ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند یک درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به مدیریت عرضه و تقاضای آب کشور اختصاص یابد. نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با تصویب پیشنهاد کمیسیون انرژی مجلس، مقرر کردند یک درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به مدیریت عرضه و تقاضای آب کشور اختصاص یابد و ارقام آن در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌‌شود.همچنین نمایندگان بند «ج» تبصره ۱۱ بودجه ۱۳۹۳ را به ماده ۱۱ این طرح الحاق کردند که بر اساس آن کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف هستند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده می‌شود.بر اساس این ماده و به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکل‌های آب بران و شرکت‌های سهامی زراعی و شهرک‌های کشاورزی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح‌های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش‌های نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های مربوط، اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرح‌های موصوف را به میزان تا ۸۵ درصد به‌عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و مابقی به‌عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت کنند.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی برای حمایت از پیمانکاران ایرانی

از سوی دیگر نمایندگان مجلس به صندوق توسعه ملی اجازه دادند برای صدور ضمانت‌نامه و تامین نقدینگی پیمانکارانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری کنند.

نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت، ماده ۱۰ این طرح را تصویب کردند و ماده ۹ را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارجاع دادند.

بر اساس ماده ۱۰ این طرح، نمایندگان به صندوق توسعه ملی اجازه دادند با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانت‌نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند یا شرکت‌هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌گردند، در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری کند.

نمایندگان همچنین ماده ۹ این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارجاع دادند.

در صورت تصویب نهایی این ماده، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری مجاز است به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط، به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر دستگاه و هر فصل اقدام کند.