دکتر یداله اثنی‌عشری ۱۳ خرداد ۹۲ روزی است که رئیس دولت دهم، برگ دیگری از روش مدیریتی خود را رو کرد تا بتواند بر افتخارات و رکورد‌های دولت خود که با «صفت عالی» بیان می‌کرد، بیفزاید و آن‌طور که می‌گفت «بی‌بدهی‌ترین دولت تاریخ ایران» باشد. در این روز «اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی» به ریاست دکتراحمدی‌نژاد، طی رسیدگی به ترازنامه سال ۱۳۹۱، به‌طور غیرمنتظره و غیرمعمول، به استناد «بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور»، به تسعیر نرخ ارز و طلا پرداختند. براساس این تصمیم به ازای دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، ضمن بدهکار کردن این بانک به میزان ۷۴۰ هزار میلیارد ریال، دستور تسویه این مبلغ با بدهی‌های دولت، سازمان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را صادر کردند.

از غیرمنتظره و نامتعارف بودن اقدام که بگذریم، مصوبه مذکور واجد اشکالات قانونی از جمله موارد زیر بود:

- عدم صلاحیت مجمع عمومی در ورود به موضوع

- عدم پیش‌بینی تسعیر در ترازنامه

- وجود بسیاری از بدهی‌های سررسیدشده در دارایی‌ها

- عدم امکان پرداخت سود ناشی از درآمد تحقق نیافته به سهامداران (دولت).

در مخالفت با این موضوع، صندوق بین‌المللی پول که مقام ناظر بانک‌های مرکزی است، قبلا و به‌طور رسمی تذکر داده بود.

عدم دلالت قانون مورد استناد مجمع عمومی به موضوع - بند «ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور» دو شرط را برای تسعیر پیش‌بینی کرده: «تغییرات قانونی نرخ» و «اتفاقات حاصل از قوای قهریه». هیچ‌کدام از این دو شرط برای افزایش نرخ ارز و تسعیر و تهاتر موجود نبود.

مشکل قانونی دیگر مصوبه، عدم واریز این درآمد به خزانه مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی بود. به موجب این اصل «کلیه درآمدهای دولت باید وارد خزانه گردد و کلیه هزینه‌ها بر اساس قانون، باید از خزانه خارج شود.»

متعاقب تصویب مصوبه مذکور و طرح شکایت مبنی بر غیرقانونی بودن آن نزد قوه‌قضائیه به دلیل ورود خسارت هنگفت به مردم از طریق الزام به ایجاد خط اعتباری برای دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به وسیله بانک مرکزی، که در افزایش پایه پولی و تورم، اثر چشمگیر داشت و به دنبال آن، به جای بازپرداخت اعتبار، ترتیب دادن روشی برای نپرداختن و پاک کردن بدهی‌ها، در ابتدا شعبه اول دیوان عدالت اداری، پس از استماع نظرات دو طرف، با صدور دستور موقت، مانع اجرای مصوبه شد. سپس هیات عمومی دیوان با برگزاری جلسات کارشناسی و استماع دفاعیات طرفین، مصوبه را باطل اعلام کرد. به این ترتیب رویای پاک‌سازی بدهی‌هایی که به بهای کم ارزش شدن پول ملی ایجاد شده بود، نقش بر آب شد.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز بلافاصله، با تصویب ماده واحده‌ای، بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی را تغییر دادند تا نگرانی برای سال‌های بعد را هم از بین ببرند، بنابراین دیگر مطالبه‌ای از بانک مرکزی بابت تسعیر قابل طرح نبوده و اساسا محلی برای طرح مجدد وجود ندارد.

پیرامون موضوع تسعیر نرخ ارز و تهاتر بدهی‌های دولت، بحث اساسی این است که اولا دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ارز و طلا است و برخلاف سرمایه بانک به ریال نیست که مشمول نوسان و تغییر قرار گیرد؛ بنابراین درآمد و سودی محقق نمی‌شود.

ثانیا بانک مرکزی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت است، هنگام خرید ارز نفت، پول آن را به خزانه می‌پردازد و مانند تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله بانک‌ها، ارزها به مالکیتش در می‌آید و برای این منظور، به خلق پول و اثر گذاری در پایه پولی، مبادرت می‌کند؛ بنابراین هر کاهش و افزایش ارادی یا غیرارادی در قیمت ارز، متوجه خودش است. به‌عبارت دیگر، در نبود تولید ملی به نسبت افزایش نقدینگی، مانند شرایط این سال‌ها، انتشار اسکناس به هر میزان توسط بانک مرکزی برای پرداخت بهای ارز نفت و واریز آن به خزانه به منظور ایجاد نقدینگی برای دولت در اجرای قانون بودجه، باعث ورود پول جدید به اقتصاد و کاهش ارزش پول‌های موجود می‌شود. از این رو است که مردم ذی‌نفع اصلی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که از این راه ایجاد شده، هستند؛ بنابراین وصول مجدد بخشی از بهای ارز در اثر تغییرات قیمتی، فاقد مبنای اقتصادی و حقوقی و برخلاف حقوق مردم است؛ زیرا دوباره چرخ تولید پول را برای تحویل به دولت به‌کار می‌اندازد.

بدیهی است دولتی که بدون رعایت ترتیبات قانونی، از بانک مرکزی و با انتشار مجدد پول، استقراض می‌کند، باید خود را ملزم بداند که بدهی خود را پرداخت کند تا در تعدیل محدوده‌ای از پایه پولی و کاهش تورم به‌وجود آمده به همین علت، نقش داشته باشد و اثرات تورمی اهداف و برنامه‌هایش را به جامعه تحمیل نکنند.

تسویه حساب اداری و صوری بدهی‌های دولت، باعث بالا نگه داشته شدن پایه پولی و ایجاد رویه‌ای در کشور برای استفاده بی‌هزینه انتشار پول پرقدرت برای دولت‌ها و البته بسیار پرهزینه برای مردم می‌شود. این کار واجد اشکال اخلاقی در امانتداری حقوق مردم توسط حکومت است.

در ماده ۲۴ لایحه «رفع موانع تولید...» یا «خروج غیرتورمی از رکود» که اخیرا دولت یازدهم به مجلس تقدیم کرده، مجددا به موضوع تسعیر پرداخته شده است. علت طرح موضوع در لایحه، آن است که مجلس سال گذشته، امکان انجام این کار را منتفی کرده است.

در این ماده، سه هدف برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی ذکر شده: «اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها، تنظیم روابط مالی بانک‌ها با بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی»

راهکار نیل به اهداف سه‌گانه در متن ماده بیان شده: «از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی ...، حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال ۹۲ ایجاد شده، برسد...»

حاصل مقایسه متن فوق با مصوبه مجمع عمومی بانک در خرداد ۹۲، نتایج زیر است:

۱- تقلیل مبلغ ۷۴۰ هزار میلیارد ریال به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در ماده ۲۴.

احتمالا این کاهش ناشی از کسر بدهی‌های بانک مرکزی به طرف‌های خارجی است که به علت عدم امکان جابه‌جایی پول در حساب‌ها باقی بوده و در لایحه به‌عنوان تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی تا پایان سال ۹۲، آمده است.

۲- حذف تسویه «مطالبات از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی.»

مصوبه پارسال مجمع از جهت این پیش‌بینی، مغایر بند «ب ماده ۲۶» بود.

۳- ابقای «تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی.»

تسویه بدهی بانک‌های دولتی نیز مغایر همان بند و ماده است.

۴- تسویه «مطالبات بانک‌ها از دولت»، این مورد در مصوبه مجمع نبود و ارتباطی هم به بانک مرکزی ندارد. ثمره این تسویه، انتقال دیون دولت به بانک مرکزی است که از طریق انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی و پرداخت به بانک‌ها تسویه خواهد شد. لاجرم دوباره تبدیل به بدهی جدید دولت به بانک مرکزی می‌شود!

بنابراین در ماده ۲۴، بر خلاف مصوبه سال قبل مجمع، خلق پول جدید و افزایش پایه پولی پیش‌بینی شده که با عنوان «غیرتورمی» لایحه در تضاد است.

۵- با پاک شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالباتشان از دولت، امکان دریافت خطوط اعتباری جدید از بانک مرکزی را برای آنها ایجاد می‌کند که نتیجه‌اش انبساط پایه پولی است و از این جهت نیز با عنوان غیرتورمی لایحه مغایرت دارد. این مورد در اهداف ماده ۲۴ به‌عنوان «ایجاد شرایط لازم برای تامین افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی» آمده است.

نتیجه: با لحاظ استقلال شخصیت بانک مرکزی و قواعد و اصول حقوقی، تسویه بدهی‌های واقعی دولت به بانک مرکزی، با جعل فرمول‌های اداری و تقنینی امکان‌پذیر نیست. ضرورت دارد ضمن پیش‌بینی راهکارهای اصولی، پس از ایجاد قدرت مالی دولت در آینده، مطالبات بانک مرکزی به‌طور واقعی تسویه شود.

از طرف دیگر، طرح دوباره موضوع توسط دولت یازدهم، به‌رغم سابقه آن، موجب وهن دولتی است که عمل به اصول صحیح و کارشناسانه را سرلوحه کار خود قرار داده است.

پاک‌سازی بدهی‌های دولت، با اهداف کلی بیان شده برای توجیه ماده ۲۴ سازگاری ندارد. از طرفی به وظایف دولت و بانک مرکزی نزدیک‌تر آن است که به بررسی اثرات نشر بی‌سابقه پول پرقدرت طی سال‌های اخیر و مصرفش توسط دولت، شرکت‌ها و سازمان‌های دولت قبل در اقتصاد بپردازد؛ به‌ویژه در مورد ۱۱۰ هزار میلیاردی که مستقیما دولت دریافت کرده است؛ در حالی که می‌دانیم، مطابق قوانین و ساختار اداری کشور، دولت محل و محملی برای هزینه نمودن این مبلغ قابل توجه ندارد.

همچنین تصویب ماده ۲۴ توسط قانون‌گذار، موجب نسخ ماده واحده جدیدالتصویب «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی»، مصوب ۳۱ تیرماه ۹۲ می‌شود که هدفش، حذف امکان تفسیر و استفاده ناروا در تسعیر نرخ ارز و از این راه، طلبکاری دولت‌ها از بانک مرکزی بود؛ بنابراین صحیح‌ترین عکس‌العمل نمایندگان محترم، نپذیرفتن این ماده و بقا بر ماده واحده مصوب سال گذشته است.