ماموریت ۶ دستگاه اجرایی برای سیاستهای کلی علم و فناوری
ایسنا: معاون اول رئیسجمهور در نامههایی جداگانه به روسای ۶ دستگاه اجرایی، وظایف و مسوولیت هریک از این ۶ دستگاه برای اجرای سیاستهای کلی علم و فناوری، مصوب مقام معظم رهبری را به آنان ابلاغ کرد. اسحاق جهانگیری در این ابلاغیهها خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی و معاونان برنامهریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیسجمهور، ضمن احصای تشریح وظایف و تکالیف هر دستگاه برای اجرای سیاستهای کلی علم و فناوری، از آنان خواست حسب تشخیص، سایر دستگاهها جهت همکاری دعوت شوند.
ایسنا: معاون اول رئیسجمهور در نامههایی جداگانه به روسای ۶ دستگاه اجرایی، وظایف و مسوولیت هریک از این ۶ دستگاه برای اجرای سیاستهای کلی علم و فناوری، مصوب مقام معظم رهبری را به آنان ابلاغ کرد. اسحاق جهانگیری در این ابلاغیهها خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی و معاونان برنامهریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیسجمهور، ضمن احصای تشریح وظایف و تکالیف هر دستگاه برای اجرای سیاستهای کلی علم و فناوری، از آنان خواست حسب تشخیص، سایر دستگاهها جهت همکاری دعوت شوند. معاون اول رئیسجمهور همچنین بر لزوم تهیه و احصای برنامهها، اقدامات و پیشنهادهای مرتبط در قالب سیاستهای کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری) از سوی دستگاه اجرایی مربوطه با همکاری سایر دستگاهها بهصورت دقیق، شفاف، بازمانبندی و شاخصهای ارزیابی برای اجرایی کردن سیاستها تاکید کرد. جهانگیری از روسای دستگاههای اجرایی مسوول خواست حداکثر ظرف دو ماه نسبت به ارسال برنامه تدوین شده به معاونت محترم برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور جهت بهرهبرداری در تدوین برنامه ششم توسعه و یک نسخه به دفتر معاون اول رئیسجمهور اقدام کنند. معاون اول رئیسجمهور همچنین در این ابلاغیهها دستگاههای اجرایی را مکلف کرد که چنانچه در تهیه برنامهها یا انجام اقدامات، هر دستگاه نیاز به وضع بخشنامه، مقررات یا قوانین داشته باشد، پیشنهاد لازم را ارائه دهند. تاکید بر ضرورت ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی کردن سیاستهای کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری) مطابق برنامههای مصوب در مقاطع ۳ ماهه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دبیرخانه شورای عالی عتف) و دفتر معاون اول رئیسجمهور، از دیگر موضوعاتی است که دکتر جهانگیری انجام آن را از دستگاههای اجرایی مسوول مطالبه کرده است.
ارسال نظر