ایسنا: حسن روحانی عصر روز گذشته در پایان نشست مشترک سران سه قوه به میزبانی رئیس‌‌جمهوری و در ارزیابی این نشست گفت: به‌طور منظم با روسای محترم قوای مقننه و قضائیه جلسات مشترکی داریم و مسائل مهم کشور را مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌دهیم. رئیس‌جمهوری افزود: با توجه به خروج کشور از رکود و برای رونق هر چه بیشتر اقتصاد باید، تلاش مضاعفی کنیم. در این نشست با روسای قوای مقننه و قضائیه مسائل اقتصادی را مورد بررسی قرار دادیم، چراکه تلاش برای رونق بیشتر در صورتی موفق است که سه قوه دست به دست یکدیگر داده و معضلات و مشکلات پیش روی رشد اقتصادی را بر طرف کنند. روحانی با اشاره به نزدیک شدن به موعد تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه همچنین نقاط مثبتی که در لایحه بودجه وجود دارد و همچنین نقد و نظرات احتمالی این لایحه را مورد بررسی قرار دادیم. روحانی با اشاره به اینکه در این جلسه درباره مذاکرات هسته‌ای نیز گفت‌وگو شد، خاطرنشان کرد: درباره کلیات مساله مذاکرات هسته‌ای و اهدافی که دنبال می‌کنیم و نیز حمایت از مذاکره‌کنندگان در نظام هماهنگی وجود دارد. اگر طرف مذاکره با جمهوری اسلامی ایران برای توافق اراده سیاسی داشته باشد و زیاده‌خواهی نکند، ‌شرایط برای حصول توافق مهیا است. رئیس‌جمهوری گفت: دولت به‌دنبال آن است تا با توافق حقوق ملت ایران تامین و تضمین شده و ثبات بیشتری در منطقه برقرار شود. همچنین حصول این توافق از لحاظ جهانی نیز به نفع همه است؛ چراکه این توافق می‌تواند شرایط اقتصاد جهانی را که امروز با مشکلاتی مواجه است، با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی بالای ایران به سمت بهبود هدایت کند. روحانی تاکید کرد: در مجموع در جلسه سران قوا مباحث خوبی داشتیم و این جلسات ادامه خواهد داشت. رئیس‌جمهوری همچنین در پاسخ به این سوال که پس از رأی نیاوردن وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهارنظرهایی درباره مطلوب نبودن رابطه دولت و مجلس مطرح شده است، گفت: این مسائل در کشوری که در آن مردم‌سالاری حاکم است، طبیعی است. روحانی تصریح کرد: طبیعی است که هر یک از قوا براساس قانون اساسی، حقوق و اختیاراتی دارند، اما کلیات رابطه سه قوه در جمهوری اسلامی ایران و از جمله مجلس محترم و دولت، خوب و صمیمی است. اگر اختلاف‌نظرهایی در برخی مسائل وجود داشته باشد و به‌عنوان مثال دولت فردی را برای مسوولیتی از هر لحاظ مناسب بداند، اما مجلس چنین نظری نداشته باشد در این مسائل نیز با احترام به حقوق قانونی قوا به تفاهم خواهیم رسید. رئیس‌جمهوری تاکید کرد: امیدوارم گزینه جدیدی که برای وزارت علوم تعیین شده رأی اعتماد کافی از مجلس اخذ کند تا آن تلقی‌ها نیز منتفی شود.