ایسنا: معاون اول رئیس‌جمهور فقدان قوانین کافی و مقررات بازدارنده، نا‌هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مرتبط با مدیریت زمین و نبود وحدت رویه در امر مبارزه با زمین‌خواری را از جمله عوامل گسترش این پدیده دانست و بر لزوم همفکری و تجمیع پیشنهادات دستگاه‌های ذیربط برای تصویب یک بسته جامع در جهت مقابله جدی با پدیده زمین‌خواری تاکید کرد. اسحاق جهانگیری دوشنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، زمین‌خواری را یکی از راه‌های سوءاستفاده و تعرض به منافع ملی و بیت‌المال کشور دانست و گفت: «تغییر کاربری اراضی ملی و تجاوز به زمین‌های ملی، از مصادیق زمین‌خواری هستند که برای ریشه‌کن کردن آن باید یک آسیب‌شناسی دقیق انجام گیرد و عوامل بروز این پدیده‌ها به درستی تبیین شود.»