رکود تورمی و راه‌های برون‌رفت از آن

دکتر بهروز هادی زنوز اقتصاد ایران در دوره ۱۳۹۰- ۱۳۸۴، شاهد رونق نفتی بود. در این دوره دولت بدون توجه به تجربه مشابه در دهه ۱۳۵۰، اقدام به تزریق درآمدهای نفتی روزافزون به اقتصاد کشور کرد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، این وضع به نتایج زیانبار اقتصادی انجامید: * سیاست‌های انبساط مالی و پولی موجب افزایش میانگین نرخ تورم در این دوره به ۸/۱۵ درصد در سال شد. * استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز نه تنها در کنترل تورم موفق نبود، بلکه موجب کاهش توان رقابتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد شد. در واقع رونق سرمایه‌گذاری در مستغلات و خدمات و کاهش نرخ‌رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت در اواخر این دوره نتیجه تعقیب این سیاست ارزی بود.

* دولت در این دوره با دست‌اندازی به نظام بانکی از طریق تبصره‌های تکلیفی بودجه، تامین کسری بودجه خود از بانک مرکزی، واداشتن بانک مرکزی به اعطای وام به بانک‌ها و کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، زمینه مساعدی برای فساد اقتصادی در سیستم بانکی، افزایش معوقات بانکی و عدول بانک‌ها از مقررات پولی و بانکی کشور فراهم آورد. به جرات می‌توان گفت که بحران موجود در سیستم بانکی، اساسا میراث به جا مانده از دولت قبل است.

* در دی ماه سال ۱۳۸۹، در وضعیت بی‌ثباتی اقتصاد کلان دولت وقت افزایش پنج برابری قیمت حامل‌های انرژی را در دستور کار خود قرار داد و از این طریق موجب افزایش هزینه‌های تولید و تشدید تورم در اقتصاد کشور شد. کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۰ و بار سنگین کسری بودجه حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، محصول طراحی و اجرای ناشیانه این قانون بود.

* در این دوره اقتصاد کشور و بودجه دولت بیش از پیش به عایدات ارزی حاصل از صادرات نفت وابسته شد. به نحوی که بیش از ۸۰ درصد عایدات ارزی کشور و حدود ۵۰ درصد منابع درآمدی دولت متکی به درآمدهای نفتی شد.

* تضعیف نهادهای اقتصادی و کاهش ظرفیت‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت و گسترش فساد اداری در این دوره، از توانایی دولت برای مقابله با بحران قابل پیش‌بینی تحریم‌ها به شدت کاست.

* محیط کسب و کار در این دوره نامساعدتر شد و به این ترتیب هزینه‌ها و ریسک‌های فعالان خصوصی در اقتصاد کشور افزایش یافت.

* شگفت آنکه در این دوره، سیاست اقتصادی دولت با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در تعارض بود و این مساله مهم از دید دولتمردان و قا‌نون‌گذاران پوشیده مانده بود و سیاست رسمی دولت وقت به‌رغم این موضوع انکار اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بود.

* به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت در زمان تشدید تحریم‌ها در سه ماه چهارم سال ۱۳۹۰، اقتصاد ایران از نظر ساختاری، چارچوب‌های نهادی و سیاست‌های کلان به شدت آسیب‌پذیر بود. همین امر نیز موجب تعمیق رکود تورمی در دوره بعد شد.

تشخیص ابعاد رکود تورمی (۱۳۹۲-۱۳۹۱): اقتصاد ایران از زمستان سال ۱۳۹۰ وارد مرحله رکود تورمی شد و این وضعیت در دو سال بعد تعمیق شد و استمرار یافت:

در سال ۱۳۹۱ و ۹ماهه اول سال ۱۳۹۲ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ به ترتیب ۸، ۶-، ۴، ۳-درصد بود. چنین رکوردی در دوره بعد از سال ۱۳۶۷ بی‌سابقه بود.

در این دوره به استثنای گروه کشاورزی، دیگر فعالیت‌های اقتصادی یعنی گروه نفت، گروه صنایع و معادن و گروه خدمات از پیامدهای رکود در امان نماندند. اما بیشترین آسیب را گروه نفت و بخش صنعت از این وضعیت متحمل شدند.

همزمان با کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی، در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد ایران شاهد نرخ‌های تورم بالایی بود که هرگز بعد از سال ۱۳۷۴ تجربه نشده بود. در این دو سال نرخ تورم به ترتیب به ۵/۳۰ و ۷/۳۴ درصد رسید.

در این وضعیت انتظار می‌رفت از تعداد شاغلان کم و بر نرخ بیکاری افزوده شود، اما با کمال شگفتی مرکز آمار ایران اعلام کرد که در دوره رکود اقتصادی به‌طور خالص ۸۳۶ هزار نفر بر شاغلان سال ۱۳۹۰ افزوده شده و از خیل بیکاران کشور نیز ۳۹۰ هزار نفر کاسته شده است. جالب آنکه اعلام این آمار در مجلس و دولت واکنشی ایجاد نکرد.

تبیین علل پیدایش و ساز و کارهای انتشار رکود تورمی: در سال ۱۳۹۰، اقتصاد کشور به دلیل اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از دست رفتن توان رقابتی و آغار تشدید تحریم‌ها (در سه ماه چهارم آن سال)، عملکرد ضعیفی را از خودنشان داد، اما با شدت گرفتن تحریم‌ها بود که سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ سال‌های رکود تورمی نام گرفت.

تحریم‌های ظالمانه غرب علیه اقتصاد ایران بی‌تردید از نظر تنوع و ابعاد آن در تاریخ معاصر جهان بی‌سابقه است. این تحریم‌ها شامل محدودیت صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی، محدودیت واردات کالاها و خدمات، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، محدودیت برداشت از ذخایر بانک مرکزی در نزد بانک‌های خارجی و محدودیت نقل و انتقالات بین‌المللی از طریق سیستم‌ بانکی است. به گمان ما این تحریم‌ها از چند مجرا بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشته و آثار رکودی آن انتشار یافته است.

یکم- اثر مستقیم تحریم‌ها بر تولید و صادرات نفت خام: در پی تحریم‌های نفتی از مقدار و ارزش تولید نفت کشور به‌شدت کاسته شد.میزان این کاهش در سال ۱۳۹۱ و در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۳۷- و ۶/۱۲-درصد بود. این عامل به تنهایی موجب کاهش GDP به میزان ۶ واحد درصد در سال ۱۳۹۱ بود.

در سال ۲۰۱۳ میلادی مقدار صادرات نفت خام ایران نسبت به سال قبل به‌شدت کاهش یافت و به یک میلیون بشکه در روز رسید. این رقم در سه ماه اول سال ۲۰۱۴ افزایش یافت و بین ۱/۱ تا ۳/۱ میلیون بشکه در نوسان بود.

تاثیر سوء کاهش صادرات نفت بر موازنه بازرگانی خارجی و درآمدهای دولت از نفت تعیین‌کننده بود.

دوم- اثر تحریم‌ها بر بودجه دولت: تحریم موجب کاهش درآمدهای دولت از منابع نفتی شد. به همین دلیل نسبت مصارف بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۶/۲۰ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۸/۱۴ درصد در سال ۱۳۹۱ و ۶/۱۵ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت.

در پی آن هزینه‌های مصرفی و بیشتر از آن سرمایه‌گذاری بخش عمومی تنزل یافت و تقاضای کل اقتصاد منقبض شد. هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش عمومی از ۱۸۰.۵هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۹ هزار ریال در سال ۱۳۹۱ رسید.

دولت در سال ۱۳۹۲ ناگزیر شد برای پوشش دادن کسری بودجه خود اصلاحیه بودجه را به مجلس تقدیم کند و عملا مخارج سرمایه‌گذاری خود را کاهش داد.

سوم- اثر تحریم‌ها بر نرخ ارز و تجارت خارجی: کاهش درآمدهای ارزی و نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها موجب جهش نرخ ارز شد و پس از مدتی نرخ ارز در پایان سال ۱۳۹۲ در حول هر دلار ۳۰ هزار ریال تثبیت شد.

تنزل ارزش پول ملی موجب گرانی واردات شد و همین امر هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را به ویژه در بخش صنعت به شدت افزایش داد.

کمبود منابع ارزی و مشکلات تجارت بین‌المللی موجب کاهش ارزش دلاری واردات در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شد.

بالا رفتن هزینه تولید و کاهش نرخ استفاده از ظرفیت‌ها موجب انتقال منحنی عرضه کل اقتصاد به سمت چپ و بالا شد.

چهارم- اثر تحریم‌ها بر بخش مالی اقتصاد: کاهش ارزش پول ملی موجب تحولات بزرگ در بازار دارایی‌های مالی شد. افزایش قیمت سکه و سهام در بازار بورس به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌های مالی در این وضعیت اجتناب‌ناپذیر بود.

در این وضعیت بازار مسکن به دلیل تغییر قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به زیان کالاهای غیرقابل مبادله کاهش یافت و سرمایه‌گذاری در این بخش کم شد.

کاهش سود شرکت‌های صنعتی و بازرگانی بر اثر افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا برای برخی محصولات صنعتی، هم موجب افزایش معوقات بانکی شد و هم موجبات افزایش تقاضا برای تسهیلات بیشتر به منظور تامین سرمایه در گردش.

اما شبکه بانکی به دلیل محدودیت منابع مالی نمی‌توانست جوابگوی تقاضای افزایش یافته بخش خصوصی باشد. به همین دلیل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال ۱۳۹۱ به قیمت واقعی در حدود ۳۳ درصد کمتر از سال قبل شد.

هرچند در سال ۱۳۹۲ حجم تسهیلات اعطایی به قیمت جاری ۴/۱۸ درصد بیشتر از سال قبل بود اما با توجه به افزایش ۹/۳۱ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده می‌توان گفت در این سال نیز تسهیلات بانکی به قیمت ثابت کاهش یافت.

از ۲۳۶۲ هزار ریال تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال ۱۳۹۲، ۷۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات استمهال شده و ۱۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات نقدینگی در گردش بنگاه‌ها است که تجدید شده است.

کاهش نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولید و تعطیلی برخی از بنگاه‌های صنعتی تحت وضعیت مضیقه اعتباری، کاهش تقاضا و کمبود کالاهای واسطه‌ای وارداتی امری طبیعی است.

سیاست‌های پیشنهادی برای برون‌رفت از رکود تورمی: مهم‌ترین سیاست دولت یازدهم برای مقابله با رکود تورمی انجام مذاکره با گروه ۱+۵ و دستیابی به توافق با این گروه است. این مذاکرات به دلیل بی‌اعتمادی موجود دشوار و زمان‌بر خواهد بود. در عین حال انتظار می‌رود برداشته شدن تحریم‌ها تدریجی باشد. بدون برداشته شدن تحریم‌ها اقتصاد ایران در نظام جهانی به حاشیه رانده خواهد شد. این وضعیت به هیچ وجه با رشد درازمدت اقتصادی سازگار نیست.

به منظور مقابله با خصلت ادواری سیاست‌های مالی دولت، لازم است سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به بودجه دولت اختصاص یابد. محدود شدن مخارج سرمایه‌ای و مصرفی دولت هم موجب انقباض تقاضای کل و هم موجب کاهش رشد درازمدت خواهد شد. این به معنی کاهش سهم صندوق توسعه ملی از عایدات نفت در دوره تحریم است.

تفکیک وظایف توسعه‌ای صندوق توسعه ملی از وظایف آن در زمینه حفظ ارزش ثروت بین نسلی نفت ضروری است. ضمنا این صندوق باید از دست‌اندازی دولت در چارچوب بودجه‌های سنواتی آن مصون ماند.

دولت باید تا زمان خروج کامل اقتصاد کشور از وضعیت رکود از افزایش نرخ مالیات‌ها و وضع مالیات‌های جدید بر سود شرکت‌ها اجتناب کند.

دولت در سال ۱۳۹۴ نباید میانگین موزون قیمت حامل‌های انرژی را بیشتر از نرخ تورم سال ۱۳۹۳ افزایش دهد.

تعیین تکلیف دیون معوق دولت، شرکت‌های دولتی و خصوصی به بانک‌ها برای ایجاد گشایش در منابع بانکی ضروری است. این کار از طریق پیگیری‌های حقوقی در دست انجام است که چندان اثربخش نخواهد بود. از این رو ممکن است دولت یا بانک مرکزی ناگزیر شوند، این دارایی‌ها را از سیستم بانکی خریداری کنند. پیشنهاد اتاق ایران در این خصوص تشکیل کمیته سه‌جانبه است. اصلاح نظام بانکی شامل رعایت مقررات مربوط به کفایت سرمایه‌، تعیین تکلیف موسسات اعتباری غیررسمی، جلوگیری از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی بیش از حدود مقرر در قانون، سنجش اعتباری مشتریان و نیز نظارت کارآمدتر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. تجدید توزیع اعتبارات بانکی به نفع فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی و اولویت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی باید از سوی بانک مرکزی مجدانه تعقیب شود. بهبود محیط کسب و کار به منظور کاستن از هزینه‌ها و ریسک‌های فعالان اقتصادی باید با همکاری دولت و اتاق ایران در اولویت برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.