علم اقتصاد و یک سوء تفاهم
آن نوشته بهدرستی بهنحوه شکلگیری و همینطور مضار انحصار اشاره کرد. سپس بهدرستی اشاره کرد که این از مصادیق شکست بازار است؛ ولی در ادامه چنان نمود که تبیین شکست بازار خواستگاهی غیر از علم اقتصاد آزاد دارد. این در حالی است که همین اقتصاددانان نئوکلاسیک معاصر، مشوق قوانین ضد انحصار در کشورهای توسعهیافته بودهاند.
شاید علت سوء برداشت از اقتصاد را بتوانیم در نقطه آغاز این علم بیابیم. گاهی و به اشتباه، آزادی بازار اصل دانسته میشود حال آنکه بازار آزاد فقط یک ابزار است. علم اقتصاد اصالت را به تخصیص بهینه کالا میدهد و این شاید تنها وجه اشتراک اقتصاد آزاد و اقتصاد سوسیالیستی باشد. آنجا که به افتراق میرسند نحوه دستیابی بدان است. نظام مبتنی بر تخصیص منابع توسط یک برنامهریز مرکزی هزار مشکل داشت و یکی از آنها رانتخواری بود. حسن استفاده از ابزار بازار آزاد آسیبپذیری کمتر آن نسبت به رانتخواری، تظاهر به نیازمندی و اختلاسهای دولتی بود اما این ابزار مشکلاتی داشت که شکست بازار نام گرفت و بخشی از اقتصاددانان مکتب اقتصاد آزاد تمرکز خود را بر شناسایی و راهحلیابی برای این شکستها قرار دادهاند. حال رابطه فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی ما با این پدیده و شکستهایش چیست؟
چه بخواهیم اقتصاد را بومی کنیم چه اسلامی، یک طبقهبندی ساده را باید لحاظ کنیم. از جهتی، علوم بر دو قسم هستند؛ علوم تجویزی و علوم توضیحی. علوم تجویزی تجویز میکنند چه باید کرد و چه نباید کرد و از این حیث وجه ارزشی دارند و متعاقبا در یک پس زمینه فرهنگی اخلاقی تشریح میشوند. علوم توضیحی به توضیح علت و چگونگی مسایل میپردازند مانند حرکت اجسام یا هندسه اشکال. ریاضی، فیزیک و زیستشناسی نمونههایی از علوم توضیحی هستند؛ درحالیکه روانشناسی و جامعهشناسی وجوه تجویزی دارند. علوم تجویزی را میتوان و به اعتقاد من باید، بومی کرد و برای ما یعنی ایرانی اسلامی کردن آن. علوم توضیحی، اما بینالمللی هستند.
علم اقتصاد تنها یک گزاره تجویزی دارد و آن اصالت تخصیص بهینه کالا و خدمات است. الباقی آن توضیحی است و همانند ریاضی مشحون از قضیه و اثبات. بهعنوان نمونه یک دانشجوی دکترای اقتصاد بیابید و از او بخواهید کتاب مزکالل، ویتمن و گرین خود را به شما نشان دهد. اگر ما گزاره تجویزی این علم را پذیرفتیم، تنها اشکالی که به علم اقتصاد میتوانیم بگیریم در اثباتهای ریاضی آن است؛ اما اگر نقطه آغاز دیگری را تجویز کردیم، میتوانیم علم اقتصاد ایرانی اسلامی خود را بر مبنای آن بسازیم.
حال به این تنها تجویز اقتصاد مدرن بیندیشیم. تخصیص بهینه یعنی چی؟ تخصیص بهینه یک پوتین چگونه است؟ در فصل سرما به پا میکنیم و در گرما در کمد نگهداری میکنیم. جای آن بر دست یا سر نیست بلکه بهدور پاست چراکه بهترین کاربردش را آنجا نشان میدهد، ولی در فصل گرما فقط باید از آن نگهداری بهینه کرد تا زمان کاربرد آن در آینده فرابرسد. سدهای تهران رو به خشکی هستند. تخصیص بهینه آب یعنی چی؟ یعنی آن مقدار که نیاز داریم بیاشامیم، حمام را طولانی نکنیم، شیر آب را بیجهت باز نگذاریم و در مزارع از آبیاری قطرهای استفاده کنیم.
از این دو مثال میخواهم به تعریف سلیستری از تخصیص بهینه برسم و آن اسراف نکردن و قرار دادن هر چیز در جای خود است. کسی با این تجویزات مخالفتی ندارد؛ اما شاید کافی نیستند. جای عدالت در وجه تجویزی علم اقتصاد خالی است! واقعا خالی است؟
عدالت چیست؟ برابری؟ مساوات؟ توزیع عادلانه ثروت؟ اینکه نشد! توزیع منصفانه؟ انصاف در چیست؟ همه از حقوق یکسان برخوردار باشند. این عدالت قضایی است نه اقتصادی. مساوات در داشتن امکان و موقعیت رشد یا قضاوت و پاداش بحق؟ در جستجوی عدالت یا به تعاریف مبهم میرسیم یا به دور میخوریم یا وارد حیطه قضا میشویم. هدفمان اسلامیسازی اقتصاد بود. خب عدالت علوی چیست؟
وقتی خارج از ایران با تعاریف بیسر و ته از عدالت مواجه میشوم، طبیعی است؛ اما غمانگیز آن است که در میان ایرانیان وقتی میگوییم عدالت علوی تصور ذهنیای از کیسههای نان خشک و کاسه شیر شکل میگیرد حال آنکه تبیین حضرت علی (ع) از عدالت در حکمت ۴۳۷ نهجالبلاغه به این صورت درج شده است:
عدل، امور را در جای خود قرار میدهد و بخشش آنها را از جایگاه خود بیرون میبرد. عدل، حافظ عموم است و بخشش، سودبخش به عدهای خاص؛ پس عدالت شریفتر و برتر است.
مقالاتی که به مطالعه این تعبیر پرداختهاند غالبا در جای خود قرار دادن را به شایستهسالاری تعبیر کردهاند حال آنکه در اصل عربی آن لفظ امور استفاده شده که علاوهبر اشخاص، شامل کالا و خدمات هم میشود. آب در کوزه و ما تشنهلبان میگردیم.
پس یعنی حضرت علی(ع) هم اهل اقتصاد آزاد بودهاند؟ حضرت علی (ع) که به عدلش مشهور است. بله عدل را هم در قرار دادن هر چیز در جای خود تعریف کردهاند. در دهههای اخیر صدها محقق به اثبات ریاضی نشان دادهاند که اگر شکستهای بازار آزاد با راهکارهای مناسب رفع شوند، امور در جای خود قرار میگیرند. نامه ۵۳ نهج البلاغه:
«در میان ایشان ... مردمی محتکر و نرخگذارانی به دلخواه در امر خرید و فروش وجود دارند که در این وضع زیان جامعه و عیب و ننگ زمامداران است.»
در همان یادداشت یکشنبه گذشته عرض کردم که احتکار هم مذموم شرع خداست و هم مذموم اقتصاد مدرن. اقتصاد مدرن نیز انحصار و احتکار را از شکستهای بازار میداند و دولتها را موظف به برخورد با آن میکند، ولی حضرت علی (ع) اهل بازار آزاد که نبودند یا بودند؟ جمله بعدی همان نامه:
«پس، از احتکار جلوگیری کن که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آن را منع فرمود. داد و ستد باید آسان باشد و بر موازین عدالت صورت گیرد و به نرخی معامله شود که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود.»
توجه کنید بر اهمیتی که حضرت برای تعادل میان منع احتکار و آسان بودن داد و ستد قائل بودند. تمرکز علم اقتصاد هم بر همین تعادل است؛ چراکه موفقیت بازار در تخصیص بهینه در گرو همین تعادل است.
پس آغاز علم اقتصاد مدرن گزارهای تجویزی است که در نهج البلاغه آمده است. بقیه هم اثبات ریاضی است. انجام آن چیست؟ ارجاعی مجدد به یادداشت یکشنبه گذشته کنم. اقتصاد آزاد نه به معنی آزادی از قیود و اخلاق است و نه به معنی آزادی از دولت؛ بلکه به معنی آزادی خریدار و فروشنده در توافق کردن بر سر قیمتی برای معامله یا توافق نکردن بر معامله است؛ تا بر کسی اجحاف نشود؛ منتها به شروطی. محتکر، آزاد نیست به هر قیمت که خواست بفروشد. مطفف آزاد نیست به هر قیمت که خواست بفروشد. غیرمحتکر غیرمطفف آزاد نیست با پا گذاشتن بر حقوق دیگران بفروشد.
امروز یک شکست بازار دیگر به اینها اضافه کنیم. وقتی هنرمند روستایی میتواند یک کیلو پشم را به یک میلیون تومان فرش تبدیل کند، تخصیص بهینه در آن است که اگر پشم ارزانتر از یک میلیون است، در اختیار او قرار گیرد نه من. اگر او پول خرید پشم را نداشته باشد، یک شکست بازار رخ میدهد. ازمیان راهحلهای متعددی که برای این شکست بازار طراحی شده و یکی از آنها در سال ۲۰۰۶ برنده نوبل شده، هیچکدام - تاکید میکنم - مطلقا هیچکدام از آنها در ایران درست یا حتی نصفه و نیمبند اجرا نشده و البته منت چنین بیعدالتیای را هم بر سر اقتصاد اسلامی میگذاریم، اما این سیاهی بر ما میماند؛ چراکه تبیین حضرت از عدالت و اقتصاد دقیق است. از گیر کردن ما در گونی نان خشک است که حضرت شکوه به چاه میبرد.
ارسال نظر