گروه خبر: سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری چگونگی تسویه بدهی‌های دولت با بخش خصوصی را تشریح کرد. به گزارش «ایرنا»، محمد نهاوندیان سه‌شنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: «بدهی دولت به بخش خصوصی واقعیت تلخی است که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل این مهم آزرده خاطر شده بودند و این پرسش مطرح بود که چطور بخش خصوصی که به دلیل تحریم نتوانسته وام خود به بانک‌ها را به موقع پرداخت کند، مشمول جریمه می‌شود، اما در همین حالت، دولت وقتی به یک پیمانکار بدهکار است، جریمه‌ای ندارد.» نهاوندیان اضافه کرد: «عدالت اقتضا می‌کرد که این رابطه اصلاح شود. بر اساس این بسته اقتصادی، دولت منصفانه برخورد کرده و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها از محل افزایش ارزیابی دولت در بانک مرکزی تسویه می‌شود.»

او گفت: «بدهی‌هایی که شرکت‌های دولتی به مردم دارند و بعضا به دلیل تصمیمات تحمیلی دولت در سال‌های اخیر است، از سوی دولت کنونی پذیرفته شده تا بدحسابی شرکت‌ها رفع شود.» رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه در سال‌های اخیر به اعتبار دولت لطمه وارد شده بود که این اتفاق به مرور اصلاح خواهد شد، تاکید کرد: «یک شرکت خصوصی در سال‌های اخیر از یک دستگاه دولتی طلبکار و از طرفی همین شرکت به بانک بدهکار بوده است. در این شرایط چنین شرکت‌هایی مشمول جریمه و مدیر آنها ممنوع‌الخروج می‌شدند و فریاد آنان برای دریافت طلب به منظور پرداخت بدهی به جایی نمی‌رسید.»

نهاوندیان افزود: «براساس تدبیر دولت بدهی‌ها و طلب‌های چنین شرکت‌هایی با یکدیگر تهاتر شده و این اقدام به فعالان اقتصادی کمک می‌کند. همچنین بانک‌ها با منابع آزاد شده به واسطه دریافت بدهی‌های دولت از منابع دریافتی به بخش خصوصی کمک می‌کنند.» او با اشاره به اختصاص بودجه به وزارت نفت از محل صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری‌های سوخت، توضیح داد: «ما همچنان گازهای هدر سوز داریم. چنانچه بخش خصوصی طرحی بدهد که به صرفه‌جویی در منابع انرژی منجر شود معادل میزان صرفه‌جویی شده از این بودجه به آن اختصاص داده خواهد شد. این مهم مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاری داخلی و مشارکت خارجی در جلوگیری از هدر رفتن انرژی است.» او با اشاره به لایحه یک فوریتی ۳۰ ماده‌ای و ۱۵ تبصره‌ای لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» کشور افزود: «مجموعه سیاست اقتصادی دولت که بخشی از آن ارائه این لایحه است شامل موارد نیازمند اصلاح قانون است. در بسته اقتصادی مجموعه مصوبات هیات دولت در ۱۸ ماده به وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌شود، همچنین بیش از ۶۰ تا ۷۰ مقرره نیز مربوط به یک وزارتخانه سازمان است که بر این اساس مصوب و ابلاغ خواهد شد.»

نهاوندیان درباره کاهش تورم و افزایش قدرت نقدینگی مردم و تناقض میان این دو مقوله گفت: «ما نرخ تورم بالای ۳۰ و ۴۰ درصد را تجربه کردیم، اما باید بین نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی تمییز قائل شویم. چنانچه افزایش ضریب فزاینده را داشته باشیم، اقتصاد دارای رونق و مبادلات پولی است و این موضوع اگر باعث افزایش نقدینگی شود همسویی با ایجاد رونق دارد؛ افزایش پایه پولی در اینجا مشکل اساسی بوده که معمولا با استقراض دولت از بانک مرکزی همراه است.»

رمز خروج از رکود

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت در ۱۱ ماه اخیر با رعایت انضباط مالی، رشد پایه پولی را نگه داشته، تاکید کرد: «رمز خروج ار رکود، بدون ایجاد تورم همین است؛ یعنی دولت ملزم به این است که دست در جیب سیستم بانکی نکند، بلکه بدهی خود را پرداخت کند. بدهی دولت به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی در قالب بسته اقتصادی پرداخت می‌شود و این اقدام به سیستم بانکی کمک می‌کند که منابعش از حالت قفل درآمده و تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شود.»

ضرورت اصلاح سیستم بانکی

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری با اشاره به وضعیت بازار سرمایه، تاکید کرد: «ضرورت اصلاح ساختار سیستم بانکی احساس می‌شود. بانک‌ها باید روی بانکداری متمرکز شده و از بنگاهداری فاصله بگیرند. متاسفانه تامین مالی در اقتصاد ایران بانک‌محور است و بنگاه‌های بزرگ در بانک‌ها سهم بیشتری در اخذ منابع مالی به خود اختصاص داده و سهم بنگاه‌های کوچک از این منابع اندک است، درصورتی که بنگاه‌های کوچک سهم بیشتری در اشتغال دارند.»

او تاکید کرد: «باید به بنگاه‌های بزرگ اعلام کنیم که برای تامین منابع مالی به بازار سرمایه مراجعه کرده و منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک باقی بماند. برای این مهم، باید شرایط حضور در بازار سرمایه تسهیل شود. یکی از موارد برای تحقق این موضوع امکان دسترسی به اوراق مشارکت بدون تضمین بانکی و دولتی است. به عبارتی شرکت‌ها با اعتبار خود و اطلاع مردم از اعتبار‌سنجی آنان در بازار سرمایه، می‌توانند اوراق مشارکت بفروشند و مردم بر اساس اعتماد، اسناد مالی و اوراق مشارکت این شرکت‌ها را خریداری کنند. در این شرایط ذخیره‌های مردم نیز به بازار سرمایه سوق پیدا می‌کند.»