ایسنا: نمایندگان در جلسه علنی دیروز در ادامه رسیدگی به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب کردند که دسترسی غیر‌مجاز به اطلاعات مودیان مالیاتی جرم و مرتکب آن علاوه‌بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از ۲ تا ۵ سال، به مجازات بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شوند و سایر مجازات‌های قانونی مربوط نیز با اقامه دعوا توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.