تزریق 22 میلیارد دلار منابع برای کنترل بازار

رئیس‌کل بانک مرکزی برای اولین بار اعلام کرد در یک بازه زمانی ۱۵ ماهه ۲۲ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با هدف جلوگیری از افزایش نرخ تورم به بازار تزریق شده است. ولی‌الله سیف، تزریق این ۲۲ میلیارد دلار را تلاشی نافرجام توصیف کرد و گفت: نتیجه چنین سیاستی تحلیل منابع ارزی و جهش نرخ پس از کاهش قدرت مداخله در بازار بود. گرچه رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره مستقیمی به بازه زمانی موردنظر نداشت، اما به‌نظر می‌رسد فاصله زمانی مدنظر وی خردادماه سال ۹۰ تا اوایل مهر ۹۱ (قبل از ایجاد مرکز مبادله) باشد.

۲۴ خردادماه ۹۰ رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی از آغاز بمباران ارزی خبر داد و گفت هفته‌ای یک و نیم میلیارد دلار وارد بازار خواهد شد.

آمار ارائه شده در حال حاضر نشان می‌دهد به‌صورت میانگین در فاصله خرداد تا مهر ۹۱ حدود یک و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی به بازار تزریق شده تا مانع از افزایش نرخ دلار شود، اما با وجود این میزان افزایش نرخ دلار در بازار از ۱۱۸۸ تومان به ۳۱۴۲ تومان رسید. به بیانی دیگر قیمت ارز در بازار ۱۶۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، ولی‌الله‌سیف که همراه هیات دولت به زنجان سفر کرده بود، با بیان اینکه «دستاوردهای دولت یازدهم در ۱۵ ماه فعالیتش، افتخارآفرین است»، گفت: بانک مرکزی و نظام بانکی در این دستاوردها سهم بسزایی داشته‌اند و دولت و بخش اقتصادی به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین عملکردها، به آن افتخار می‌کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: تلاطم‌های بازار ارز و تورم شتابنده در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اکنون دیگر رخت بر بسته و نرخ متوسط ارز در یک سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود ۵/۷ درصد کاهش پیدا کرده است. رئیس شورای پول و اعتبار سپس به کاهش متوسط نرخ ارز اشاره کرد و خاطرنشان کرد: دامنه نوسانات قیمت ارز حدود ۶۰ درصد پایین آمده که نشان‌دهنده حاکمیت ثبات و آرامش در بازار است. هیچ‌کس نوسانات ارزی شدید گذشته را فراموش نمی‌کند. خوشبختانه اکنون ثبات نسبی مطلوب حاکم شده است.

وی همچنین به فلسفه شکل‌گیری مرکز مبادلات ارزی پرداخت و گفت: نابسامانی‌های ارزی هنگامی رخ داد که دو نرخ رسمی- نرخ مبادله‌ای و نرخ بازار آزاد- شکل گرفت، ولی بانک مرکزی مسوولیتی نسبت به بازار آزاد نپذیرفت. در حقیقت، بانک مرکزی با هدف تحدید مسوولیتش، مرکز مبادلات ارزی را پایه‌ریزی کرد تا بگوید این مسوولیت بانک مرکزی است و همه کالاهای مورد نظر باید از طریق مرکز مبادلات تامین ارز شوند و منابع ارزی خود را نیز در آنجا عرضه کرد. سیف به تلاش‌های نافرجام تزریق۲۲ میلیارد دلار ظرف یک سال و نیم به‌منظور تنظیم بازار ارز اشاره و تصریح کرد: این اقدامات برای کنترل قیمت ارز صورت گرفت، ولی عملا هیچ توفیقی در بر نداشت. چون به محض تحلیل توان عرضه ارز بیشتر به بازار، در طول یک هفته قیمت ارز سه برابر شد.

پیش‌بینــی رشـد ۳ درصـدی بـا «تحلیل‌محافظه‌کارانه»

رئیس شورای پول و اعتبار سپس با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی در مهار تورم، خاطرنشان کرد: طبق آمار مهرماه، نرخ متوسط تورم ۴/۱۹درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۶/۱۴درصد است در حالی که در طول سال ۹۲ نرخ متوسط آن ۴/۳۵درصد بوده است. وی همچنین با اشاره به نرخ تورم ماهانه ۴/۱ درصدی مهرماه افزود: در ۲۴ سال گذشته نرخ متوسط تورم‌های ماهانه ۵۴/۱ درصد بوده است. این رقم در یک سال منتهی به آخر مردادماه گذشته، ۱۴/۱ است در حالی که این رقم در یک سال منتهی به مردادماه ۹۲، ۵۴/۳ درصد بوده است. وی گفت: متوسط نرخ تورم شاخص تولید در پایان شهریور ماه گذشته ۴/۲۰ و شاخص نقطه به نقطه ۴/۱۵ است؛ یعنی نسبت به شهریور سال قبل، ماهانه ۷/۰ درصد است که این نشان می‌دهد در ماه‌های آینده نیز شاهد استمرار روند منطقی کاهش تورم خواهیم بود. رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: نرخ یادشده در مقایسه با ۳۳ ماه گذشته، یعنی از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها که به اقتصاد شوک وارد آمد، در کمترین سطح قرار دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی رسیدن به این شاخص‌ها را نتیجه انتظارات روانی و نظم و انضباط ایجاد شده در جامعه دانست و گفت: مردم به آینده امید پیدا کردند چون حرکتی شکل گرفت تا اقتصاد را سامان دهد.

سیف مهم‌ترین عامل تحقق رشد اقتصادی سه‌ماه اول سال ۹۳ را حاکمیت نظم و آرامش در بازار خواند و افزود: این حرکت اقتصادی، همراه با استقرار نظم وانضباط و آرامش و پذیرش واقعیت‌های علمی توانست چنین تفاوت‌های بارزی را به وجود آورد. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی برای بسیاری، تعجب‌آور بود؛ بنابراین مجبور شدیم بارها دراین باره توضیح دهیم.

رشد ۶/۴ درصدی فقط به‌خاطر این حاصل شد که فرآیند تولید، حرکت خود را آغاز کرد و امیدواریم این شرایط همچنان استمرار داشته باشد و تحلیل‌های محافظه‌کارانه بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که در سال جاری، رشد اقتصادی سه درصدی یا افزون‌تر از آن می‌تواند محقق شود.

برای خروج از رکود به تورم دامن نزدیم

وی همچنین در زمینه سیاست خروج از رکود دولت یازدهم افزود: در خصوص برون‌رفت از رکود نظام بانکی، با همکاران بانک مرکزی جلسات زیادی داشتیم و تصمیم گرفتیم حرکت‌مان را طوری سامان دهیم که در وضعیت رکود کاهنده با هدف خروج از رکود، بار دیگر به تورم دامن نزنیم. رئیس شورای پول و اعتبار با توجه به ظرافت‌های لازم برای عبور از شرایط رکود تورمی تاکید کرد: در شرایط رکود با اعطای تسهیلات بیشتر و تزریق رشد نقدینگی، می‌توان اقتصاد را به حرکت درآورد. در زمان تورم نیز با اتخاذ سیاست انقباضی و کند کردن رشد نقدینگی می‌توان به هدف نائل شد.

وی ادامه داد: در هنگام رکود تورمی باید ملاحظات خاصی مدنظر قرار گیرد و بانک مرکزی باید به انضباط پولی اهتمام بیشتری داشته باشد و تسهیلات را هدف‌دار پرداخت کند. برای خروج از تورم، جمع‌بندی ما این بود که به سمت تامین سرمایه در گردش حرکت کنیم و این به آن معنی بود که از طریق شورای پول و اعتبار، تکالیف جدیدی را برای نظام بانکی تعریف کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: پیش‌بینی کردیم کل ظرفیت تسهیلات نظام بانکی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است و این میزان می‌تواند به سطح ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد. وی همچنین ابراز خشنودی کرد: خوشبختانه طی ۶ ماه گذشته ۷/۵۹ درصد سرمایه در گردش تامین شده و مهم‌تر اینکه در بخش صنعت و معدن ۸۰ درصد سرمایه در گردش است و این یعنی حرکت منظم نظام بانکی. رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن افتخار به عملکرد نظام بانکی در سامان بخشیدن به اقتصاد ملی گفت: به عملکرد همکارانم در نظام بانکی افتخار می‌کنم و معتقدم نظام بانکی در حصول این دستاورد درخشان سهمی بسیار چشمگیر دارد. وی جهت‌دار بودن تسهیلات نظام بانکی به‌منظور تامین سرمایه در گردش موردنیاز برای خروج از رکود را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: این امر با کمترین نقدینگی بیشترین تاثیر را در خروج از رکود داشته و در نیل به رشد ۶/۴ درصدی دارای نقش بسیار موثری بوده است.