بانک مرکزی توضیحاتی درباره مقاله «خلأ آماری در سیاست‌گذاری» منتشر کرد
تغییر سال پایه دلیل تفاوت در آمارها
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در واکنش به یادداشتی که چندی پیش در روزنامه «دنیای اقتصاد» به قلم محمدرضا فرزین، از مسوولان اقتصادی دولت قبل منتشر شد، توضیحاتی را در ۷ بند منتشر کرد. در این توضیحات، علاوه بر این که به برخی از موارد مطرح شده در یادداشت مذکور پاسخ داده شد، نکات دیگری نیز درخصوص سازوکارهای تهیه و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی و برخی از مسائل پیش آمده پیرامون انتشار آمارهای رسمی اقتصادی کشور در سال‌های گذشته مطرح شده است. در یادداشت منتشر شده به قلم فرزین، انتقاداتی از نظام آماری کشور مطرح شده بود که البته برخی از آنها مربوط به دوره فعلی هم نمی‌شد و به‌ویژه در دوره‌های قبلی نیز نمود پررنگی داشت.
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در واکنش به یادداشتی که چندی پیش در روزنامه «دنیای اقتصاد» به قلم محمدرضا فرزین، از مسوولان اقتصادی دولت قبل منتشر شد، توضیحاتی را در ۷ بند منتشر کرد. در این توضیحات، علاوه بر این که به برخی از موارد مطرح شده در یادداشت مذکور پاسخ داده شد، نکات دیگری نیز درخصوص سازوکارهای تهیه و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی و برخی از مسائل پیش آمده پیرامون انتشار آمارهای رسمی اقتصادی کشور در سال‌های گذشته مطرح شده است.در یادداشت منتشر شده به قلم فرزین، انتقاداتی از نظام آماری کشور مطرح شده بود که البته برخی از آنها مربوط به دوره فعلی هم نمی‌شد و به‌ویژه در دوره‌های قبلی نیز نمود پررنگی داشت.
در ادامه این یادداشت، به تفاوت در برخی از جزئیات آمارهای رشد اقتصادی در گزارش‌های بانک مرکزی اشاره شده بود. بانک مرکزی در توضیحات خود یادآوری کرده است که تفاوت در برخی از جزئیات این آمارها، به دلیل به روز شدن سال پایه آماری و تغییر آن از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ است که همراه با به روز شدن روش‌های آمارگیری و حوزه‌های پوشش داده‌ها، موجب دقت بیشتر آمارهای جدیدتر شده است. همچنین، بانک مرکزی به برخی از آمارهای مورد اختلاف مثل آمارهای کشاورزی و صنعت در دولت سابق اشاره کرده و با استناد به برخی اظهارات مسوولان وزرات جهاد کشاورزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، آمارهای کشاورزی دولت دهم را «مخدوش» خوانده است. متن کامل توضیحات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در ادامه می‌آید:
در پاسخ به مطلبی که تحت عنوان «خلأ آماری در سیاست‌گذاری» در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ ارائه شد، طرح برخی از نکات به‌منظور شفاف‌سازی افکار عمومی و به‌ویژه سیاستگذاران اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد.
اخیرا جناب آقای دکتر فرزین از مسوولان اقتصادی دولت سابق طی نوشتاری، شبهاتی درخصوص نظام آماری کشور مطرح کردند. ایشان درخصوص مباحث متنوعی اظهارنظر کرده و از جداول و آمارهای اقتصادی انتشار یافته بانک مرکزی، تعبیرهای متفاوتی ارائه کردند. متاسفانه با توجه به پراکندگی مباحث طرح شده توسط نگارنده محترم، سوال و هسته اصلی بحث مشخص نشد. نگارنده با گزینش جداول مختلف و استدلال‌های مبهم به طرح برخی سوالات غیر‌حرفه‌ای پرداخته و ابهاماتی ایجاد کرده است.
بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد تخصصی همواره به اصول علمی و حرفه‌ای خویش استناد کرده و از کارشناسان مجرب و روش‌های استاندارد بین‌المللی بهره می‌برد. سطح دقت و کیفیت آمارهای اقتصادی تولید شده این بانک به‌گونه‌ای است که تمامی صاحب نظران اقتصادی به آمارهای آن اعتماد کرده و این نهاد همواره یکی از مراجع معتبر نظام آماری کشور در حوزه داخلی و بین‌المللی بوده است. روال تولید آمارهای اقتصادی در تمامی کشورهای دنیا جهت استفاده تصمیم‌سازان و سیاستگذاران اقتصادی به‌گونه‌ای است که آمارهای تولید شده در سه مقطع زمانی کوتاه مدت (ارقام مقدماتی)، میان مدت (ارقام نیمه قطعی) و سپس ارقام نهایی با سطوح مختلف تفصیل تهیه و پس از تجدیدنظرهای لازم ارائه می‌شوند. از آنجا که بانک مرکزی متولی سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور است، به‌عنوان یکی از نهادهای درگیر در کاربرد آمارهای کلان اقتصادی محسوب شده؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، در تولید و انتشار آمارهای کلان اقتصادی از حساسیت فنی و علمی لازم برخوردار است. در ادامه و در پاسخ به ابهامات طرح شده، نکات ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود:
1- مطابق معمول، بانک مرکزی در کنار انتشار جداول حساب‌های ملی، گزارش توصیفی مرتبط با موضوع را درخصوص علل تغییرات و تحولات آمارهای منتشره تهیه و ارائه می‌کند که نشان‌دهنده التزام به اطلاع‌رسانی جامع و بهنگام این بانک در انتشار حرفه‌ای آمار و اطلاعات اقتصادی است.
2- همان‌گونه که در نظام آماری تمامی کشورها معمول است، آمار اقتصادی تهیه شده در هر زمینه‌ای معمولا در مراحل مختلف مقدماتی، نیمه‌نهایی و نهایی ارائه می‌شود که این امر ناشی از بهبود و ارتقای داده‌های دریافت شده به‌منظور برآورد اقلام حساب‌های ملی در مقاطع زمانی مختلف است. بدیهی است تهیه و انتشار آمار نهایی، زمانی میسر می‌شود که در طول یک دوره معقول و منطقی که بیش از دو سال نخواهد بود، اطلاعات جامع و کافی فراهم شده باشد. با این وجود اتکای صرف به چنین آماری منجر به ایجاد خلأ آماری در جامعه شده؛ بنابراین تدوین آمار مقدماتی و نیمه‌نهایی می‌تواند نیازهای آماری سیاستگذاران اقتصادی را در مقاطع زمانی کوتاه‌تر برآورده کند.
3- بانک مرکزی همواره در راستای اجرای سیاست‌های خود اقدام به تهیه به موقع آمارهای کلان اقتصادی کرده و همواره در این خصوص تلاش کرده است. در این زمینه می‌توان به موضوع تهیه و تدوین مجموعه حساب‌های ملی ایران که بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ برآورد شد، اشاره کرد. در واقع تهیه مجموعه مذکور در سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفت، اما به دلیل نیاز به دریافت نقطه‌نظرات کارشناسی، انتشار آن در سال‌جاری انجام شد که قطعا این موضوع نشان‌دهنده آن است که مبنای تهیه و تدوین آمارهای کلان اقتصادی در بانک مرکزی رویه‌های حرفه‌ای و کارشناسی خود را طی کرده و هیچ‌گونه ملاحظه غیر‌آماری یا غیر‌فنی در این زمینه دخالت ندارد. در واقع رعایت اصول آماری همچون جامعیت،
به هنگام بودن و سازگاری مبانی اصلی تهیه و تدوین آمارهای کلان اقتصادی را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر مباحث و اختلافاتی که در دوره دولت دهم درخصوص آمار ارزش افزوده بخش صنعت مطرح شد، اگرچه موجب تاخیر در انتشار آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۸۷ و سال‌های پس از آن به دلیل نیاز به کنترل‌ها و بررسی جامع آماری شد، اما این موضوع هیچ‌گونه تاثیری در تغییر روش‌ها و اصول آماری و حسابداری ملی مورد عمل نگذاشته و در این راستا توقف و تاخیر در انتشار آمارهای اقتصادی بر پذیرش تغییر در رویه‌های پذیرفته شده و استاندارد آماری ارجحیت داشته و دارد؛ بنابراین تولید آمارهای اقتصادی کاملا بر مبنای ملاحظات کارشناسی و حرفه‌ای مذکور بوده و نتایج حاصل از فرایند تولید آمارها، صرف نظر از تغییر دولت‌ها و تحولات سیاسی مطابق روال معمول در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
4- از آنجا که نتایج حاصل از حساب‌های ملی ایران همواره مورد توجه و استفاده دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهایتا سیاستگذاران اقتصادی جامعه بوده است، تعاملات علمی و اطلاعاتی لازم به‌منظور حفظ و ارتقای کیفیت و کمیت آمارهای اقتصادی با مسوولان مربوطه صورت گرفته و این امر فرآیندی مستمر است. چنانکه، قبلا در بحث ارزش افزوده بخش صنعت به دلیل اختلافاتی که در برخی از مقاطع بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد، جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد و نظرات حرفه‌ای و کارشناسی مرتبط با موضوع، مورد توجه قرار گرفت. همکاری‌ها و تعاملاتی که از گذشته تا کنون درخصوص تبادل داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها و سازمان‌های آماری متعدد با بانک مرکزی صورت گرفته است و انعکاس نتایج حاصل از محاسبات انجام شده به سیاستگذاران ذی‌ربط خود گواه و نشانی از پذیرش کیفیت و کمیت آمارهای ارائه شده در سطح داخل و خارج از کشور است.
5- درخصوص تغییر سال پایه که موضوعی بدیهی در تمام نظام‌های آماری به شمار می‌رود این نکته قابل‌توجه است که در فرآیند تغییر سال پایه از سال ۱۳۷۶ به سال ۱۳۸۳ علاوه‌بر تغییر شاخص‌‌های قیمت، اقدام به اصلاح و بهبود روش‌های برآورد، سطح پوشش اقلام آماری و سایر مواردی که منجر به ارتقای کیفیت آمارها می‌شود، شده است. روشن است با بهبود و پیشرفت نظام آماری جامعه که طی سالیان گذشته حاصل شده است، بهبود آمار حساب‌های ملی که مبتنی بر اقدامات فوق است، مورد انتظار بوده و تغییرات ایجاد شده در ارقام قبلی تا حدودی ناشی از این موضوع است. اما بخش دیگری از تغییراتی که در مطلب مذکور مطرح شده است در ارتباط با تغییرات قابل‌توجه در داده‌های بخش کشاورزی است که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، به‌منظور رفع خطاهای آماری گذشته به عمل آمده است. در این زمینه می‌توان به سخنان معاون محترم برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی استناد کرد که به مغایرت‌های داده‌های بخش کشاورزی با واقعیت‌های موجود طی سال‌های آخر دولت پیشین اشاره کرده‌اند (خبرگزاری دهقان‌نیوز، ۱۷ آذر ۱۳۹۲). ایشان در این مصاحبه در واکنش به آمار و ارقام دولت پیشین چنین عنوان کرده‌اند: «بهتر است در این آمار تجدیدنظر کرده و این آمار را به یک عدد معقولانه تر برسانیم. این ارقام باعث شرمندگی است».
در نشست وزیر محترم جهاد کشاورزی با رئیس محترم جمهوری که به‌منظور بررسی مسائل و نیازهای بخش کشاورزی برگزار شد، ایشان با غیر‌واقعی خواندن آمار تولید محصولات کشاورزی در دولت دهم، بیان کردند: «در دو ماهه قبل از شروع کار دولت یازدهم، دولت قبلی اعلام کرد، حدود ۱۱۸ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید شده که مصرف متوسط ۵۰۰ تا ۶۰۰ کالری را نشان می‌دهد.» ایشان ادامه دادند: «وزارت جهاد کشاورزی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی، راستی آزمایی دقیقی در مورد تولیدات کشاورزی انجام داد که بر اساس آن در آغاز دولت یازدهم، ۹۲ تا ۹۳ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید شده است.» (فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال ۱۱، شماره ۴۳، بهار ۱۳۹۳). بنابراین صرف نظر از تغییر یا عدم تغییر سال پایه، با توجه به تغییراتی که در داده‌های مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی ایجاد شد و توسط وزارت جهاد کشاورزی رسما به این بانک اعلام شد، اصلاح آمار ارزش افزوده، ارزش تولید و هزینه واسطه این بخش موضوعی غیر‌قابل اجتناب و ضروری بود. بنابراین، بخشی از اصلاحات و تاخیر در انتشار آمار ناشی از تغییر عمده ارقام بخش کشاورزی است. به عبارت دیگر، آمار مخدوش شده بخش کشاورزی در دولت دهم، همزمان و در فرآیند تغییر سال پایه آمار حساب‌های ملی مورد اصلاح واقع شد.
6- نویسنده محترم مقاله در بخشی از مطالب خود چنین مطرح کرده که تغییر فاحش در ارقام حتی در صورت وجود دلایل مستند کارشناسی قابل‌پذیرش نیست. آنچه در این زمینه قابل‌ذکر است، نیاز جامعه به بهبود و ارتقای آمارهای اقتصادی بر اساس دلایل و مستندات کارشناسی و فنی است. بنابراین، پذیرش استدلال فوق صرفا با این هدف که تصویر پیشین از اقتصاد به‌منظور عدم نمایش اختلافات فاحش، حفظ و ارائه شود، منطقی، معقول و کارشناسانه به نظر نمی‌رسد. به‌عنوان نمونه تغییر چارچوب گزارش‌های مورد استفاده در بخش‌های صنعت و ساختمان به لحاظ سطح پوشش آماری از سال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ موضوعی است ضروری که قطعا منجر به تغییرات توجه در اقلام حساب‌های ملی می‌شود و حفظ و نگهداری چارچوب‌ها‌ی پیشین به‌منظور عدم تغییر ارقام جاری و ثابت نه تنها از نظر اصول آماری و حسابداری ملی امکان‌پذیر و قابل‌قبول نیست؛ بلکه موجب ایجاد اریب و خطای آماری و نتیجتا استنتاج توام با خطا و عدم دقت سیاستگذاران مرتبط با موضوع خواهد شد. در عین حال متذکر می‌شود که استدلال نویسنده محترم حکایت از ناآگاهی وی به اصول آماری و نقش آمارهای صحیح در فرآیند سیاست‌گذاری است.
7- بررسی داده‌های پایه و نتایج حاصل از آن در مجموعه جدید حساب‌های ملی، حاکی از آن است که به دلیل سمت و سوی کلی در ارائه ارقام مجمل و غیر‌تفصیلی در دولت پیشین، برخی مشکلات و محدودیت‌های اساسی به‌منظور ارائه و استفاده از تفصیل بیشتر آمارها به‌وجود آمده و این امر چه بسا برخی حوزه‌های آماری را تحت تاثیر قرار داده است. به‌عنوان نمونه کاهش اطلاعات تفصیلی بودجه کل کشور از جمله وقایعی است که مشکلاتی را در زمینه ارتقای کیفی و کمی آمار اقتصادی به‌وجود آورده است. تاخیر در ارائه داده‌های مورد نیاز به همراه کاهش سطح تفصیل داده‌ها از جمله محدودیت‌هایی است که طی سال‌های گذشته عارض شده و طبیعتا این موضوع می‌تواند موانعی را در زمینه تولید و انتشار آمارهای کلان اقتصادی ایجاد کند.
در پایان، ذکر این نکته حائز اهمیت است که تهیه و تدوین آمارهای کلان اقتصادی ضرورتی ملی به شمار می‌رود و قطعا تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با موضوع، اهتمام لازم را به‌منظور تهیه و ارائه آمارهای با کیفیت در سرلوحه کار خود قرار می‌دهند. با وجود این نمی‌توان به وجود برخی نواقص و کمبودهای اطلاعاتی موجود نظام آماری کشور نیز بی‌توجه بود و باید در جهت رفع آنها گام برداشت. به‌رغم این امر، نباید با رویکرد غیر‌کارشناسی و هیجانی و با مخدوش و بی‌اعتبار خواندن نظام آماری کشور که بخشی از سرمایه علمی و کارشناسی در کشور با قدمت ۸۰ ساله است، اعتماد عموم را نسبت به زحمات کارشناسان متعهد کشور خدشه‌دار کرد. بدیهی است بانک مرکزی همواره در پاسخ به مباحث آماری، رویه کارشناسی و حرفه‌ای را در پیش می‌گیرد. پس از ذکر صریح ایرادات آمارهای کشاورزی توسط مسوولان وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان منبع رسمی اطلاعات بخش کشاورزی، قاعدتا بانک مرکزی باید نسبت به اصلاح آمارهای خود اقدام می‌کرد. بنابراین این انتظار که بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مراجع معتبر نظام آماری از اصول حرفه‌ای خود عدول کرده و با تغییر داده‌های منابع آماری نسبت به اصلاح و تجدیدنظر آمارهای اقتصادی اقدام نکند، به هیچ وجه از منظر کارشناسی و امانت داری بانک مرکزی قابل‌قبول و دفاع نبوده و انتظار می‌رفت نویسنده سطور با قدری تحقیق و تفحص در آمارها و رجوع به سابقه موضوع، نظام آماری کشور را آماج حملات خود قرار نمی داد.
ارسال نظر