اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیسجمهوری خبر داد
پرونده ۲۶ خودرو در انتظار حکم
گروه خبر: دعوای دولتهای دهم و یازدهم بالا گرفته است. این بار شکایت دولت یازدهم از محمود احمدینژاد رئیس دولتهای نهم و دهم به دستگاه قضایی ارجاع شده است تا شاید با رسیدگی به شکایات دولت یازدهم پرونده بسته شود. ماجرا به یک سال پیش بازمیگردد و دعوا بر سر باز نگرداندن اموال دولتی از سوی مقامات دولت دهم است. هنوز دولت احمدینژاد به پایان نرسیده بود و مردان دولت قبل، روزهای وداع خود با پاستور را میگذراندند که خبر برداشت ۱۶ میلیاردی از خزانه شنیده شد.
گروه خبر: دعوای دولتهای دهم و یازدهم بالا گرفته است. این بار شکایت دولت یازدهم از محمود احمدینژاد رئیس دولتهای نهم و دهم به دستگاه قضایی ارجاع شده است تا شاید با رسیدگی به شکایات دولت یازدهم پرونده بسته شود. ماجرا به یک سال پیش بازمیگردد و دعوا بر سر باز نگرداندن اموال دولتی از سوی مقامات دولت دهم است. هنوز دولت احمدینژاد به پایان نرسیده بود و مردان دولت قبل، روزهای وداع خود با پاستور را میگذراندند که خبر برداشت ۱۶ میلیاردی از خزانه شنیده شد. با پیگیری دولت جدید و ماموریت ویژه حسن روحانی به اکبر ترکان، مشاور ارشد وی، پول به خزانه عودت داده شد، اما دعوا تازه آغاز شده بود. دعوایی لفظی میان اکبر ترکان و حمید بقایی که ظاهرا در پشت پرده اجاره ساختمانهای مرغوب مناطق آزاد به نزدیکان احمدینژاد بود. همان زمان بود که ماجرای پس ندادن ۲۶ خودروی مناطق آزاد که در زمان ریاستجمهوری احمدینژاد در اختیار او و همراهانش بود نیز آشکار شد و اکبر ترکان اعلام کرد: «خودروهایی متعلق به ریاستجمهوری در مناطق آزاد نیز نزد نزدیکان رئیسجمهور سابق باقی مانده که بازپسگیری آنها نیز در پرونده شکایت دولت یازدهم در حال پیگیری است.»
ترکان همچنین از تشکیل پرونده قضایی در این خصوص خبر داده بود. در همین حال خبرها نیز حاکی از آن بود که تخلفات دولت دهم در مناطق آزاد بیش از اینها است و از آنجا که روند بررسی پرونده ساختمانها و خودروها به پایان رسیده، نتیجه آن در اختیار قوهقضائیه قرار گرفته است.
حالا با گذشت یک سال از آغاز بهکار دولت یازدهم، هنوز نزدیکان احمدینژاد، ۲۶ خودرو متعلق به ریاستجمهوری را تحویل ندادهاند و حتی از پاسخ دادن درباره سرنوشت آنها طفره میروند. چندی پیش نیز مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفتوگو با «تدبیر» اعلام کرد: «براساس اطلاعات ما تنها این ۲۶ خودرو نیست که تیم آقای احمدینژاد پس نمیدهد بلکه خودروهای دیگری هم هستند که گویا قصد بازگرداندن آنها به دولت یازدهم را ندارند. درواقع تعداد خودروهای گمشده بیش از ۲۶ دستگاه است.» در همین راستا روز گذشته اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیسجمهور در گفتوگو با خبرگزاری میزان (خبرگزاری رسمی قوهقضائیه) تاکید کرد: «این موضوع از سوی دولت به قوهقضائیه ارجاع شده است تا شاهد بازگشت اموال دولتی به بیت المال باشیم، تا جایی که بنده اطلاع دارم، هماکنون این پرونده در نوبت رسیدگی قرار دارد.» مشاور ارشد رئیسجمهور از بازگردانده نشدن اموال دولتی توسط برخی مسوولان دولت دهم گلایه کرد و گفت: دولت این موضوع را برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع داده است. او تاکید کرد خودروها، اموال و ساختمانها که توسط برخی مسوولان دولت سابق در اختیار گرفته شده، هنوز به دولت بازگردانده نشده است.
ارسال نظر