صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از ۱۴ شاخص کلان اقتصاد ایران با اشاره به برآورد خود از رشد ۶/۱ درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال جاری اعلام کرد: آهنگ رشد نقدینگی در ایران کند شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول روز گذشته جدیدترین گزارش خود را با عنوان چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشر کرد. این نهاد بین‌المللی در گزارش خود با اشاره به اینکه ایران در سال ۲۰۱۳ رشد اقتصادی منفی ۹/۱ درصد را تجربه کرده است، اعلام کرد: اقتصاد ایران در سال جاری میلادی که حدود دو ماه از آن باقی مانده از رکود خارج شده و احتمالا رشد ۵/۱ درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۵ نیز ۲/۲ درصد پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین با اشاره به تورم ۷/۳۴ درصدی ایران در سال ۲۰۱۳ نرخ تورم سال ۲۰۱۴ را ۸/۱۹ درصد و این رقم را برای سال آینده یعنی سال ۲۰۱۵ معادل ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است. براساس این گزارش، بخش نفتی اقتصاد ایران که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب رشد منفی ۲/۳۷ درصد و رشد منفی ۹/۸ درصدی را تجربه کرده بود، در سال جاری میلادی به رشد بازگشته و رشد ۵/۰ درصدی داشته است. در عین حال با توجه به چشم‌انداز افت قیمت نفت پیش‌بینی شده است بخش نفتی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ مجددا دچار رکود شود و رشد منفی ۳/۰ درصدی را تجربه کند.

بخش غیرنفتی ایران از تحریم‌ها بسیار کمتر اثرپذیرفته است. بخش غیرنفتی ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب رشد منفی ۷/۰ درصد و منفی ۱/۱ درصد داشته است. صندوق بین‌المللی پول رشد ۶/۱ درصدی را برای این بخش طی سال جاری برآورد کرده و پیش‌بینی نموده است که در سال ۲۰۱۵ با ادامه رشد و رونق به رقم ۵/۲ درصد برسد. براساس این گزارش، تولید نفت ایران قبل از وضع تحریم نفتی غرب و در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ بالغ بر ۸/۳ میلیون بشکه در روز بود که این رقم در سال ۲۰۱۲ با کاهش یک میلیون بشکه‌ای به ۸/۲ میلیون بشکه در روز رسید. در سال ۲۰۱۳ نیز تولید نفت ایران ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و به ۵/۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.

براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۴ و با وجود امضای توافق هسته‌ای ژنو، تولید نفت ایران افزایشی نداشته و در سطح ۵/۲ میلیون بشکه در روز باقی مانده است. به‌رغم تحریم‌های غرب تولید گاز ایران در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. متوسط رشد تولید گاز ایران در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ بالغ بر ۲/۳ درصد بوده است؛ اما در سال ۲۰۱۲ یعنی نخستین سال اجرای تحریم‌های غرب تولید گاز ایران رشد ۳ درصدی را تجربه کرده و در سال بعد نیز همین رشد را داشته است. برآورد شده است در سال ۲۰۱۴ نیز تولید گاز در ایران با همین رقم رشد مواجه شده باشد.

ایران برای واردات ۵/۱۶ ماه ذخیره ارزی دارد

صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود به بررسی میزان ذخایر ارزی ایران پرداخته و کل ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۱۴ را معادل ۵/۱۶ ماه هزینه واردات دانسته است. ارزش ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۳ معادل هزینه ۳/۱۷ ماه واردات بوده است. انتظار می‌رود ارزش ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۵ برای واردات ۳/۱۵ ماه کفایت کند. متوسط دیون خارجی ایران در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ معادل ۹/۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. اما در سال ۲۰۱۲ دیون خارجی ایران معادل ۹/۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۸/۱ درصد کاهش یافته است. روند نزولی دیون خارجی ایران همچنان ادامه داشته و بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۶/۱ درصد و در سال آینده به ۴/۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود، کل درآمدهای دولت ایران در سال ۲۰۱۳ را معادل ۶/۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی دانسته و این رقم را برای امسال ۱/۱۳ درصد برآورد کرده است. پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت ایران در سال آینده نیز کاهش داشته و به ۳/۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. براساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول، هزینه‌های دولت ایران در سال جاری اندکی بیش از درآمدهای آن بوده است. این نهاد بین‌المللی میزان هزینه‌های دولت در سال ۲۰۱۴ را معادل ۳/۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد کرده است. این رقم برای سال قبل نیز معادل ۶/۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. پیش‌بینی شده است هزینه‌های دولت ایران در سال ۲۰۱۵ کاهش یابد و نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ به ۶/۱۴ درصد برسد. درحالی که تراز مالی دولت ایران در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ مثبت بوده است در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب تراز مالی دولت ایران منفی ۲ و منفی ۳/۲ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده است. تراز مالی دولت ایران برای امسال نیز منفی ۱/۲ درصد تولید ناخالص داخلی و برای سال آینده منفی ۲/۲ درصد برآورد شده است. کل دیون دولت ایران نیز که در سال ۲۰۱۳ معادل ۳/۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است در سال ۲۰۱۴ به ۲/۱۱ درصد رسیده و پیش‌بینی شده است در سال ۲۰۱۵ نسبت بدهی‌های دولت ایران به تولید ناخالص داخلی این کشور به ۱/۱۱ درصد برسد.