مسیر خروج از رکود

محمدعلی نجفی: بسته ضدرکود یک نسخه ملی از سیاست‌های علمی موجود برای رکودزدایی است

دبیر ستاد اقتصادی دولت تشریح کرد

مسیر خروج از رکود

گروه خبر: دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سیاست‌های خروج از رکود را تشریح کرد.محمدعلی نجفی روز گذشته در نشستی با خبرنگاران به انتقادهای صورت گرفته درباره بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود پاسخ داد و از احتمال تدوین بسته‌ای تکمیلی در این باره، ظرف دو ماه آینده سخن گفت.

او احتمال داد مفاد بسته خروج از رکود با کمترین مقاومت از سوی اعضای دولت به تصویب برسد و ابراز امیدواری کرد، لایحه ۳۴بندی که در این رابطه به مجلس تقدیم می‌شود با کمترین تغییرات از تصویب نمایندگان مجلس بگذرد تا راه رسیدن به رونق کوتاه‌تر شود.به گفته دبیر اقتصادی دولت اگر بسته خروج از رکود با تغییراتی زیر ۱۰ درصد مورد توافق اعضای دولت و مجلس قرار گیرد، اقتصاد ایران در سال ۹۳ با رشدی بین یک تا دو درصد و در سال ۹۴ با رشدی در محدوده ۴درصد از رکود خارج شده و در سال ۹۵ به عنوان سال آغازین برنامه ششم توسعه، مسیر کشور برای رشد پایدار هموار خواهد شد.

نجفی در ابتدای این نشست با بیان اینکه اقتصاد کشور از سال ۹۱ به بعد دچار دو عارضه مهلک رکود و تورم شده است، گفت: «حدود ۵/۴ ماه است که تیمی اقتصادی در کنار دولت موضوع رکود را مورد بررسی قرار داد و نتیجه جلسات مختلف منجر به تهیه بسته‌ای برای خروج از رکود شد.»

نسخه‌ای ملی نوشتیم

نجفی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «در دنیا سیاست‌های شناخته‌شده‌ای برای خروج از رکود وجود دارد که همگی انبساط پولی را طلب می‌کنند اما ما چون نمی‌خواستیم این سیاست را در پیش بگیریم و قصدمان کنترل تورم بود، نسخه‌ای ملی برای خروج از رکود تورمی تدوین کردیم که جزئیات آن چندی پیش منتشر شد.»نجفی گفت: «نباید از این بسته سیاستی دولت انتظار یک برنامه جامع داشت. این بسته ویژه برای سال‌های ۹۳ و ۹۴ تهیه شده و امید است با اجرای آن اقتصاد کشور در پایان سال ۹۴ از رکود خارج شود زیرا این بسته مقدمه‌ای برای اجرای برنامه ششم اقتصادی کشور است.»

در ادامه این نشست خبرنگاران پرسش‌های خود را مطرح کردند. خبرنگاری از نحوه تامین مالی برای اجرای این بسته پرسید که نجفی پاسخ داد: «بسته خروج از رکود با هماهنگی تمام دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه شده است و مواردی که در آن گنجانده شده مورد توافق دستگاه‌های دولت است. به عنوان مثال در برخی بندها که به بانک‌های کشور مربوط است، افزایش توان تسهیلات‌دهی در سه بخش مورد توجه قرار گرفته است. نخست اینکه دولت به بانک‌ها به عنوان خزانه نگاه نکند و تا یک سال و نیم آینده بدهی خود به بانک‌ها را تسویه کند. دوم هم بانک‌ها اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند و برای نگهداری آنها مجاز نباشند.»نجفی افزایش سرمایه بانک‌ها را مورد سوم دانست و گفت: «قصد داریم از طرق مختلف سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم تا توان تسهیلات‌دهی آنها افزایش یابد. چون به ازای هر یک ریال افزایش سرمایه بانک‌ها می‌توانند تا ۵/۱۲ برابر تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند.»او در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی درباره تحریک تقاضای داخلی برای خروج از رکود گفت: «سیاست دولت بر این است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، به جای تحریک تقاضای داخلی، تقاضای خارجی را تحریک کنیم تا تولیدکننده ما بتواند بازار صادراتی خود را فعال کند. بنابراین تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور طبیعی نشود، نمی‌توانیم به تحریک تقاضای داخلی برای خروج از رکود بیندیشیم.»

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

در ادامه این نشست خبرنگاری از نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرایی کردن اهدف این بسته سوال کرد که نجفی پاسخ داد: «سیاست بر این است که اگر می‌خواهیم از منابع ریالی این صندوق استفاده کنیم این کار نباید منجر به افزایش پایه پولی شود. درخصوص استفاده از منابع ارزی هم تکلیف را دولت، مجلس و هیات امنای این صندوق روشن خواهد کرد.» نجفی گفت: «روی توانایی این صندوق نباید بیش از اندازه حساب شود. صندوق تکالیفی را پذیرفته که منابع آن هم از فروش فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود، در صورتی که تحریم‌ها کمتر شود، فروش نفت بیشتر و در نتیجه توان صندوق نیز افزایش خواهد یافت. هم اکنون که تحریم‌ها کاملا لغو نشده و فروش نفت بالا نیست، نباید بار بیشتری بر صندوق تحمیل کرد.»

پاسخ به توکلی و نادران

نامه اخیر دو تن از نمایندگان مجلس به روحانی در نقد بسته خروج از رکود پرسش دیگر خبرنگاران از دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود. نجفی در این رابطه گفت: «این نقد علمی نیست. اینکه کلی گفته شود نسخه خروج از رکود دولت نسخه‌ای از صندوق بین‌المللی پول است، درست نیست. نمی‌شود مهری به دست گرفت آن را به عنوان انتقاد روی این کار دولت زد. گفته شده است که ما به دنبال کمرنگ کردن نقش دولت در اقتصاد هستیم. اگر منظور کمرنگ شدن نقش دولت در نظام قیمت‌گذاری باشد، آن را قبول داریم. دولت باید به‌طور تدریجی، نقش خود را در قیمت‌گذاری کمرنگ کند، چون معتقدیم نقش دولت ایجاد ثبات اقتصادی، مقابله با انحصار و ایجاد فضای رقابتی است نه قیمت‌گذاری.»او اضافه کرد: «این منتقدان با فرض اینکه تورم انتظاری ۲۵درصد است، نرخ سود بانکی را ۲۸درصد عنوان کرده‌اند، در حالی که تورم انتظاری از نظر ما زیر ۲۵درصد است و بر همین اساس نرخ سود بانکی ۲۲درصد تعیین شده است.» نجفی همچنین با اشاره به بخش دیگری از انتقاد این دو نماینده مجلس درخصوص قیمت ارز تصریح کرد: «دولت به دنبال شناورسازی قیمت ارز نیست، بلکه هدف دولت حذف تدریجی کاهش شکاف نرخ دولتی و آزاد ارز است که به نظر می‌رسد حتی منتقدان هم به‌درستی آن اعتراف دارند.»

دبیر ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت گفت: «درصدد هستیم که فاصله میان ارز دولتی و آزاد را با اجرای بسته یادشده کاهش دهیم، ضمن آنکه دولت اعلام نکرده که براساس این بسته می‌خواهد ارز را تک نرخی کند.»

به گفته نجفی در این بسته اقتصادی، دولت به توسعه بازار سرمایه توجه ویژه‌ای کرده است و براساس محاسبات انجام‌شده نتایج اجرای این بسته از نیمه دوم سال جاری بر این بازار آشکار خواهد شد.نجفی گفت: «اقتصاد کشور باید به سمت تامین مالی از بازار سرمایه برود و به‌همین‌منظور استفاده از صندوق‌های پروژه یا انتشار سایر اوراق بهادار به منظور تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام مدنظر قرار گرفته است.»

وی با بیان اینکه امیدوارم با اجرای این بسته اقتصادی شاهد رونق اقتصادی کشور در سال ۹۵ باشیم، اضافه کرد: «برخی خرده می‌گیرند تا زمانی که نرخ تورم بالا است این بسته اجرایی نمی‌شود، اما قرار نیست زمانی که نرخ تورم بالا است ما هم دست روی دست بگذاریم، هدف دولت از اجرای این بسته، کاهش همزمان تورم و خروج کشور از رکود اقتصادی است به‌گونه‌ای که در ابتدای این سال تورم به مرز ۱۵ درصد رسیده و برنامه ششم با این تورم کار خود را آغاز کرده و رشد پایدار در اقتصاد کشور شکل بگیرد.»

نجفی با اشاره به نقش تحریم‌ها در تدوین این بسته گفت: «به فرموده مقام معظم رهبری اقتصاد ایران باید درون‌زا و برون‌گرا باشد، فرض ما هم در این بسته اقتصادی، باقی ماندن تحریم‌ها است، هر چند که با لغو تحریم‌ها سرعت اجرای این بسته اقتصادی بیش از پیش فراهم می‌شود.»او ابراز امیدواری کرد که در صورت اجرای درست این بسته، رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۹۳ و ۹۴ به ۲ تا ۴ درصد برسد که در صورت تحقق این موضوع اتفاق بزرگی در اقتصاد ملی می‌افتد.دبیر ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت؛ اظهار کرد: «هم اکنون مشکل واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی و نبود سرمایه در گردش است. در بسته این امکان فراهم شده که تسهیلات بانک‌ها را افزایش دهیم و از سویی ۶۰ درصد منابع کل بانک‌ها برای سرمایه در گردش صنعتی پرداخت شود که با انجام این کار مشکل سرمایه در گردش واحدهای صنعتی کاهش می‌یابد.»مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: «تحقق بهبود فضای کسب و کار و کاهش قوانین دست و پاگیر اداری نیز در این بسته مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گرفته است.»

نجفی تاکید کرد: «تا زمانی که تحریم‌ها به‌طور کامل قطع نشود نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری خارجی را داشت، زیرا برای انجام سرمایه‌گذاری نیاز به مزیت‌های بسیاری است اما در عین حال بسیاری از کشورها منتظر لغو تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار ایران هستند.»