رشد اقتصادی در سه سناریو

دنیای اقتصاد: درحالی‌که برخی از سیاست‌گذاران رشد اقتصادی کشور را تا پایان امسال، نزدیک به ۳ درصد برآورد کرده‌اند، «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌و‌گو با صاحب‌نظران چشم‌انداز این رشد را در سه سناریو بررسی کرد. در سناریوی اول فرض بر ادامه وضع موجود است که رشد مثبت اما اندک حاصل می‌شود. در سناریوی دوم که با فرض لغو کامل تحریم‌ها بررسی شده است، رشد اقتصادی با فرصت‌ها و تهدیدهایی حاصل از افزایش درآمدهای نفتی مواجه است. در سناریوی سوم نیز که تشدید تحریم‌ها را به‌دنبال دارد، رشد اقتصادی در صورت نبود مدیریت صحیح، منفی خواهد بود.

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌‌کند

چشم‌انداز رشد اقتصادی در سه‌سناریو

گروه خبر: اقتصاد ایران پس از ۹ فصل متوالی که در رکود به سر می‌برد در بهار امسال رونق گرفت و رشدی مثبت را تجربه کرد. رشدی که به گفته بسیاری از کارشناسان، مستعد منفی شدن دوباره است و اگر مراقبت‌های ویژه از اقتصاد ایران صورت نگیرد و تحریم‌ها تشدید شود، رشد اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده و روند افزایشی آن را متوقف خواهد کرد. از نظر برخی کارشناسان، اقتصاد ایران در صورتی می‌تواند با رشد مستمر همراه شود که تحریم‌ها در همین حد باقی بماند و به تدریج برطرف شود اما اگر ایران و گروه ۱+۵ نتوانند به توافقی جامع دست یابند و آینده مذاکرات به‌گونه‌ای رقم بخورد که کشور با تحریم بیشتری روبه‌رو شود، روند افزایشی رشد اقتصادی متوقف یا کمرنگ‌تر از شرایط کنونی خواهد شد.

حال در چنین شرایطی پرسش این است که چه سناریوهایی درخصوص رابطه تحریم‌ها و رشد اقتصادی، پیش روی دولت قرار گرفته است و دولت برای هر کدام از این سناریو‌ها چه تدابیری اندیشیده است. براساس اعلام معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت به غیر از قوانین بودجه‌ای و برنامه‌ای خود، سه سناریوی احتمالی را مورد شناسایی خود قرار داده و برای هر کدام از این سناریوها سه برنامه سایه را در نظرگرفته است. سناریوی اول این است که وضع موجود ادامه یابد که در این صورت اقتصاد ایران براساس نسخه خروج از رکود به راه خود ادامه خواهد داد و تا سال ۹۵ رشدی ۴ درصدی را تجربه خواهد کرد و در این سال به شرایط مشابه سال ۹۰ از نظر شاخص‌هایی همچون تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی خواهد رسید.

در سناریوی اول اقتصاد ایران وابستگی خود به نفت را کم خواهد رفت و تولیدات صنعتی خود را به سمتی خواهد برد که در کنار بازار داخلی، بازاری صادراتی هم داشته باشد و از این طریق بر درآمدهای ارزی خود بیفزاید. در چنین شرایطی رشد اقتصادی تا پایان سال جاری به حدود ۲ درصد خواهد رسید و برای سال‌های آینده تا ۴ درصد هم پیش خواهد رفت. از نظر آنان تحریم‌های غرب علیه روسیه، جنگ داخلی عراق و اوضاع نابسامان لیبی باعث افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدها نفتی ایران خواهد شد و می‌تواند در بالا رفتن رشد اقتصادی موثر باشد.

سناریوی دوم با توجه به بهبود اوضاع اقتصادی در پی رسیدن به توافقی جامع با گروه ۱+۵ نگارش شده است. در این سناریو فرض بر این گذاشته شده که تحریم‌ها برداشته شده و دارایی‌های ایران در دیگر کشورها آزاد شود و فروش نفت مانند سال‌های گذشته برگردد. در چنین شرایطی درآمدهای سرشار ارزی وارد اقتصاد ایران خواهد شد و صندوق توسعه ملی نقش تعیین‌کننده‌‌ای درخصوص نحوه تزریق دلارهای حاصل از نفت به اقتصاد ایران پیدا خواهد کرد. کارشناسان بر این باورند که اگر تحریم‌ها برداشته شود سیاست‌گذاران اقتصادی دولت نباید اجازه دهند تا این درآمدها به یکباره وارد اقتصاد شده و همچون سیلی باقی‌مانده‌های آن را از بین ببرند. آنها معتقدند درآمدهای نفتی در دوره لغو تحریم‌ها باید به تدریج روانه اقتصاد کشور شود و مازاد آن در اختیار صندوق توسعه ملی به عنوان ذخیره قرار گیرد تا در شرایطی مانند شرایط کنونی که کشور نیازمند منابع ارزی است، مورد استفاده قرار گیرد. افزایش درآمدهای نفتی هم فرصت است و هم تهدید. مطالعات ابتدایی برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد در صورت لغو سریع تمامی تحریم‌ها تولید نفت در پایان سال ۹۹ به شرایط پیش از تحریم‌ها باز خواهد گشت؛ اما به فرض اینکه قیمت نفت افزایش یابد و درآمدهای حاصل از آن در دوره لغو تحریم‌ها افزایش یابد، رشد اقتصادی در چنین شرایطی تابعیت دوگانه خواهد داشت. اگر منابع حاصل از فروش نفت مانند سال‌های ۸۴ تا ۹۰ مورداستفاده قرار گیرد، اقتصاد ایران اگرچه رشد‌های مقطعی خواهد داشت اما سرنوشت آن در نهایت مانند سال ۹۱ خواهد شد که رشد اقتصادی به مرز منفی ۷ درصد رسید و تورم نیز از ۴۰درصد عبور کرد. به اعتقاد این کارشناسان اقتصاد ایران دیگر تاب تحمل چنین وضعی را نخواهد داشت و درصورت تکرار شرایط سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ سرنوشت خوبی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود. اما اگر روی سیل درآمدهای سدی مانند صندوق توسعه ملی بسته شود آنگاه می‌توان امیدوار بود که رشد اقتصادی مستمر و پایداری خواهیم داشت.

رشد اقتصادی متکی بر درآمد نفت را به دلیل مصیبت‌های محتمل ازجانب نفت، نمی‌توان پایدار و با‌دوام تلقی کرد. نفت و درآمدهای حاصل از آن در معرض بی‌ثباتی و نوسانات شدید ناشی از سیکل‌های اقتصاد جهانی و سیاست‌های طرف عرضه نفت قرار دارد که به‌شدت متکی بر ملاحظات سیاسی و قدرت در سطح جهان است و با این اعتبار ‌باید از آثار نوسان آن به‌شدت پرهیز کرد. یکی از دلایل ضعف و بلکه منفی شدن رشد اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ناشی از همین اتکای شدید به رشد متکی بر صدور نفت بوده است که تقریبا رشد اقتصاد ایران را به رشد سنگین واردات وابسته کرده است. همچنین بی‌ثباتی بخش مالی و بانکی مانع از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی می‌شود. نظام بانکی کشور طی دوران حیات خود، دچار این چنین بی‌ثباتی و گرفتاری‌های مالی نبوده است که هم‌اکنون دست به گریبان آن است. این مشکلات ظرفیت‌های رشد اقتصاد ایران را برای آینده قابل‌پیش‌بینی تضعیف کرده است. اما سناریوی سوم که بدترین شرایط در آن لحاظ شده به تشدید تحریم‌ها می‌پردازد. در این سناریو فرض بر آن است که ایران و غرب بر سر مساله هسته‌ای به توافقی جامع دست پیدا نکنند و تحریم‌ها شدید‌تر از گذشته شود. در این صورت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت بسیار حساس خواهد شد و باید به‌گونه‌ای کشور مدیریت شود که به غیر از عامل بیرونی تحریم، عوامل داخلی و خارجی دیگر بر رشد اقتصادی تاثیری نداشته باشد. تحلیلگران معتقدند با توجه به ترک برداشتن دیوار تحریم‌ها، در سناریوی سوم می‌توان با نظارتی شدید بر فضای کلان اقتصادی، اجازه نداد که رشد اقتصادی منفی شده و کشور به رکود وارد شود.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند به طور کلی اقتصاد ایران از ظرفیت‌های استفاده‌نشده‌ای برخوردار است و قابلیت رشد بالاتری دارد. در گذشته نرخ رشد هشت‌درصدی در برنامه‌های عمرانی مورد تاکید برنامه‌ریزان قرار داشت که با توجه به تحولات سال‌های اخیر و مستهلک شدن ظرفیت‌های رشد به نظر می‌رسد این رقم باید تعدیل شود. از نظر آنان اگر ظرفیت‌های بلا‌استفاده اقتصاد ایران که در دوره وفور نفتی به فراموشی سپرده شده، فعال شود، رشد اقتصادی بین پنج تا ۶ درصد محقق خواهد شد. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند مسائلی مانند کاهش سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر که در همه بخش‌ها هم شاهد آن بوده‌ایم، بی‌قاعدگی سیاست‌های مالی که با نیازها و مسائل اقتصاد ایران در تناقض بود یا مسائلی مثل تشدید وابستگی به واردات و محدودیت‌های خارجی، مشکلات ترازنامه‌ای بخش بانکی و امثال آن که در دوره قبل رخ داد، باعث شد ظرفیت‌های رشد در اقتصاد ایران تنزل کند.

در همین رابطه بهروز هادی زنوز «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اقتصاد ایران مانند مریضی است که دچار تب بسیار بالا بود و با توجه به مراقبت‌های ویژه‌ای که صورت گرفت، تب آن پایین آمد. این مریض به شدت آسیب‌پذیر است و می‌تواند دوباره تب بالای ۴۰ درجه را تجربه کند. اما شرایطی فراهم نشده که از بیمارستان مرخص شود.»

او می‌افزاید: «این تب می‌تواند بیشتر از این هم کاهش یابد تا مریض شرایط عادی خود را بیابد و سلامتی کامل پیدا کند، به شرطی که سیاست‌های مدبرانه ادامه پیدا کند و در کنار آن مذاکرات به نتیجه مطلوب خود برسد.» از نظر این اقتصاددان بازنشسته دانشگاه علامه، اگر در بهترین حالت تا پایان سال جاری به توافق جامع با ۱+۵ دست پیدا کنیم، تحریم‌ها به تدریج برداشته خواهد شد و لغو کامل آن تا ۱۰ سال به طول می‌انجامد. او می‌افزاید: «اگر تحریم سوئیفت برداشته شود، کشور به ذخایری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار که نزد سایر کشورها دارد دست خواهد یافت که ورود صحیح این منابع به اقتصاد کشور رشد اقتصادی را ارتقا خواهد داد.» از نظر هادی زنوز، در صورت تشدید تحریم‌ها رشد اقتصادی به موازات کاهش فروش نفت پایین خواهد آمد و باعث می‌شود درصورت نبود مدیریت مطلوب بر اقتصاد کشور شرایط ۹ فصل منتهی به سال ۹۳ که رشد اقتصادی منفی بود و در شرایط رکود تورمی بودیم، تکرار شود. عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با بیان اینکه کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های صورت گرفته نقش پررنگی در کاهش رشد اقتصادی کشور داشته است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مهم‌تر از تحریم‌ها برخی سیاست‌های داخلی سبب شده رکود حاصل از کاهش درآمدهای نفتی عمق پیدا کند و به فعالیت‌های سالم اقتصادی آسیب بزند.» او می‌افزاید: «اگر تحریم‌ها افزایش یابد و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به مانند سال‌های ۸۴ تا ۹۲ باشد، آنگاه شرایط ۹۰ و ۹۱ تکرار می‌شود و کشور دوباره وارد رکود تورمی خواهد شد.»

این اقتصاددان می‌گوید: «در همین شرایط کنونی که وضع تحریم‌ها بهتر شده هنوز هم فعالیت‌های سوداگرانه ادامه دارد و از رونق خوبی برخوردار است.»