گزارش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به نقل از «بیزینس مانیتور» منتشر شد
تحلیل اقتصاد ایران تا سال ۲۰۲۳
گروه خبر: کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گزارشی تحلیلی، فضای کسب‌و‌‌کار ایران را مورد بررسی قرار داد. این تحلیل که بر اساس گزارشی از «بیزینس مانیتور» تهیه شده‌است شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران را از سال ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار داده و پیش‌بینی خود را برای این شاخص‌ها در۱۰ سال آینده ارائه کرده‌است.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی اسمی کشور برای پایان سال ۲۰۱۴، ۸/۴۶۴ میلیارد دلار تخمین زده شده که این رقم در سال آینده به ۱/۵۷۲ میلیارد دلار خواهد رسید و در نهایت تا پایان سال ۲۰۲۳ معادل ۱/۲۲۹۰ میلیارد دلار خواهد شد.
سرانه تولید ناخالص داخلی نیز تا پایان سال‌جاری میلادی ۵ هزار و ۹۲۴ دلار می‌شود که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۷ هزار و ۱۹۸ دلار خواهد رسید و تا پایان سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۵/۳ برابر شده و به ۲۶ هزار و ۴۴۸ دلار می‌رسد. پیش‌بینی‌های این گزارش حاکی از آن است که تغییر سالانه رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) که در سال ۲۰۱۳ معادل منفی ۹/۲ درصد بوده‌است، در پایان سال‌جاری میلادی مثبت شده و به رقم ۸/۲ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی ایران در سال‌های پیش‌رو روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد و در نهایت در سال ۲۰۲۳ به ۴/۴ درصد می‌رسد.
بررسی وضعیت تورم در سال‌های آینده از دیگر بخش‌های این گزارش است. بر این اساس، تورم که در سال ۲۰۱۳ نرخ ۳۶ درصدی را تجربه کرده در سال‌جاری به ۲۴ درصد خواهد رسید. البته بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه امسال ۳/۲۲ درصد اعلام شده و پیش‌بینی می‌شود در اسفند ماه ۹۳ به حدود ۱۵ درصد برسد با حفظ روند کاهنده آن در سال آینده در سال ۹۵ تورم تک رقمی محقق شود.
اما برآوردهای صورت‌گرفته در این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۱۶ درصد می‌رسد و در سال ۲۰۱۸ (معادل سال ۹۷) تک رقمی شده و نرخ آن ۹ درصد می‌شود و تا پایان سال ۲۰۲۳ نرخی معادل ۷/۷درصد را تجربه می‌کند.
صادرات بالاتر از واردات
این گزارش در ادامه وضعیت صادرات و واردات کشور ظرف ۱۰ سال آینده را نیز مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس صادرات کالا و خدمات تا پایان امسال به ۴/۹۶ میلیارد دلار می‌رسد و سال آینده نیز در همین حدود باقی خواهد ماند. از سال ۲۰۱۶ نیز صادرات کالاهای ایرانی افزایش خواهد یافت و نهایتا در سال ۲۰۲۳ به ۴/۱۳۱ میلیارد دلار می‌رسد.
واردات کالا و خدمات نیز در سال‌جاری به رقم ۹/۷۴ میلیارد دلار می‌رسد که این رقم در سال ۲۰۱۵ معادل ۷/۷۷ میلیارد دلار خواهد شد و در انتهای سال ۲۰۲۳ هم به ۱/۱۱۶ میلیارد دلار می‌رسد. با این حساب تراز تجاری در پایان سال‌جاری میلادی ۶/۲۱ میلیارد دلار خواهد شد و در سال آینده نیز معادل ۷/۱۸ میلیارد دلار شده و در سال ۲۰۲۳ به ۲/۱۵میلیارد دلار می‌رسد.
بر اساس این گزارش، رشد مصرف بخش خصوصی در سال ۲۰۱۴ افزایش می‌یابد. بهبود روابط با غرب و متعهد شدن رئیس‌جمهور ایران به اصلاح اقتصاد کلان باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان خواهد شد و شرایط مطلوب اقتصاد کلان و تغییرات مطلوب سالانه باعث کاهش اندک فشارهای قیمتی در فصل‌های آینده می‌شود. در چنین شرایطی، شاخص قیمت مصرف‌کننده بالا می‌ماند و قدرت خرید مردم در ایران همچنان ضعیف خواهد ماند. انتظار می‌رود سیاست‌های مالی در سال مالی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ در مقایسه با سال‌های قبل انقباضی باشد که منجر به چشم‌انداز ضعیف مصرف‌کننده خواهد شد.
در این گزارش پیش‌بینی شده است مصرف بخش خصوصی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۴ و ۵ درصد افزایش یابد. همچنین با توجه به اقدامات اجرایی در راستای محدود کردن مخارج و هزینه‌های مالی، مخارج دولت تا پایان سال‌جاری میلادی نیم درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۱۵ نیز با رشدی ۵/۲ درصدی مواجه شود.
بر اساس این گزارش با توجه به بهبود شرایط اقتصاد کلان و مدیریت مطلوب‌تر اقتصاد کشور، آهنگ حرکت مولفه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل‌های آینده شتاب خواهد گرفت و پیش‌بینی می‌شود سطح سرمایه‌گذاری ثابت در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به میزان ۴ و ۵ درصد توسعه یابد.
این گزارش حکایت از آن دارد که پیشرفت‌های اخیر ایران در رابطه با غرب، تاثیر‌گذاری مطلوب بر اقتصاد ایران داشته و قطعی نبودن نتایج مذاکرات مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران حاکی از آن است که مطمئنا روند رو به افزایش ریسک‌های این چشم‌انداز ادامه می‌یابد.
از نظر تهیه‌کنندگان این گزارش، بهبود روابط با غرب و مدیریت مناسب اقتصاد کلان در کنار تغییرات مطلوب سالانه باعث بهبود چشم‌انداز صادرات و افزایش اعتماد مصرف‌کننده و موسسات تجاری شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که با توجه به پیشرفت‌های اخیر، ارزش ریال همچنان نسبت به پیشرفت مذاکرات در فصل‌های آینده حساس است.
فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصاد ایران
در بخش دیگری از این گزارش، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.
ایران بعد از عربستان سعودی دومین دارنده ذخایر اثبات شده نفتی به شمار رفته و پس از روسیه نیز دارای دومین دارنده ذخایر اثبات شده گازی است. همچنین در کنار منابع نفت و گاز، ایران از نظر سایر منابع نیز کشوری غنی است و در بخش کشاورزی هم قدرتمند است که این موارد از نقاط قوت اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در کنار این نقاط قوت، اقتصاد ایران با نقاط ضعفی نیز همراه است. از سویی مصرف داخلی انرژی‌های هیدروکربنی به سرعت در حال افزایش بوده و از سویی دیگر فناوری در این بخش در حال فرسوده شدن است و تاثیری منفی روی ظرفیت استخراج نفت و گاز ایران خواهد گذاشت.
این گزارش پیش‌بینی کرده است که تحریم‌های بین‌المللی باعث کاهش علاقه شرکت‌های نفتی خارجی به انتقال فناوری‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای حفظ سطوح تولیدی شده است.
تهیه‌کنندگان این گزارش از توسعه نیافتگی بخش گاز ایران، فضای قابل‌توجه بیشینه‌سازی درآمدهای گازی، جمعیت درحال رشد و ایجاد فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در زمینه ساخت‌و‌‌ساز واحدهای مسکونی به‌عنوان فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران نام برده‌اند.
در این گزارش از کاهش قیمت‌های جهانی نفت و اتمام ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی نیز به‌عنوان تهدیدهای پیش روی این اقتصاد یاد شده است.
نقاط ضعف و قوت فضای کسب‌و‌‌کار
در ادامه این گزارش نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فضای کسب‌و‌‌کار نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
بر این اساس قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی از سرمایه‌گذاران غیر‌ایرانی حمایت می‌کند و فرصت‌های خوبی را برای بازگشت سود به مبدا اصلی سرمایه ایجاد کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که از زمان انقلاب اسلامی ایران، ایرانی‌ها شخصا توانسته‌اند مهارت‌های کارآفرینی را بازسازی کنند که یک عامل بالقوه برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
در بخش نقاط ضعف فضای کسب‌و‌‌کار ایران می‌خوانیم که میزان پیشرفت در برنامه خصوصی‌سازی بسیار کند است. همچنین هم‌اکنون بنگاه‌های خارجی نمی‌توانند مالکیت منابع هیدروکربنی ایران را در اختیار داشته باشند. از سوی دیگر نیز برآیند «بیع متقابل» در ایران نسبت به سایر نقاط دیگر دنیا موارد سودمندی کمتری دارد و در نتیجه امید به سرمایه‌گذاری جدید را کاهش می‌دهد.
در این گزارش فرصت‌های فضای کسب‌و‌‌کار نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، دولت ایران امتیازهای انحصاری مالیاتی و گمرکی نهادها و موسسات شبه دولتی را حذف کرد که این موضوع از فرصت‌های فضای کسب‌و‌‌کار است.
این گزارش درباره تهدیدهای فضای کسب‌و‌‌کار ایران می‌گوید: «تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد سیستم بانکداری ایران و بخش‌های انرژی، برقراری مبادلات مالی با موسسات ایرانی را برای شرکت‌های خارجی بسیار دشوار و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را با ریسک زیاد همراه کرده است.»
همچنین بلافاصله بعد از انتشار خبر ورشکستگی صندوق‌های قرض‌الحسنه به دلیل وام‌دهی بی‌ضابطه، نظارت بانک مرکزی بر این موسسات به شدت افزایش یافته است.
ارسال نظر