مرتضی کاظمی سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته بر مکانیسم قیمت‌گذاری محصولات لبنی تحمیل شده با مشکلات جدیدی که اخیرا در مورد کیفیت و سلامت این محصولات گزارش شده بی‌ارتباط نیست. دستگاه نظارتی و سیاست‌گذاری کشور به موضوع جدیدی ورود کرده که هر چند رسیدگی به آن خیلی پیچیده نیست؛ اما پیگیری آن بسیار حائز اهمیت است. اخیرا وزیر بهداشت اعلام کرده «وجود روغن پالم در شیر به اثبات رسیده و گزارش آن نیز به رئیس‌جمهور داده شده است». متعاقب آن اعلام شده که وزیر جهاد کشاورزی دستور داد تا استفاده از روغن پالم به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. وزیر محترم بهداشت نیز با ظرافت تاکید داشته: «باید این تخلف در صنایع لبنی به‌صورت تدریجی اصلاح شود؛ چراکه نمی‌توان صنایع لبنیات را به یکباره تعطیل کرد.» در واقع وزیر بهداشت خاطرنشان کرده برخورد با چنین تخلفی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. آنچه از چنین جمله‌ای می‌توان برداشت کرد این است که فشار مالی و اقتصادی بر صنایع لبنی یکی از عوامل بروز چنین پدیده‌ای است. در واقع از این گفته‌ها می‌توان برداشت کرد با توجه به اینکه مدیران صنایع لبنی اختیار چندانی در تعیین قیمت محصولات خود ندارند، احتمالا مجبورند منافع خود را از روش‌های دیگری تامین کنند.پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، حرف و سخن از مجازات عوامل این تخلف گسترده شده، اما لازم است بررسی کنیم تا بدانیم مقصر اصلی این ماجرا را در کجا می‌توان جست‌وجو کرد. آیا نمی‌توان ادعا کرد مقصر اصلی و قطعی در بروز چنین پدیده‌ای دخالت‌های دولتی در ساز و کار قیمت‌گذاری محصولات لبنی است؟ با مرور تاریخچه صنایع لبنی در ایران به یاد می‌آوریم که مصرف‌کنندگان ایرانی تا اواسط دهه ۱۳۷۰ در انتخاب محصولات لبنی بسیار محدود بوده‌اند. پس از خروج تدریجی تولید شیر و سایر محصولات لبنی از سیطره دولتی و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت، فروشگاه‌های مواد غذایی چهره‌ای متفاوت از عرضه محصولات لبنی اعم از انواع شیر، پنیر و ماست با برند‌های گوناگون و در بسته‌بندی‌های مناسب و بهداشتی را ارائه کردند، اما در میانه دهه ۱۳۸۰ دولتمردان با دخالت گسترده در قیمت‌گذاری شیر و ماست به فرآیندی مخرب روی آوردند. متاسفانه این دخالت‌های مخرب در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به اوج رسید. آنچه لازم به یادآوری است این است که شدت گرفتن کنترل‌های یاد شده به مرور اثر تخریبی خود را آشکار کرده و در صورت تکرار چنین کنترل‌هایی اتفاقاتی ناگوارتر دور از انتظار نیست.تجربه سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد دولتمردان در شرایطی که دچار ضعف در کنترل تورم می‌شوند، تصور می‌کنند با دخالت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی چه از طریق دخالت در مکانیزم قیمت‌گذاری و چه از طریق حمایت‌گرایی می‌توانند ضعف‌های ساختاری اقتصادی را کمرنگ کنند. ناگفته نماند که انتظارات مردم برای کنترل قیمت‌ها توسط دولت که معمولا توسط خود دولتمردان تقویت می‌شود به تشدید این نظارت‌های مخرب کمک می‌کند. دخالت در تعیین قیمت شیر و ماست که در میانه دهه ۱۳۸۰ به طرز طنزگونه‌ای اتفاق افتاد بارها توسط کارشناسان اقتصادی نقد شد. در آن زمان و پس از تشدید کنترل قیمت‌گذاری توسط نهادهای دولتی در سال ۱۳۸۶ کارشناسان اقتصادی از طریق روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز نسبت به این دخالت‌ها انتقاد کردند. و امروز، در این روزها که سلامتی مردم از طریق کیفیت و امنیت اقتصادی محصولات لبنی تهدید شده باز هم از طریق این روزنامه توصیه می‌شود به پیشنهاد کارشناسان اقتصادی توجه شده و دولتمردان از طریق حذف دخالت‌های دولتی در مکانیزم قیمت‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به افزایش کیفیت محصولات و رضایت مصرف‌کنندگان کمک کنند.