پاسخ سیف به موضوع واردات 650 میلیون یورویی

درپی صدور گزارش دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده موسوم به «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» و انتشار گسترده آن در رسانه‌ها، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور نامه‌ای، ایراداتی را به موارد مطرح‌شده در این گزارش وارد کرده است. به گزارش «ایسنا»، در این نامه که به امضای ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی رسیده و خطاب به فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات است، تصریح شده که دیوان محاسبات، مرجع تشخیص ضد رقابتی بودن معاملات نیست. نامه کامل رئیس کل بانک مرکزی در پنج بند به نظر دادستان دیوان محاسبات انتقاد وارد کرده است.در این نامه آمده است:

دادستان محترم دیوان محاسبات

احتراما، عطف به تصمیم جنابعالی در خصوص انتشار گزارش آن مقام محترم درباره پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی که حتما بر اساس تکالیف شرعی و قانونی آن را در دسترس عموم قرار داده‌اید، ضمن تشکر از چنین تصمیم مدیریتی که نهایتا ورود، ترخیص و توزیع کالای مورد بحث را قانونی اعلام کرده‌اید، نحوه انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا مبنی بر اینکه اقدام خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه موضوع ماده (۵۲) برای شرکت سپید استوار آسیا قلمداد می‌شود (بر اساس پاسخ مورخ ۱۶/۹/۹۲ اداره نظارت ارز بانک مرکزی به تقاضای احد از واردکنندگان که مقرر داشته است «حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» به عنوان مبنایی برای نظر آن دادستانی صورت گرفته است) به دلایل زیر منطبق با واقع نیست:

همان‌طور که آن دادستانی محترم به درستی اشاره کرده‌اید بحث تشخیص اقدام ضد رقابتی موضوع ماده (۵۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در صلاحیت شورای رقابت است چرا که بر اساس بند (۱) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی و معافیت موضوع قانون به عهده شورای رقابت واگذار شده است.

لذا تصدیق می‌شود که تشخیص ممنوعیت‌ها و تخلفات موضوع قانون فوق‌الذکر که ماده (۵۲) آن مورد استناد جنابعالی قرار گرفته است خارج از صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات کشور بوده و اظهارنظر مراجع و مقامات دیوان محاسبات کشور در چارچوب وظایف اختصاصی شورای رقابت صورت گرفته است.

از این جهت ورود آن دیوان به موضوع و طرح شبهاتی که فاقد جایگاه حقوقی است و فقط موجب تشویش اذهان عمومی و بدبینی بلاوجه نسبت به عملکرد دولت خدمتگزار می‌شود مورد گلایه جدی اینجانب و مجموعه دولت است.

انتظار این بود با عدم پذیرش صلاحیت، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع ذی‌صلاح ارجاع می‌دادید. هرچند البته در قسمت اخیر تصمیم مزبور شاکی را به این فرآیند هدایت نموده‌اید. بدون تردید با توجه به صراحت حکم ماده (۶۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است» لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضدرقابتی، خود عملی غیرقانونی از طرف یک مرجع قانونی است ؟!

بر اساس اصل (۵۵) قانون اساسی و ماده(۲) قانون دیوان محاسبات کشور، ماموریت و صلاحیت ذاتی آن دیوان محترم رسیدگی به حساب‌های درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و صورت‌های مالی دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین و مقررات است؛ لذا همان‌طور که آن دادستانی محترم اشاره کرده‌اند، به دلیل آنکه ضرری به بیت‌المال وارد نشده است و «تحصیل منابع برای شرکت موصوف به معنای ورود ضرر و زیان به بیت‌المال محسوب نمی‌شود» اصولا موضوع ورود آن دیوان محترم به موضوع محل ابهام است و حال که ورود به موضوع شده است، انتظار می‌رفت صرفا به موضوع در چارچوب اختیارات دیوان رسیدگی و از طرح مباحثی نظیر «منافع قابل توجهی (برای شرکت) به دنبال داشته است» که تشخیص آن در صلاحیت دیوان نیست، خودداری می‌شد.

لازم به ذکر است پاسخ مورخ ۱۶/۹/۹۲ اداره نظارت ارز بانک مرکزی به قرار زیر است: « احتراما بازگشت به نامه شماره ۵۲۴۰-۵۱۸۹/۶/۹۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ موضوع درخواست اعطای مجوز تخصیص ارز شرکت نهاده‌های دامی جاهد به استحضار می‌رساند حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و هیچ‌گونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی‌کند، لذا تخصیص ارز حسب مقررات و براساس نوبت صورت خواهد گرفت.» ولی در استدلال استنادی جنابعالی عبارت «و هیچ‌گونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی‌نماید» حذف شده که آن عبارت محذوف حکایت از آن دارد که دریافت کد تخصیص ارز موجب مزیتی برای واردکننده نیست، بلکه تخصیص ارز حسب مقررات و با رعایت نوبت انجام می‌گیرد؛ یعنی اینکه وقتی ثبت سفارش انجام می‌شود مقدمه ورود کالا است. حال آنکه در موضوع ما نحن فیه، کالا توسط شرکت سپید استوار بدون تخصیص ارز، خریداری و حمل شده به بنادر ایران رسیده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بنا بر وظیفه قانونی خود، اجازه ترخیص و توزیع کالای حمل‌شده را با تعهد تامین ارز مورد نیاز بابت بهای آن در مدت ۴ تا ۶ ماه مقرر داشته است. اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب کارگروه تنظیم بازار مبنای اقدام بانک مرکزی در تنظیم تفاهم‌نامه سه جانبه بوده است که کاملا با تقاضای موضوع پاسخ مورخ ۱۶/۰۹/۹۲ متفاوت و غیر همگون است؛ بنابراین فاقد وحدت موضوعی، یگانگی و همگونی در استنباط است، لذا توجه دارید که تخصیص ارز مبنایی برای حمل کالا در موضوع مورد رسیدگی نبوده است که مبنای قضاوت قرار گیرد.

جنابعالی ورود و ترخیص زودهنگام کالا به‌منظور تامین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده‌ها را به میزان ارز موضوع تفاهم‌نامه متضمن آثار مثبتی بر بازار دانسته‌اید، چنین اقدامی که متضمن آثار مثبت است با چه دلیلی می‌تواند خلاف باشد؟ چرا که اگر تفاهم مورد انتقاد جنابعالی امضا‌ نمی‌شد، موجبی برای تخلیه و توزیع کالا فراهم نمی‌شد تا جوابگوی بازار باشد. اگر مقدمه واجب را واجب بدانیم، باتوجه به اینکه وجوب تامین فوری و ضروری کالاهای اساسی به‌منظور رفع کمبود شدید بازار احراز شده است، بدیهی است مقدمه آن یعنی تعیین تکلیف نحوه تامین ارز آن به‌طور قهری نیز وجوب پیدا می‌کند و تفاهم‌نامه مورد نظر برای تحقق همین امر بوده است.

جنابعالی به درستی در آخر تصمیم خود اعلام کرده‌اید به استناد ماده(۶۲) قانون صدرالذکر می‌توان در شورای رقابت طرح شکایت کرد، پس ضروری بود از همان ابتدا نماینده شاکی و حسابرس کل محترم رسیدگی‌کننده در اجرای این ماده برای طرح شکایت به شورای رقابت هدایت می‌شدند تا با فعالیت‌های مخرب رسانه‌ای ظرف چندین ماه، اقدامات دولت خدمتگزار و عوامل بانک مرکزی در تامین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز، ناروا مورد ایراد قرار نگیرد.