6 راهکار تامین کسری بودجه

گروه خبر: در پی اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیات دولت مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی درآمدهای کشور از محل فروش نفت، برخی صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی کشور به بیان راهکارهای خود برای تامین کسری بودجه سال جاری پرداختند و پیشنهادهایی را درباره چگونگی تنظیم بودجه سال آینده کشور ارائه کردند. از نظر این کارشناسان، نظام بودجه‌ریزی کشور برای تامین کسری بودجه کشور نباید به دنبال راهکارهای احساسی و کوتاه مدت باشد چرا که آثار سوء این راهکارها به مراتب زیانبارتر از آثار مفید آنها خواهد بود. دولت در حالی سرگرم تدوین بودجه سال ۹۴ است و قصد دارد دومین برنامه مالی خود را تا حدود یکماه دیگر تقدیم مجلس کند که کاهش قیمت نفت در هفته‌های اخیر، تحقق منابع بودجه از محل فروش نفت را بسیار سخت کرده است. اینکه کسری بودجه به وجود آمده چقدر خواهد بود، اثر آن در چه مقطعی از سال بر اقتصاد کشور نمایان می‌شود و راه تامین کسری بودجه چه باید باشد تا دستاوردهای دولت در عرصه ثبات فضای اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار ندهد، موضوعی است که این روزها به محل بحث کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور تبدیل شده است.

برخی از آنان در وجود کسری بودجه تردید دارند و معتقدند کاهش قیمت نفت به اندازه‌ای نیست که بخواهد کسری بزرگی را به وجود آورد و برنامه‌های دولت را در سال ۹۳ تحت تاثیر قرار دهد. از نظر این دسته از تحلیلگران، عملکرد بودجه در ۶ ماه نخست امسال نشان می‌دهد که صددرصد منابع بودجه‌ای محقق نشده و دولت مجبور بوده با در پیش گرفتن برخی صرفه‌جویی‌ها در هزینه‌های جاری خود بودجه عمرانی را صد در صد تخصیص دهد. این موضوع حتی به تایید محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت رسیده است. از نظر او با توجه به اینکه خط‌مشی بودجه ۹۳ انضباطی بوده پس کسری بودجه در سال جاری وجود نخواهد داشت. او بودجه سال ۹۴ را نیز انضباطی می‌داند که بر این اساس دخل و خرج دولت به‌گونه‌ای تنظیم خواهد شد که کسری بودجه اتفاق نیفتد.

راهکارهای تامین کسری بودجه

اما با توجه به کاهش قیمت نفت دولت چه راهکارهایی را لازم است در پیش گیرد تا اشتباهات پیشین تکرار نشود؟

استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول): از نظر کارشناسان و تحلیلگران، تجربه ۳۶ ساله اقتصاد ایران پس از انقلاب و وجود تورم ساختاری بالای ۲۰ درصد و رشد اقتصادی پر نوسان این پیام را می‌دهد که دولت نباید برای تامین کسری بودجه خود، به دنبال استقراض از بانک مرکزی باشد. این راهکار به دلیل اینکه ساده بوده، در کوتاه‌مدت دردسری ایجاد نمی‌کند و اثرش را بر اقتصاد نشان نمی‌دهد، همواره از سوی دولت‌های گذشته مورد استفاده قرار گرفته و سبب شده تا هم پایه پولی افزایش یابد و هم نرخ تورم در حد بالایی مانور دهد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه رئیس‌جمهور اعلام کرده خط قرمز دولت متبوعش استقراض از بانک مرکزی است، این راهکار صورت نگیرد و تیم اقتصادی دولت به دنبال راهکارهای جدیدی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و جبران کسری درآمدها از محل فروش نفت باشد.

افزایش درآمدها از طریق مالیات: راهکار دیگری که مد نظر است اینکه، دولت برای سال آینده سطح درآمدهای خود را از محل افزایش مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم بالا ببرد و از این طریق بر میزان درآمدهای خود بیفزاید. اقتصاددانان این راهکار را برای شرایط رکود تورمی پیشنهاد نمی‌دهند و معتقدند حتی در چنین شرایطی، دولت باید نظام مالیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که فشاری بر جامعه تولیدکنندگان وارد نشود. افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود (خروج از رکود) سبب خواهد شد که تولیدکنندگان با چالش جدیدی روبه‌رو شوند و به سبب فشاری که پرداخت مالیات‌ها ایجاد می‌کند، شرایط تولید را بر آنان سخت کند. در چنین شرایطی متخصصان علم اقتصاد افزایش درآمدهای مالیاتی را توصیه نمی‌کنند و حتی معتقدند دولت باید برای دریافت مالیات‌ها با تساهل بیشتری رفتار کند. اما بالابردن پایه مالیاتی یکی از راهکارهایی است که برخی صاحب‌نظران بر آن اصرار دارند. از نظر آنان، جامعه کوچکی از فعالان اقتصادی ایران مالیات پرداخت می‌کنند که دولت باید آن دسته از افراد حقیقی و حقوقی را که به هر نحو فعالیت اقتصادی دارند مورد شناسایی قرار دهد و آنان را مجاب به پرداخت مالیات کند. آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که تنها ۴۰درصد از جامعه هدف در ایران مالیات پرداخت می‌کنند؛ در حالی که این رقم در ترکیه حدود ۸۰درصد است. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که دولت باید بر شناخت تمامی دستگاه‌های حکومتی و شبه‌دولتی که احیانا مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و از معافیت‌های مختلف برخوردارند، همت گمارد تا از این راه پایه مالیاتی کشور را افزایش دهد.

اصلاح قیمت‌های انرژی و حذف دهک‌های پردرآمد: در پی کاهش

۳۰ درصدی درآمدهای نفت، چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۴ وارد فاز جدید خود شد. آن‌گونه که «دنیای اقتصاد» کسب اطلاع کرده است، تصمیم‌سازان عرصه اقتصادی برآنند تا با اصلاحاتی فاز سوم هدفمندی در سال آینده را با تغییراتی در نحوه تخصیص یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی عملیاتی کنند. کارشناسان نیز به دولت پیشنهاد داده‌اند با توجه به سیاست‌هایی که دولت در راه نظام سلامت به خرج داده و توانسته رضایت حداکثری مردم را کسب کند، بهتر است سیاست‌های پرداخت یارانه را به سمت ایجاد رفاه عمومی بیشتر سوق دهد. از نظر آنان، فرصتی تاریخی نصیب دولت شده است تا یکبار برای همیشه سرنوشت یارانه نقدی را روشن کند و از این محل هزاران میلیارد تومان کسب درآمد کند. آنان مثال می‌زنند که اگر دولت بتواند ۵۰ درصد از یارانه‌بگیران را حذف کند، منابعی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نصیبش خواهد شد که بسیار قابل‌توجه است و می‌تواند بسیاری از مشکلات مالی دولت را حل کند. از سویی دیگر دولت قادر است با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون اینکه بخواهد بر میزان یارانه‌ها بیفزاید بر درآمدهای خود اضافه کند و از این راه منابع مالی خود را افزایش دهد.

برداشت از صندوق توسعه ملی: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکارهایی است که صاحب‌نظران برای جبران کسری بودجه‌ها پیشنهاد می‌کنند. از نظر آنان، صندوق‌های توسعه در کشورهای نفتی وقتی در کشور کارکرد دارند که آن کشور در شرایط رکود و تحریم قرار نداشته باشد و منابعی را که از محل فروش نفت به دست می‌آورد بتواند در دسترس خود قرار دهد. از این رو اقتصاددانان پیشنهاد می‌دهند در شرایط تحریم و رکود قانونگذار از صندوق توسعه ملی چشم‌پوشی کند و به دولت اجازه دهد تا بهبود اوضاع کل منابع حاصل از فروش نفت را مورد استفاده خود قرار دهد. منتقدان این راهکار معتقدند که صندوق توسعه ملی منابع در دسترسی ندارد و عمده دارایی‌های آن دفتری است و در صورتی که دولت بخواهد از این منابع استفاده کند، ممکن است باعث افزایش پایه پولی شود و تورم را بالا ببرد. در چنین شرایطی استفاده از منابع این صندوق نه به صلاح است و نه می‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد؛ البته در این میان برخی اقتصاددانان معتقدند که اگر صندوق منابع واقعی داشته باشد، تورم‌زا نخواهد بود و می‌تواند دولت را در جبران کسری بودجه یاری کند.

افزایش قیمت ارز: برخی اقتصاددانان از بالا بردن قیمت ارز به‌عنوان تنها راه ممکن برای جبران کسری یاد می‌کنند. از نظر آنان دولت می‌تواند با توجه به کشش بازار، نرخ مبادلاتی را حذف کند و با شناورسازی قیمت آن درآمد خود را از محل فروش ارز آزاد بالا ببرد. این اقدام می‌تواند بخشی از کسری درآمدهای ناشی از کاهش قیمت نفت را پوشش دهد و با انتخاب آن یک تیر را با دو نشان بزند به‌طوری که هم قیمت ارز را یکسان کرده و هم خزانه‌اش را از این محل پرتر از گذشته کند.

انتشار اوراق مشارکت: به باور بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران انتشار اوراق مشارکت در شرایط کنونی یکی از بهترین راه‌های پیش روی دولت برای افزایش درآمدهایش است. در پیش گرفتن این راهکار سبب خواهد شد هم نقدینگی از سطح کشور جمع‌آوری شود و هم دولت درآمدهای قابل توجهی به دست آورد و با صرف آن در پروژه‌های اقتصادی، در دوره‌ای که وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد نسبت به

باز پرداخت اصل پول اوراق و سود آن اقدام کند. از سویی بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که انتشار اوراق خزانه از سوی دولت اقدامی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. انتشار این اوراق گرچه در ایران سابقه نداشته، اما می‌تواند در دوره کنونی نقطه آغاز بر روش‌های تنوع بخش به تامین مالی باشد. در سال ۱۳۷۲ که برای اولین بار اوراق مشارکت منتشر شد در نوع خود یک پدیده بی‌سابقه در اقتصاد ایران بود اما در ادامه توانست روشی موثر برای کمک به تامین مالی پروژه‌ها باشد. بنابراین اگر اوراق خزانه نیز به سبد روش‌های تامین مالی کشور اضافه شود، می‌تواند علاوه‌بر رفع چالش کسری منابع به پیشبرد پروژه‌های عمرانی دولت کمک کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود اوراق خزانه برای بخش عمرانی بودجه منتشر شود تا به جای استفاده از روش‌های تورمی، با پس‌اندازهای مردم این بخش تکمیل و به بهره‌برداری رسد.