ایلنا: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبه هیات دولت مبنی‌بر «تعیین ترکیب اعضای شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی» را مغایر قانون دانست. متن نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور به شرح ذیل است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۴۴۶۵۵/ت۵۰۷۳۸هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳، موضوع: «تعیین ترکیب اعضای شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صـدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قـانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «با توجه به اصول (۱۲۷) و (۱۳۸) قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن که مقرر می‌دارد: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور ـ صرفا ـ محدود به امور اجرایی است»، مصوبات کارگروه‌هایی نظیر کارگروه موضوع مصوبه فوق در صورتی معتبر است که در امور اجرایی به تصویب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور (موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی) و در سایر موارد به تصویب وزرای عضو کارگروه ـ به‌عنوان کمیسیون متشکل از چند وزیر ـ رسیده و توسط رئیس‌جمهور تایید شود یا تماما توسط هیات وزیران تصویب شود. از این رو بند (۲) مصوبه مبنی‌بر اینکه «تصمیمات کارگروه یاد شـده در صورت لزوم برای تصمـیم‌گیری نهایی به هـیات وزیران ارسال می‌شود» از حیث اطلاق عبارت «در صورت لزوم» که متضمن معتبر شمردن ضمنی مصوبات کارگروه بدون تصریح به ضرورت تصویب آن توسط هیات وزیران یا تصویب امور غیراجرایی صرفا با نظر موافق وزرای عضو گروه است، مغایر با قانون است.»