شاخص قیمت‌ها رو به کدام سو دارد؟
پیام معنادار تورم پیش‌نگر
دنیای اقتصاد: تازه‌ترین آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در خردادماه معادل ۷/۰ درصد بوده که در مقایسه با نرخ‌های ۸/۲ درصدی و ۳/۳ درصدی این شاخص در دو ماه نخست بهار، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. تورم تولیدکننده با استفاده از سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات موردنیاز برای تولید محاسبه می‌شود و درنتیجه، می‌توان آن را معادل هزینه‌های تولید دانست. به همین دلیل، گفته می‌شود که این شاخص، یک شاخص «پیش‌نگر» بوده و از مقادیر آینده تورم اصلی (تورم مصرف‌کننده) خبر می‌دهد.
دنیای اقتصاد: تازه‌ترین آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در خردادماه معادل ۷/۰ درصد بوده که در مقایسه با نرخ‌های ۸/۲ درصدی و ۳/۳ درصدی این شاخص در دو ماه نخست بهار، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. تورم تولیدکننده با استفاده از سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات موردنیاز برای تولید محاسبه می‌شود و درنتیجه، می‌توان آن را معادل هزینه‌های تولید دانست. به همین دلیل، گفته می‌شود که این شاخص، یک شاخص «پیش‌نگر» بوده و از مقادیر آینده تورم اصلی (تورم مصرف‌کننده) خبر می‌دهد. کاهش قابل‌ملاحظه تورم تولیدکننده در خرداد و بازگشت آن به سطوح متعادل را می‌توان به «تخلیه آثار تورمی هدفمندی بر شاخص بهای تولیدکننده» تعبیر کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد برخلاف فاز اول که به‌نظر می‌رسید اثرات تورمی هدفمندی بر قیمت‌های تولید ۵ ماه زمان برده است، این بار پس از گذشت دو ماه «تورم ماهانه تولیدکننده» به روند عادی بازگشته است. گزارش جدید بانک‌مرکزی همچنین بیانگر این است که «تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده» در خردادماه به سطح ۲/۱۹ درصد کاسته شده و «تورم متوسط تولیدکننده» نیز در پایان بهار به سطح ۲/۲۶ درصد رسیده است تازه‌ترین آمارها از تخلیه تورم هدفمندی بر قیمت‌های تولیدکننده حکایت دارد
پیام معنادار تورم پیش‌نگر
گروه خبر: تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در خردادماه معادل ۷/۰ درصد بوده که در مقایسه با نرخ‌های ۸/۲ درصدی و ۳/۳ درصدی این شاخص در دو ماه نخست بهار، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این موضوع را می‌توان به «تخلیه آثار تورمی هدفمندی بر شاخص بهای تولیدکننده» تعبیر کرد. گزارش جدید بانک مرکزی همچنین بیانگر این است که تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در خردادماه به سطح ۲/۱۹ درصدی و تورم متوسط تولیدکننده نیز در بهار به سطح ۲/۲۶ درصدی کاسته شده است.
تازه‌ترین نشانه‌ها از تورم هدفمندی
بانک مرکزی روز گذشته آمارهای مربوط به «شاخص قیمت تولیدکننده» در اردیبهشت و خرداد را به صورت همزمان منتشر کرد. بر اساس این آمارها، سطح عمومی قیمت‌های مربوط به تولید در اردیبهشت‌ماه، به میزان ۳/۳ درصد و در خردادماه، به میزان ۷/۰ درصد افزایش یافته است. اهمیت این آمارها در این نکته است که با آغاز سال جاری و به‌ویژه در روزهای نخست اردیبهشت‌ماه، «اصلاح قیمت‌های مربوط به برخی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی» در اقتصاد کشور تحت عنوان «فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها» آغاز شد. با اجرای این طرح، نگرانی‌های زیادی نسبت به تبعات تورمی آن مطرح و بعضا گفته می‌شد ممکن است این سیاست روند کاهشی تورم را متوقف کند یا حتی بدتر، معکوس کند. به همین منظور، نگاه‌ها منتظر آمارهای مربوط به تورم در ماه‌های نخست هدفمندی بود تا مشخص شود که یکم، تورم هدفمندی در چه سطحی خواهد بود و دوم، این تورم تا چه زمانی ادامه دارد. البته، شاخص تورم در دو سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد: «تورم اول» یا تورم مصرفی که با استفاده از «شاخص قیمت مصرف‌کننده» (CPI) محاسبه می‌شود و «تورم دوم» یا تورم تولیدکننده که با استفاده از «شاخص قیمت تولیدکننده» (PPI) مورد سنجش قرار می‌گیرد.
در بین این دو شاخص، تورم تولیدکننده به دلیل «پیش‌نگر» بودن، اهمیت زیادی برای سنجش تبعات تورمی داشت. چرا که شاخص تورم تولیدکننده، در زمان کمتری اثرات مربوط به افزایش قیمت‌ها را در خود نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، در فاز اول هدفمندی گفته می‌شد که اثرات تورمی هدفمندی، طی ۵ ماه بر شاخص قیمت تولیدکننده اثرات خود را تخلیه کرد؛ اما در زمان طولانی‌تری (نزدیک به ۱۰ ماه) در شاخص قیمت مصرف‌کننده نتایج خود را نشان داد؛ چراکه سطح «تورم ماهانه تولیدکننده» تقریبا تا پنج ماه یعنی تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۰، نسبت به روند متوسط ماه‌های پیشین بالاتر بود، اما سطح «تورم ماهانه مصرف‌کننده» تا حدود ۱۰ماه، نسبتا بالاتر از روند میانگین این شاخص در ماه‌های پیش از هدفمندی بود. البته برای تحلیل دقیق‌تر، ردگیری اثرات عوامل اثرگذار بر تورم، مثل رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز نیز در این مدت ضروری است.
کاهش تورم تولیدکننده در خرداد
آمار جدید بانک مرکزی بیانگر این است که در خردادماه، رشد ماهانه «شاخص قیمت تولیدکننده» مجددا به سطحی کنترل‌شده (کمتر از یک درصد) بازگشته است. با اصلاح تدریجی قیمت برخی از حامل‌های انرژی و اقلام اساسی از شروع سال، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده نیز افزایش یافت.
نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در بهمن‌ماه سال گذشته معادل ۴/۰ درصد و در اسفندماه سال گذشته معادل ۸/۰ درصد بود که در سطحی محدود (کمتر از یک درصد) قرار داشت، ولی با شروع سال، رشد ماهانه هزینه‌های تولید تا حدودی افزایش یافت که خود را در تورم ماهانه تولیدکننده در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه نشان داد. تورم ماهانه تولیدکننده در فروردین‌ماه به میزان ۸/۲ درصد و در اردیبهشت‌ماه به میزان ۳/۳ درصد بود که نشان می‌داد این شاخص، تحت‌تاثیر رشد قیمتی برخی اقلام زیرمجموعه هدفمندی قرار گرفته است. آمار جدید بیانگر این است که تورم ماهانه تولید کننده از ۳/۳ درصد در اردیبهشت‌ماه به ۷/۰درصد در خردادماه کاسته شده است. این آمارها بیانگر دو نکته است: نکته اول اینکه در نتیجه اجرای هدفمندی، حدود ۳ تا ۴ واحد درصد به سطح قیمت‌های تولیدکننده در فروردین و اردیبهشت اضافه شد. (محاسبه دقیق مستلزم این است که مشخص شود بدون اجرای هدفمندی، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در این دو ماه به چه میزانی می‌بود. به‌عنوان مثال یک فرض ساده می‌تواند به این صورت باشد که تورم فروردین و اردیبهشت به اندازه میانگین تورم ماهانه تولیدکننده در سال ۱۳۹۲، یعنی معادل ۴/۱ درصد باشد. در این صورت می‌توان گفت اثر هدفمندی بر تورم تولیدکننده مجموعا به میزان ۵/۳ واحد درصد بوده است: با روند میانگین سال ۱۳۹۲، رشد قیمت‌های تولید در دو ماه نخست امسال معادل ۸/۲ درصد می‌شد. ولی در این دو ماه قیمت‌های تولید مجموعا به میزان ۳/۶ درصد افزایش یافت که فاصله این نرخ، معادل ۵/۳ درصد می‌شود). نکته دوم آمارهای جدید نیز نشان دادن دوره تخلیه تورم هدفمندی بر تورم تولیدکننده است. در صورتی که پذیرفته شود رسیدن تورم ماهانه تولیدکننده از مقادیر ۸/۲ درصدی و ۳/۳ درصدی دو ماه نخست سال به سطح ۷/۰ درصدی خرداد به معنای کنترل این شاخص است، می‌توان نتیجه گرفت اثر هدفمندی بر تورم تولیدکننده، طی دو ماه تخلیه شده است.
تورم در «بهداشت و مددکاری اجتماعی»
شاخص بهای تولیدکننده با استفاده از قیمت‌های مربوط به ۸ گروه از اقلام مورد نیاز برای تولید تهیه می‌شود. آن‌طور که آمارهای جدید نشان می‌دهد، در خردادماه از تورم ماهانه اغلب این گروه‌ها کاسته شده و تنها گروهی که رشد قیمتی نسبتا بالایی داشته، گروه «بهداشت و مددکاری اجتماعی» با تورم بخشی ۶/۵ درصدی بوده است. البته به دلیل این که «وزن» این بخش در شاخص تولیدکننده، کمتر از ۴ درصد است، طبیعتا حتی نرخ‌های تورم بالا در آن هم نمی‌تواند شاخص تولیدکننده را تا حدود زیادی تغییر دهد. اما اهمیت بررسی روند تورم در این بخش‌ها، می‌تواند در ردیابی چگونگی اثرگذاری هدفمندی بر اجزای تورم باشد. آمارها نشان می‌دهد در فروردین‌ماه، گروه‌های «ماهیگیری»، «ساخت» و «هتل و رستوران» دارای رشد قیمتی نسبتا بالایی بودند. این رشد قیمتی، در برخی از این گروه‌ها در اردیبهشت ماه تشدید شد و در برخی دیگر، کاهش پیدا کرد. به‌عنوان مثال، تورم ماهانه ۸/۲ درصدی گروه ساخت در فروردین‌ماه، در ماه بعدی به ۷/۴ درصد افزایش یافت، اما در خردادماه به ۷/۰ درصد نزول یافت.
مورد قابل‌توجه دیگر، گروه «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» بود که بیشترین تاثیر را از هدفمندی گرفته بود و در فروردین ماه، دارای تورم بخشی ۸/۹ درصد بود. تورم این گروه در ماه دوم بهار، به ۸/۲ درصد کاسته شد و در خرداد نیز، ۰/۱ درصد گزارش شده است. گروه «رستوران و هتل» نیز با وجود اینکه در دو ماه آغازین بهار با نرخ‌های تورم ۱/۲درصدی و ۸/۲ درصدی مواجه بوده است، در خردادماه دارای رشد قیمتی محدودی معادل ۷/۱درصد بوده است. تنها استثنا در این بین، گروه «بهداشت و مددکاری اجتماعی» بوده که نرخ‌های تورم ۳/۰ درصدی در فروردین و ۶/۱درصدی در اردیبهشت خود را با نرخ نسبتا بالای ۶/۵ درصدی در خردادماه تعویض کرده است. البته این موضوع تا حدی تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری‌های دوره‌ای یا دستوری نیز بوده است. به‌عنوان مثال، قیمت‌های برخی از اقلام در مقاطع خاصی از سال تغییر می‌کند یا اینکه دولت، در مواقع مشخصی به برخی از بنگاه‌ها اجازه تغییر قیمت می‌دهد. اتفاقی که به نظر می‌رسد در حال حاضر برای گروه «کشاورزی، شکار و جنگلداری» افتاده است.
ارسال نظر