مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معایب نظام اداری را که سد راه کارآفرینان می‌شود، بررسی کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در قالب هفت داستان مستند که حاوی ماجراهای واقعی از شرایط کارآفرینان مختلف جهان سومی در گوشه و کنار جهان است، نشان می‌دهد که چگونه صاحبان کسب و کارهای خارج از قانون، مکان اجرای قراردادها، گرفتن اعتبار از بانک، بیمه شدن در برابر ریسک‌های گوناگون و گسترش فعالیت‌های خود را ندارند و فساد و معیوب بودن نظام اداری آنها را مجبور می‌کند به نهادهای غیررسمی پناه ببرند که آنها نیز ناکارآیی‌های خاص خود را دارند.

این گزارش با اشاره به اینکه در نظام غیررسمی، پیش‌بینی ناپذیری و عدم امنیت، بالاست و انجام معاملات را پرهزینه می‌کند، می‌افزاید: «این همان چرخه باطل توسعه‌نیافتگی است که از نظام اداری و قوانین ناکارآ و حاکمیت یک سویه قانون شروع شده و به تبعیض فرصت‌ها به نفع اقلیت فرادستان و محرومیت و طرد اکثریت نیروهای کارآفرین جامعه ختم می‌شود.» داستان اول، با ارائه مثالی از شکست یک کارآفرین در کشور پرو به دلیل مواجهه با مشکلات حقوقی و اداری و هزینه بالای ثبت شرکت، موانع ورود به کسب و کار در کشورهای در حال توسعه را مانع پیشرفت کسب و کارهای جدید معرفی می‌کند. این ماجرا نشان می‌دهد اگر در پرو هم مانند آمریکا ورود به کسب و کارها سهل و کم هزینه بود، چه بسا کارآفرینان بزرگی نظیر بیل گیتس در پرو هم ظهور می‌کردند. داستان دوم با ذکر مثال دیگری از کشور پرو، ناتوانی کشاورزان در ثبت مالکیت خصوصی و دریافت سند قانونی زمین خود را عامل دیگری از عدم موفقیت کسب و کارها بیان می‌کند. این ماجرا گویای این واقعیت است که فقدان ساز و کار رسمی کردن فعالان اقتصادی امکان موفقیت آنها را بسیار کاهش می‌دهد. توصیه سیاستگذاری این داستان به سیاست‌گذاران کشورهای در حال توسعه آن است که راهبرد اساسی در بهبود محیط کسب و کار، باید تشویق فعالان اقتصادی به خروج از بخش غیررسمی و فعالیت در بخش رسمی اقتصاد باشد.

داستان سوم، سرگذشت یک کارآفرین خلاق و توانمند در تانزانیا است که به دلیل نداشتن وثیقه و عدم توسعه بخش مالی در آفریقا، قادر به دریافت اعتبار برای سرمایه‌گذاری و گسترش کسب و کار خود نیست و بنابراین از پتانسیل رشد خویش عقب مانده است. پیام این داستان برای سیاست‌گذاران کشورهای در حال توسعه این است که ساز و کارهای تامین مالی تولید را متنوع، کارآمد و قابل فهم و استفاده برای فعالان اقتصادی خرد، کوچک و متوسط سازند. داستان چهارم، به ارتباط میان حقوق مالکیت مطمئن و رونق اقتصادی می‌پردازد. تحقیقات در مورد اراضی کشاورزی در چین نشان می‌دهد که با وجود مالکیت جمعی این زمین‌ها، اعطای حق اجاره‌داری مطمئن ۳۰ ساله در برخی از استان‌های این کشور توسط قانونی در سال ۱۹۹۸، موجب سرمایه‌گذاری بلندمدت نظیر ساخت گلخانه یا کاشت درختان میوه توسط کشاورزان شده و افزایشی در حدود پنج برابر درآمد را در همان سال اول بعد از سرمایه‌گذاری در پی داشته است. پیام داستان چهارم این است که امنیت اقتصادی، موجب رشد تولید و اشتغال می‌شود حتی در اقتصادی نظیر چین.

داستان پنجم روایت زندگی کارآفرینی در هند است که به دلیل فساد اداری نتوانسته از حقوق پایمال شده خود در برابر دزدی و چک بی‌محل دفاع کند. پیام این داستان به سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه آن است که با وجود مفاسد اقتصادی، تلاش‌ها برای رشد اقتصادی به نتیجه نخواهند رسید و لازمه رشد اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی است. داستان ششم به تشریح یکی از رموز موفقیت سرمایه‌داری غربی می‌پردازد. طبق این گزارش، «مستندسازی اموال و دارایی‌ها» ی افراد جامعه، مقدمات رشد جوامع سرمایه‌داری را فراهم آورده است. پیام این داستان برای سیاست‌گذاران کشورهای در حال توسعه آن است که هر اندازه شفافیت در اقتصاد بیشتر باشد، زمینه برای رشد اقتصادی مهیاتر خواهد بود. داستان پایانی وجود «حاکمیت قانون» را عامل توسعه و شکوفایی غرب دانسته و جهانی شدن را نیز محصول حاکمیت قانون می‌داند. این داستان نیز نشان می‌دهد حاکمیت قانون به معنای فصل‌الخطاب بودن قانون و برابر بودن همه شهروندان در برابر قانون است که می‌تواند یکی از ضروری‌ترین توصیه‌ها به سیاست‌گذاران و تصمیم سازان در کشورهای در حال توسعه باشد.