معاون اول رئیس‌جمهوری از نقشه راه اصلاح نظام اداری به عنوان یکی از ضرورت‌های جدی توسعه کشور نام برد و گفت: «تدوین و اجرای این نقشه راه در حقیقت گامی در جهت عملیاتی کردن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است که متاسفانه تا کنون آن طور که باید به این سیاست‌ها توجه نشده است.» به‌گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری روز گذشته در جلسه شورای‌عالی اداری اظهار کرد: «سیاست‌های کلی نظام اداری که مقام معظم رهبری در سال ۸۹ ابلاغ فرمودند حاوی برنامه‌ها و اهدافی متعالی و راهگشا است که می‌تواند زمینه توسعه کشور را فراهم کند، اما متاسفانه اگر عملکرد نظام اداری کشور را در این مدت بررسی کنیم، به نظر می‌رسد که نه تنها توجهی به این سیاست‌ها معطوف نشده، بلکه متاسفانه در مواردی بر خلاف آنها اقدام شده است.»معاون اول رئیس‌جمهور از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور خواست ساز وکاری نظارتی برای اجرای این نقشه راه فراهم شود تا دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مرتبط به طور جدی به اجرای این نقشه راه و همچنین سیاست‌های کلی نظام اداری مکلف شوند و شرایط به‌گونه‌ای باشد که نظام اداری، زمینه توسعه کشور را فراهم کند.در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری در چهار ماه نخست سال ۹۳ و تکالیف تعیین شده در جهت برنامه عملیاتی این نقشه راه از جمله تهیه معیارها و شاخص‌های لازم برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تهیه نقشه راه دولت الکترونیک و تهیه لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شد.شرح وظایف و ترکیب شورای توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی برای راهبری اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری و همچنین برنامه تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی کشور از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد و پس از بحث و تبادل نظر و اعمال برخی اصلاحات به تصویب اعضای شورای‌عالی اداری رسید.