مجلس تصویب کرد
اعمال مجرمانه تحت عنوان امربهمعروف و نهی از منکر ممنوع
گروه خبر: در ادامه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی روز گذشته، نمایندگان با تصویب مادهای از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب کردند که هیچ کس حق ندارد بهعنوان امر به معروف یا نهی از منکر به اعمال مجرمانه مبادرت ورزد. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به پیشنهادی مبنی بر صدور مجوز برای دفاع مشروع آمران به معروف مخالفت کردند. بر این اساس، به موجب ماده ۶ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در جلسه علنی دیروز مجلس تصویب شد هیچ شخص یا گروهی حق ندارد بهعنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند.
گروه خبر: در ادامه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی روز گذشته، نمایندگان با تصویب مادهای از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب کردند که هیچ کس حق ندارد بهعنوان امر به معروف یا نهی از منکر به اعمال مجرمانه مبادرت ورزد. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به پیشنهادی مبنی بر صدور مجوز برای دفاع مشروع آمران به معروف مخالفت کردند. بر این اساس، به موجب ماده ۶ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در جلسه علنی دیروز مجلس تصویب شد هیچ شخص یا گروهی حق ندارد بهعنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند. به موجب این مصوبه مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات میشود.
البته این تمام مصوبات دیروز مجلس در رابطه با طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر نبود. به گزارش «ایسنا» با تصویب نمایندگان مجلس، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتلها، بیمارستانها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و امر به معروف میتواند در آن صورت گیرد.
با مطرح شدن این تبصره مفتح اخطار داد که براساس اصل ۲۲ قانون اساسی جان و مال و مسکن افراد از تعرض مصون هستند اما تبصره ماده ۵ عنوان میکند اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند حریم خصوصی نیستند. این خلاف قانون و شرع است چرا که ملک مشاع تفاوتی با ملک شخصی ندارد و متعلق به همه افرادی است که در آن مالکیت دارند بنابراین افراد عادی یا ماموران نمیتوانند بدون مجوز قضایی وارد آنجا شوند و حتی اگر جرمی هم آن طرف چارچوب صورت بگیرد نمیتوانیم بگوییم به صرف اینکه قابل دیده شدن باشد میتوان وارد شد. او ادامه داد: در وسایل نقلیه نیز نمیتوان تجسس کرد مگر اینکه شورای عالی امنیت اجازه دهد. به گزارش «ایسنا»، این اخطار مفتح از سوی باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت رد شد اما پس از آن پیشنهاد حذف عبارت آپارتمانها و وسایل نقلیه مطرح شد. چراکه وسایل نقلیهای مثل قطار و آپارتمانهایی که بهصورت خانوادگی در اختیار گرفته میشود میتوانند جزو حریم خصوصی محسوب شود.
در ادامه خباز نماینده دولت در موافقت با این پیشنهاد مطرح کرد که باید قانونی بنویسیم که دقیقتر باشد و حتی موارد نادر را در نظر بگیرد و به یک درصد افراد هم ظلم نشود.
او ادامه داد: در حال حاضر آپارتمانهایی که یک خانواده در آن زندگی میکنند بیشتر شده اما آیا ما حق داریم وارد این محیط شویم؟ بهعلاوه به دلیل افزایش قیمت بلیت هواپیما عده زیادی از مسوولان و نمایندگان هم با قطار رفت و آمد میکنند و وقتی وارد کوپه خود میشوند پردهها را میکشند و در را میبندند، آیا رئیس قطار و ماموران حق دارند داخل کوپه سرک بکشند؟
طبیعتا وقتی پنجرهها بسته است و پردهها کشیده شده نباید حرز را بشکنیم چون اگر این اتفاق بیفتد روز به روز وسیعتر میشود. خباز گفت: درست است که میخواهیم بعد از
۳۴ سال قانون امر به معروف را بدهیم و همین الان هم دیر شده ولی نباید عجله کنیم و به خاطر مهم اهم را زیر سوال ببریم. ما میخواهیم قانون امر به معروف را تصویب کنیم ولی نباید از طرف دیگر گرفتاریهای مردم را بیشتر کنیم و اتفاقی بیفتد که بعدا دودش به چشم مردم برود. در ادامه بررسی این تبصره نمایندگان به حذف واژههای آپارتمان و وسایل نقلیه رای مثبت ندادند و طبق این قانون اماکنی مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیستند و قانون اجازه میدهد که در آنها اجرای امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد.
ارسال نظر