بانک جهانی در گزارشی از اقتصاد ایران، به بهبود چشم‌انداز اقتصادی ایران از سال گذشته، کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی اشاره کرد و نوشت که «جدیدترین پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۱۵- ۲۰۱۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران رشدی ۵/۱ درصدی را تجربه خواهد کرد و نرخ تورمش به ۲۳ درصد خواهد رسید.» به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از اقتصاد ایران نوشت: «ایران با تولید ناخالص داخلی ۳۶۶ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۴- ۲۰۱۳ پس از عربستان، بزرگترین اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. این کشور همچنین با ۳/۷۷ میلیون نفر جمعیت، در سال ۲۰۱۳، پس از مصر دومین کشور پرجمعیت منطقه بوده است(جمعیت ایران هم اکنون بیش از ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است).» این نهاد بین‌المللی با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها نوشت: «دولت ایران اصلاحات عمده‌ای را در سیستم پرداخت غیرمستقیم یارانه‌ها در بخش‌های کلیدی نظیر فرآورده‌های نفتی، آب، برق و نان اعمال کرده که منجر به بهبود نسبی بازده هزینه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی شده است. کل یارانه‌های غیرمستقیم که رقم آن معادل ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۸- ۲۰۰۷ (حدود ۲/۷۷ میلیارد دلار) بوده، با پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارهای ایرانی جایگزین شده است. قیمت بنزین نیز به موازات این طرح افزایش یافته که در کاهش کسری بودجه این کشور موثر بوده است. میزان کسری بودجه در ایران همچنان قابل توجه (۳/۱درصد تولید ناخالص داخلی) است. فاز دوم اصلاح یارانه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است که موجب هدفمندتر شدن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای کم درآمد خواهد شد.» بانک جهانی در مورد مشکل اشتغال در ایران نوشت: «بیکاری همچنان در ایران بالاست و انتظار می‌رود به چالش محوری دولت ایران تبدیل شود. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در یک سال منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۱۴، به ۴/۱۰ درصد رسیده است اما منابع غیررسمی نرخ کلی بیکاری را به بزرگی ۲۰ درصد تخمین زده‌اند. نرخ بیکاری به خصوص در بین زنان (۲۴ درصد) و جمعیت جوان (۲۰ درصد) نگران‌کننده‌تر است. ضعف مشاهده شده در بازار کار را باید با توجه به این واقعیت در نظر گرفت که تنها ۷/۳۶ درصد جمعیت کشور به لحاظ اقتصادی فعال هستند.» (مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری را ۵/۹ درصد اعلام کرده است.)

در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «وضعیت نامناسب بازار کار با افزایش مشارکت زنان و تعداد بالای جمعیت جوان در حال ورود به بازار کار در حال تشدید است. با توجه به این ویژگی اجتماعی- اقتصادی جامعه ایران که زنان بیش از مردان متقاضی تحصیلات دانشگاهی هستند و نرخ ازدواج نسبتا پایین است، پیش‌بینی می‌شود که این روند همچنان ادامه داشته باشد. همچنین باید این واقعیت را در نظر داشت که ایران به لحاظ جمعیتی کشوری جوان (با بیش از ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال) محسوب می‌شود. در نتیجه بر اساس برآوردها هر سال حدود ۷۵۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند. به علاوه، بخش بزرگی از شاغلین که بیکار شده یا از جست‌وجو برای یافتن کار دست کشیده‌اند به جمعیت غیرفعال اقتصادی اضافه می‌شوند. با این وضعیت تعجبی ندارد که هر سال حدود ۱۵۰ هزار نفر از جمعیت جوان کشور برای یافتن آینده اقتصادی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. براساس برآوردهای دولت ایران، این کشور باید در ۲ سال آینده حدود ۵/۸ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند تا به هدف خود در کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد تا سال ۲۰۱۵ دست یابد.»

آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۰ تنها ۷/۰ درصد جمعیت (معادل نیم میلیون نفر) ایران زیر خط فقر -روزانه ۲۵/۱دلار- زندگی می‌کرده‌اند. اما بخش بزرگی از مردم ایران در نزدیکی این خط فقر زندگی می‌کنند. در حقیقت، بالا آمدن نیم دلاری خط فقر (از ۲ دلار به ۵/۲ دلار و از ۳ دلار به ۵/۳ دلار) ممکن است ۴ تا ۶ درصد جمعیت کشور (معادل ۵/۴میلیون نفر) را در زیر خطر فقر قرار دهد. این نشان می‌دهد که بسیاری از شهروندان ایرانی نسبت به تغییرات در درآمد شخصی‌شان و همچنین افزایش مداوم هزینه‌های زندگی آسیب پذیرند.

بانک جهانی در گزارش خود نوشت: «چشم‌انداز اقتصادی ایران از سال گذشته و بعد از انعقاد توافق موقت هسته‌ای بهبود یافته است. این ابتکارات در نهایت پتانسیل صادرات کشور را افزایش خواهد داد، قدرت خرید مردم را بالا خواهد برد و از طریق بهبود اعتماد مصرف‌کننده و فعالیت‌های تجاری از مصرف و سرمایه‌گذاری تجاری حمایت خواهد کرد. جدیدترین پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۱۵- ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران رشدی ۵/۱ درصدی را تجربه خواهد کرد و نرخ تورم به ۲۳ درصد خواهد رسید.»