند. اگر مردم به درستی متوجه شوند که در این مقطع اقتصاد کشور در چه وضعیتی به سر می‌برد و انصراف‌شان از یارانه چه گشایشی در بهبود زندگی اجتماعی‌شان دارد آنگاه حاضرند تا برای حل یک مساله مهم اقتصادی به کمک دولت بیایند و خود را در این کار سهیم کنند.

انصراف مردم از دریافت یارانه منوط به این است که اعتماد به دولت داشته باشند و منابع حاصل از آن را در اختیار نهادی همچون دولت بگذارند.

فرآیند انصراف از دریافت یارانه می‌تواند با بهبود روش‌ها و تجربه‌اندوزی از ثبت نام‌های اخیر تداوم پیدا کند. به نظر می‌رسد فضای خوبی ایجاد شود تا به تدریج با افزایش اعتماد به دولت مردم به انصراف ترغیب شوند. این موضوع ظرفیتی به وجود خواهد آورد تا به یک حرکت تبدیل شود و به جای انجام اقدامات پوپولیستی مردم در فقرزدایی اثر عمل خود را ببینند. به نظر می‌رسد دولت برای اجرای فاز سوم هدفمندی همان راه سال گذشته را در پیش گرفته و بنا را بر آن گذاشته تا افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم در فاصله زمانی پنج ساله را در نظر بگیرد. به عبارت دیگر افزایش قیمت‌ها مستمر و با شیب ملایم در یک برنامه میان‌مدت صورت گیرد تا اقتصاد در شرایط پیچیده رکود تورمی با شوک مواجه نشود.

آن‌گونه که به نظر می‌رسد اعضای تیم اقتصادی دولت برآنند تا به طور تدریجی افزایش قیمت‌ها را جلو ببرند تا در چند سال آینده سطح قیمت انرژی را به نقطه قابل قبولی برسانند. همچنین با توجه به اینکه از ابتدا هم اعلام شده یارانه کسی قطع نمی‌شود، با توجه به ثبت نام مجددی که صورت گرفته است دولت گزینه حذف یارانه‌ها را انتخاب کند.