مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اصلاحات جدید چین و چشم‌انداز توسعه این کشور را در قرن بیست و یکم بررسی کرد. به گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: جمهوری خلق چین در اواخر دهه ۱۹۷۰، دستخوش تحولات سیاسی و سپس دگرگونی‌های اقتصادی گسترده‌ای شد، به‌گونه‌ای که شگفتی بسیاری از کارشناسان سیاسی - اقتصادی را برانگیخت. تحولات جدید اقتصادی چین از یک‌سو نتیجه جابه‌جایی قدرت سیاسی از مائو به دنگ شیائوپینگ و از‌سوی دیگر اصلاح ساختار اقتصادی بر‌مبنای فعالیت نیروهای بازار و گشودن درهای اقتصادی و در نظر گرفتن نقش ارشادی برای دولت در عین ابقای حاکمیت عمومی گذشته در برخی زمینه‌ها بوده است. این اولین مرحله اصلاحات در چین معاصر قلمداد شده و اینک با قدرت گرفتن تیم جدید رهبری در اسفندماه ۱۳۹۱ (۲۰۱۳) و «طرح اصلاحات ۲» در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۴)، به نظر می‌رسد مرحله دوم و تکمیلی اصلاحات چین متناسب با نیازها و ضرورت‌های هزاره سوم میلادی آغاز شده است. پژوهش حاضر ضمن اشاره به کل فرآیند اصلاحات در چین، به بررسی عمده‌ترین فرازهای اصلاحات جدید می‌پردازد.

درادامه عمده‌ترین مباحث این پژوهش به این شرح جمع بندی شده اند:

۱ -تحول ایدئولوژیک چین در قرن بیستم از ناسیونالیسم به سوسیالیسم و سپس به اقتصاد سیاسی دنیای آزاد، بوده است.

۲ -سرآغاز جایگاه چین کنونی به تحولات سیاسی - اقتصادی اواخر دهه ۱۹۷۰ در این کشور باز می‌گردد.

۳ -ویژگی اصلی دوره مائو، تمرکز سیاسی و اقتصادی در جامعه چین و نمود آن، اقتدار و سلطه بلامنازع حزب کمونیست و اقتصاد دولت سالار مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز بوده است.

۴ -با مرگ مائو و کنار رفتن وابستگان و همفکران او، دنگ شیائوپینگ با اندیشه اصلاحات اقتصادی، سیاست درهای باز و اولویت توسعه اقتصادی به قدرت رسید و مرحله اول اصلاحات موفق تاریخ این کشور را آغاز کرد.

۵ -عدم کارآیی اقتصاد دولت سالار و رشد و توسعه اقتصادی همسایگان (تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور و کره جنوبی) موجب کنار گذاشتن تدریجی اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی و پذیرفتن نقش صرفا ارشادی دولت شد.

۶ -چین به‌واسطه اصلاحات، طی سال‌های ۱۹۷۵ -۱۹۹۵ حدود ۵/۸ درصد و طی سال‌های ۱۹۹۰-۲۰۱۲ حدود ۱۰درصد رشد تولید ناخالص ملی را تجربه کرد، حجم اقتصاد آن ۷۰ برابر شد، سهم آن در اقتصاد جهانی از ۱/۸ درصد به بیش از ۱۱/۵ درصد افزایش یافت و حجم کل تجارت آن ۱۷۵ برابر شد.

۷ -با انتخاب رئیس‌جمهوری و کادر رهبری جدید چین، مرحله دوم و تکمیلی اصلاحات چین متناسب با نیازهای داخلی و الزامات هزاره سوم، از سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۲) آغاز شد.

۸ -چالش‌های اصلی توسعه چین در هزاره سوم عبارتند از: فساد اداری و حزبی، آلودگی محیط زیست، نابرابری اجتماعی فزاینده و مساله دموکراسی و حقوق بشر.

۹ -شی جین پینگ از رهبران نسل پنجم چین، با ۶۰ سال سن، فرزند یکی از مقامات پیشین، مراحل متعدد اداری را در حزب طی کرده است، در دوره‌های مدیریت خود از آلوده شدن به فساد پرهیز کرده و در هفت سال اخیر، جانشین رئیس‌جمهوری چین بوده است.

۱۰ -رویکرد اصلی اصلاحات، تمرکز زدایی، متوازن‌سازی، جامعیت بخشیدن به فرآیند اصلاحات و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است.

۱۱ -چشم‌انداز اصلاحات، تدوین و ترسیم روند اصلاحات و برنامه‌های کلان چین در گام اول تا سال ۲۰۲۰ و در گام بعدی تا سال ۲۰۵۰ است.

۱۲ -در برنامه اصلاحات، ۳۸۳ طرح در ۶۰ حوزه مختلف برای اجرا به تصویب نهایی رسیده‌اند.

۱۳ -در قالب برنامه اصلاحات، دو نهاد «کمیسیون امنیت ملی» و «مدیریت اجتماعی » برای اولین بار و به منظور تامین امنیت داخلی و جلوگیری از شورش و ناآرامی، امنیت بین‌الملل و نظارت بر عملکرد قضایی تاسیس شدند.

۱۴ -اصلاحات، بیانگر خارج ساختن تدریجی برنامه‌های تجاری و بازرگانی از کنترل کامل دولت است.

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره: طرح اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همچنین در گزارش دیگری طرح اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی و اظهارنظر کارشناسی قرار داد.

طرح اصلاح ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تسهیل پرداخت وام به شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در ایران، اجازه سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی در بانک‌ها و اوراق مالی داخلی، اعطای تسهیلات به صادرکنندگان و افزایش حساب‌های مجاز صندوق تدوین شده است. با وجود نکات مثبتی که در این طرح وجود دارد به نظر می‌رسد نیازی به تصویب آن نیست. زیرا سپرده‌گذاری ارزی و ریالی نزد بانک‌ها، سبب خارج شدن مدیریت منابع صندوق از دست هیات‌ امنا شده و نحوه استفاده بانک‌ها از منابع صندوق را در پرده ابهام فرو می‌برد.علاوه بر این، مفاد طرح به گونه‌ای است که امکان اعطای تسهیلات ریالی به بخش دولتی را فراهم کرده که با سیاست‌های کلی برنامه پنجم مغایر است و پیشنهاد می‌شود آن قسمت از منابع صندوق که در سال‌های گذشته به ریال تبدیل شده است به ارز تبدیل شده و به صندوق بازگردد.با این اوصاف در صورت اصرار بر تصویب طرح پیشنهاد می‌شود که اصلاحات زیر انجام شوند:

۱.ماده (۱) طرح اصلاح شود:

عبارت «با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی می‌باشد»، از انتهای جزو «۵» بند «ط» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم حذف شود.

۲.ماده (۲) طرح حذف شود یا عبارت «منابع» حذف شود و مجموع دارایی‌های جاری صندوق در ابتدای سال ۱۳۹۳ » یا «موجودی نقد صندوق در ابتدای سال ۱۳۹۳» جایگزین آن شود.

۳.عبارت زیر جایگزین ماده (۳) شود:

صندوق توسعه ملی موظف است اصل و فرع تسهیلات ریالی پرداختی ناشی از اجرای قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و سال‌های بعد را به ارز تبدیل کرده و به منابع ارزی صندوق اضافه کند.

۴.ماده (۴) طرح حذف یا به صورت زیر اصلاح شود:

۵. «اعطای تسهیلات صادرات کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی مشروط به برنده شدن در مناقصات خارجی».

ماده (۵) طرح در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ (بند «ج» تبصره «۵») درج شده است و نیاز به تصویب دائمی آن نیست.