با وجود مخالفت دولت و برخی نمایندگان مجلس صورت گرفت
تصویب کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
گروه خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز با کلیات طرحی موافقت کردند که در جریان آن حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ضروری است؛ طرحی که بحث بر روی کلیات آن، جلسه علنی دیروز مجلس را به عرصه بحث‌های فراوان میان موافقان و مخالفان این طرح تبدیل کرد. در این میان علاوه‌بر نمایندگان مخالف با کلیات این طرح که از تبدیل نقش نظارتی این طرح به نقش دخالتی در سایر دستگاه‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور در واکنش به تصویب کلیات طرح مذکور، معنای آن را تایید اقدامات غیرقانونی در کشور ندانست و تاکید کرد: «در هر صورت وزارت کشور مجری قانون است.» این موضع وزارت کشور در شرایطی مطرح می‌شود که مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز دیروز در جلسه علنی مجلس به مخالفت دولت با این طرح اشاره و آن را سلب‌کننده امنیت و پاسخگویی معرفی کرد.
در این میان به نظر می‌رسد آنچه بیش از پیش نمایندگان مخالف را به بیان انتقادهایشان درباره این طرح تشویق کرد، به موضوعی باز می‌گردد که چندی پیش در صدر اخبار داخلی قرار گرفت؛ خبری که اواخر شهریورماه از سوی عبدالحمید محتشم دبیرکل انصارحزب‌الله و درباره به کارگیری چهار هزار نفر ناهی از منکر در تهران منتشر شده بود. دبیرکل انصار حزب‌الله در انتهای تابستان امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری آریا، از آغاز فعالیت «طرح گشت‌های ارشادی انصار حزب‌الله» خبر داده و از اجرای «تمام عیار» این طرح سخن گفته بود.
این خبر در شرایطی از سوی عبدالحمید محتشم اعلام شد که تنها یک روز پیش از آن، حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور در گفت‌وگویی تاکید کرد: «تاکنون هیچ درخواستی مبنی‌بر صدور مجوز فعالیت آمران به معروف و ناهیان از منکر از سوی هیچ حزبی به وزارت کشور نداشته‌ایم.
هرگونه فعالیتی در زمینه امر به معروف و نهی ازمنکر بدون مجوز قانونی است حتی اگر با نیت خیر انجام شود.» از سوی دیگر انتشار این خبر با واکنش برخی مقامات دولتی از جمله وزیر کشور و نیز رئیس مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد؛ عبدالرضا رحمانی فضلی در واکنش به طرح گشت‌های ارشادی انصار حزب‌الله، در حالی که وزارتخانه متبوعش را متولی حوزه اجتماعی خوانده بود، اعلام کرد: «هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون باشد و با این مباحث به‌صورت قانونی رفتار می‌شود.»
سخنگوی وزارت کشور در گفت وگو با روزنامه ایران گفت: «اگر بنا است گشتی انجام شود و امر به معروف و نهی از منکری اتفاق بیفتد، باید بر مبنای مقررات جمهوری اسلامی باشد؛ بنابراین هیچ گشتی خارج از مقررات و قوانین مقبول نیست و خود نوعی نقض قانون است.» در این میان علی لاریجانی نیز با تاکید بر اینکه رفتارهای تندروها به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر را به عینه می‌بینیم، نگرانی خود را از این رفتارها اعلام و تاکید کرد: «عقلانیت را باید درست به کار ببریم. باید امر به معروف و نهی از منکر را با اصلاحات در جامعه پیش ببریم.»
از این رو می‌توان نگرانی نمایندگان مخالف با کلیات طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در مجلس و مخالفان «طرح گشت‌های ارشادی انصار حزب‌الله» را در یک راستا قلمداد کرد چه آنکه مخالفان طرح مذکور در مجلس با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر جزو اعتقادات و ارکان نظام اسلامی است، از تبدیل نقش نظارتی این طرح به نقش دخالتی در سایر دستگاه‌ها ابراز نگرانی کردند.
در میان مخالفان کلیات طرح حمایت از آمران به‌معروف و ناهیان از منکر در مجلس، حسین گروسی با بیان اینکه در این طرح، مطالعه عمیق و کارشناسی نشده است، تاکید کرد: «باید کار عمیق‌تری در مواد این طرح انجام می‌شد زیرا برخی از مواد آن مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است و باعث شده این طرح نقش منفی ایفا کند.»
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود با ابراز نگرانی از ایجاد بی‌نظمی در جامعه گفت: «ما نگرانیم در این طرح به برخی‌ها اختیاراتی داده شود که مشکلاتی را ایجاد کند.» در ادامه کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: «این طرح باید قابلیت قانونی داشته باشد و خلأ قضایی را برطرف کند که این گونه نیست.»
همه این مخالفت‌ها با کلیات طرح مذکور در شرایطی صورت گرفت که معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز به جمع مخالفان تصویب کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پیوست.
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری به مخالفت دولت با این طرح اشاره کرد و گفت: طرح اولیه‌ای که نمایندگان تقدیم کرده بودند عنوانش حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و دارای یک ماده واحده و چهار تبصره بود، اما طرحی که امروز ارائه شده با آن متفاوت است.
او با بیان اینکه دولت در آن زمان با کلیات طرح موافق بود و در جزئیات نیز پیشنهادهایی داشت، اما اتفاق‌هایی در کمیسیون در عنوان طرح و ساختار ایجاد شد که یکسری وظایف، مجازات‌ها و تشکیلاتی را به طرح اضافه کرد که این نیاز به کارشناسی بیشتری دارد.
انصاری با بیان اینکه در این طرح ساختار و ستادی به‌عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشخص شده که ۱۷ عضو دارد که از این ۱۷ عضو ۱۱ عضو وزیر نیستند و علما، روسای سازمان‌ها و فرماندهان را تشکیل می‌دهند، گفت: «این ستاد مصوباتش برای سه قوه و برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است که این خلاف قانون اساسی است. چطور مصوبات ستادی که ریاست آن را امام جمعه تهران برعهده دارد، برای سه قوه لازم‌الاجرا باشد؟»
معاون رئیس‌جمهوری همچنین در بیان مشکل دیگر این طرح گفت: «در این طرح آمده که از این پس مجوز تمام تجمعات توسط ستادی که در این طرح معرفی شده صادر می‌شود که این نیز خلاف قانون است زیرا وزارت کشور مجوز تجمعات را صادر می‌کند. اگر مشکل امنیتی در این راستا پیش بیاید چه کسی به مردم پاسخگو خواهد بود.»
معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری که در مخالفت با طرح جدید حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر سخن می‌گفت، افزود: «در این طرح گفته شده اگر به درخواست سه نفر تقاضای اقدام جمعی صورت گیرد، ستاد باید تشکیل جلسه دهد و مجوز صادر کند که این یکی دیگر از اشکالات است.»
با این همه انصاری با اعلام اینکه این طرح هم از نظر شکلی و هم ماهوی دارای ایرادات خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است، تاکید کرد: «این تشکیلات با این شکل نه تنها کمکی به امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کند؛ بلکه امنیت و پاسخگویی در کشور را سلب می‌کند.»
با همه این مخالفت‌ها، موافقان کلیات این طرح نیز بر این نکته تاکید داشتند که چنین طرحی برای اولین بار در مجلس و برای حمایت از امر به معروف و نهی از منکر مطرح می‌شود. اگرچه موافقان مصر به تصویب کلیات این طرح بوده‌اند، اما مرتضی آقاتهرانی با اذعان به وجود نواقصی در طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: «اینکه می‌گویند امنیت را به هم می‌ریزد جای تعجب دارد؛ زیرا وزیر کشور و فرماندهان نظامی، عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند.»
وزارت کشور مجری قانون است
به همین دلیل رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور با استقبال از قانونمندشدن هرگونه رفتار اجتماعی، تسهیل این گونه قوانین را به صلاح جامعه دانست و در عین حال با اشاره به تصویب کلیات طرح صیانت از آمران به معروف در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «معنای این طرح تایید اقدامات غیرقانونی در کشور نیست و دغدغه مشترک دولت و مجلس و سایر ارکان نظام، قانونمندشدن رفتارها است.»
به گزارش «ایسنا»، روح‌الله جمعه‌ای هرگونه اقدامی که منجر به سلب آرامش و آسایش جامعه شود، چه در قالب دفاع از ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی و چه در قالب رفتارهای هنجارشکن، خلاف عرف و غیرقانونی خواند و تاکید کرد: «در هر صورت وزارت کشور مجری قانون است.»
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دیروز خود با ۱۵۶ رای موافق و ۲۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع، به کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رای مثبت دادند.
ارسال نظر