ایسنا: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش تفحص از عملکرد وزارت صنعت درباره واردات کالاهای استراتژیک اعلام کرد که این گزارش برای رسیدگی به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود. محمدحسن ابوترابی‌فرد که اداره بخشی از جلسه علنی دیروز مجلس را برعهده داشت گفت: با توجه به پیشنهاد هیات تحقیق و تفحص در گزارش و با عنایت به ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس و اهمیت این گزارش آن را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌کنیم. او از هیات تحقیق و تفحص و رئیس کمیسیون کشاورزی خواست نظرات خود را برای رسیدگی ارسال کند. گزارش تفحص از عملکرد وزارت صنعت درباره واردات کالاهای استراتژیک به تخلفات انجام شده در زمینه واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها اختصاص دارد.این تحقیق و تفحص از تیرماه سال ۹۲ کلید خورد. در گزارش تفحص از وزارت صنعت درباره واردات کالاهای استراتژیک پیشنهاد شده بود نسبت به تعقیب قضایی مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط که مرتکب تخلف و جرم در عدم همکاری شده‌اند اقدام شود. در این گزارش، همچنین پیشنهاد شده متخلفان این پرونده از باب اجحاف در حقوق بیت‌المال تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و نسبت به عودت و جبران زیان‌های تحمیلی و جریمه‌های مترتب محکوم شوند. در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که گاهی برخی مقامات و مسوولان با اظهارنظرهای متناقض و بر خلاف تکالیف قانونی، موجبات بی‌نظمی بازار و افزایش قیمت‌های لجام گسیخته نهاده‌ها و کالاهای اساسی، افزایش منافع واردکنندگان و نگرانی مردم را فراهم کردند. بنابراین ضروری است کلیه موضع‌گیری‌ها و اظهارات بر اساس نظامی تعریف شده مطرح شود تا از بروز هرگونه اختلال در آن حوزه پرهیز شود.