در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۲
حداقل دستمزدها از تورم جا ماند
دنیای اقتصاد: روند رشد افزایش دستمزدها در مقایسه با تورم در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد: طی ۹ سال گذشته با نوسانات بسیار زیادی همراه بوده است و از سال ۱۳۸۹ به این سو رشد حداقل دستمزدها عقب‌تر از رشد نرخ تورم بوده، این شکاف در سال ۱۳۹۱ به بالاترین میزان خود در این بازه زمانی رسیده است؛ در این سال رشد تورم ۵/۱۲ درصد بیش از رشد نرخ دستمزدها بوده است. این یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که امسال برای اولین بار از سال ۸۹ به این سو میزان رشد حداقل دستمزدها از نرخ تورم پیشی گرفته است.
در دوره 8ساله دولت قبلی بررسی شد
بررسی تغییرات نرخ تورم و حداقل دستمزدها طی ۹ سال اخیر نشان می‌دهد که شکاف بین این دو متغیر مهم اقتصادی در طول این دوره نوسانات زیادی داشته است. به اعتقاد کارشناسان این شکاف اثرات مخربی بر وضعیت اقتصادی جامعه به خصوص در چند سال اخیر گذاشته و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد برخی سال‌ها حداقل دستمزد، رشدی بیشتر از تورم و در برخی سال‌ها رشدی کمتر داشته، به‌طوری که در این ۹ سال، قیمت‌ها رشدی به اندازه ۵/۱ درصد بیشتر از رشد حداقل دستمزدها داشته است. هر چند در این دوره جامعه وضعیت اقتصادی نابسامانی را تجربه کرده است، با توجه به مهار تورم در یکسال گذشته، به نظر می‌رسد شکاف هزینه- درآمد کارگران در مسیر جبران قرار گرفته به گونه‌ای که در ۶ ماه نخست سال ۹۳ اختلاف نرخ رشد حداقل حقوق ماهانه و نرخ تورم به ۳/۰ درصد رسیده است.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که سازمان جهانی کار ILO معیارهایی را برای تعیین حداقل دستمزد تعریف کرده است، اما هرکشوری متناسب با سیاست‌های اقتصادی خود برخی از این معیارها را در تعیین حداقل دستمزد خود در نظر می‌گیرد. حداقل دستمزد از لحاظ اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد. تعریف حداقل دستمزد از نظر کارشناسان سازمان بین‌المللی کار نشان دهنده پایین ترین سطح دستمزدی است که براساس عرف یا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن یا صلاحیت کارگر در تصدی شغل، تعیین می‌شود. در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز این تعریف ارائه شده است که: «حداقل دستمزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند.» مقایسه وضعیت دستمزد در ایران نسبت به برخی از کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که ایران در ردیف کشورهای با حداقل دستمزد پایین قرار دارد و در این زمینه نیروی کار برخی از کشورها ماهانه تا چند برابر یک کارگر ایرانی حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، هرچند میزان درآمد افراد در هر کشوری با میزان هزینه‌ها و قیمت‌ها در آن کشورها دارای تطابق نسبی است و نمی‌توان چنین تصور کرد که افراد ساکن در کشورهای دیگر تنها درآمدهای به مراتب بالاتری از کارگران ایرانی دارند، اما هزینه‌های آنها نیز با یک کارگر ایرانی متفاوت است، با این حال مقایسه حداقل دستمزد براساس برابری قدرت خرید(که منجر به افزایش قابل توجه درآمد درایران می‌شود) در برخی کشورها که در همسایگی ایران قرار دارد با کارگران ایرانی می‌تواند قابل توجه باشد. بررسی آمار طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد متوسط حداقل حقوق‌ها در این دوره ۳۲۶ هزار و ۱۲۸ تومان با متوسط نرخ رشد سالانه حدود ۵/۱۹ درصد و متوسط نرخ تورم سالانه ۲۱ درصد است که بنابراین در این دوره متوسط نرخ تورم سالانه ۵/۱ درصد از متوسط نرخ رشد حداقل حقوق ماهانه بیشتر بوده است. طی این ۹ سال حداقل حقوق، روندی تقریبا یکنواخت داشته اما نرخ تورم به دلایل اقتصادی نوسانات بسیار زیادی داشته است و نمی‌توان رابطه‌ای بین این دو متغیر طی این سال‌ها در نظر گرفت. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ در ۵ سال حداقل حقوق ماهانه رشد کمتری نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها داشته است. در سال ۸۵ رشد درآمدهای حاصل از فروش نفت فضای مناسبی را برای واردات فراهم کرد. رشد هزینه‌های ارزی در بودجه سال ۸۵ باعث ایجاد تورم در این سال شد. در این مسیر تورم از میزان ۴/۱۰ به ۹/۱۱ درصد افزایش یافت. حداقل حقوق ماهانه در این سال نسبت به سال قبل ۲۲درصد رشد داشته که از نرخ تورم بیشتر بوده است. از سال ۸۵ تا سال ۸۷ تورم نرخ افزایشی در پیش گرفت. براساس آمار در سال ۸۸ افت شدیدی در نرخ تورم به وقوع پیوسته است. از نظر صاحب‌نظران اقتصادی کاهش تورم ریشه در عواملی همچون سیاست‌های انقباضی، رکود بازار مسکن در ایران و نیز ثبات نرخ ارز ثابت داشت که در کنار کاستن از تورم به رکود اقتصادی دامن زد. پس از آن از سال ۸۹ تا ۹۲ با افزایش مستمر تورم همراه بوده‌ایم.
در بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۸۵ کمترین میزان افزایش حداقل حقوق ماهانه در سال ۱۳۹۰ بوده است. در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ حداقل حقوق ماهانه کارگران تنها ۲۷ هزار تومان افزایش داشته است در حالی که در فاصله دو سال مورد بررسی، نرخ تورم از ۵/۱۲ درصد به ۵/۲۱ درصد افزایش یافته است. اقتصاددانان افزایش تورم در سال ۹۰ را ناشی از جهش قابل توجه قیمت انرژی، درآمدهای نفتی بالا، رشد پایه پولی و اثرات غیر‌مستقیم اعمال تحریم‌های بانکی، آشکار شدن اثرات فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت تولیدات و... می‌دانند. سال ۱۳۹۰ که در آستانه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در دولت سابق قرار داشته است، کمترین میزان افزایش سالانه حقوق ماهانه را در طول دوره‌های مختلف به میزان ۹درصد ثبت کرده است. نمایندگان کارگری کشور تاکید می‌کنند وزیر کار دولت دهم از دولت دستور داشت برای مهار تورم انتظاری حاصل از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در قالب اجرای هدفمندی یارانه‌ها، جلوی افزایش بالاتر از ۱۰درصد دستمزد کارگران را بگیرد.
در سال ۹۱ هم تورم به ۵/۳۰ درصد افزایش یافت در حالی که نرخ حداقل حقوق ماهانه تنها ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد. صاحب‌نظران اقتصادی دلایل تورم در سال ۹۱ را عوامل برون‌زا و درون‌زایی مانند تشدید تحریم‌های بانکی و نفتی، نقدینگی سرگردان، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، سیاست‌های نادرست پولی و بانکی، ضعف مدیریتی، نگرانی مردم از افزایش قیمت روز به روز کالاها و... می‌دانند. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دستمزد کارگران به گونه‌ای تعیین شد که هیچ گونه تطابقی با معیشت و هزینه‌های کارگران نداشت و همین مساله سبب شکاف هزینه- درآمد زیاد بین کارگران شد.
در سال ۹۲ در حالی که افزایش حداقل حقوق ماهانه برابر ۲۵ درصد بود، تورم بالاترین میزانش را در طول این دوره و برابر ۳۵ درصد داشت. پیش از این در سال ۷۴ نرخ تورم ۵/۴۹ را تجربه کردیم که بالاترین نرخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تورم در جامعه برای تمام اقشار ملموس بود. سیاست‌های پولی و مالی‌ای که در کشور حاکم شد افزایش قیمت‌ها را در تمام بخش‌ها به همراه داشت در سال ۹۲ پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در راستای مدیریت تورمی از ابتدای فعالیت، اهداف ۳۵ و ۲۵ درصدی برای نرخ تورم میانگین سالانه به ترتیب برای پایان سال‌های ۹۲ و ۹۳ اعلام شد. نرخ تورم در نیمه دوم سال ۹۲ کنترل شد و در پایان سال ۹۲ حدودا ۳۵ درصد شد که تقریبا معادل نرخی است که دولت هدف‌گذاری کرده بود. با توجه به آمار رسمی، دولت موفق به مهار تورم در دو ماه اخیر شده است. از اوایل سال ۹۳ تورم نرخ کاهشی را در پیش گرفت. «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۳ روند کاهشی را برای نرخ تورم پیش‌بینی کرده بود، به این ترتیب که «حتی با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز نرخ تورم ۲۵ درصدی تا پایان تابستان سال‌جاری، محقق خواهد شد» و این پیش‌بینی به حقیقت پیوست و در تیرماه سال ۹۳ نرخ تورم ۲/۲۴ درصد گزارش شده و هدف دولت زودتر از موعد اتفاق افتاد. پس از آن در مرداد ماه و شهریور ماه سال ۹۳ نرخ تورم به ترتیب برابر ۳/۲۲ و ۶/۲۰ را داشته ایم. در این موضوع سید مهدی برکچیان، یکی از کارشناسان اقتصادی، در مطلبی با عنوان«لزوم بازنگری در تورم هدف سال ۹۳» چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» این تحول را یک نقطه عطف تاریخی در اقتصاد ایران می‌داند و علت بروز این پدیده را در وهله اول به تغییر دولت و اصلاح انتظارات مردم نسبت به آینده کشور و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نسبت می‌دهد.
او می‌افزاید که در وهله بعد سیاست‌هایی که در عمل از سوی دولت پیش گرفته شده، به ویژه سیاست‌های پولی و رعایت خط قرمز در استفاده از منابع بانک مرکزی نیز با این انتظارات تطبیق داشت و نظم جدید حاکم بر قیمت‌ها را تثبیت کرد. این در حالی است که بعضی از اقتصاددانان کاهش تورم را به دلیل کاهش تقاضا و افت خرید مردم می‌دانند. در سال ۹۳ حداقل حقوق ماهانه حدودا برابر ۶۰۹ هزار تومان است که نسبت به سال ۹۲ حدود ۲۵ درصد رشد داشته و به عبارت دیگر حداقل حقوق ماهانه رشدی تقریبا برابر با نرخ تورم داشته است.
ارسال نظر