گروه خبر: صندوق بین‌المللی پول همچنین با ارزیابی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران نوشت که موفقیت اولیه طرح در کاهش مصرف کالاهای یارانه‌ای و بهبود توزیع ثروت به ‌دلیل افزایش شدید تورم و نبود سیاست‌های کلان حمایتی از بین رفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی آورده‌است: «برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ایران همچنان یکی از بلندپروازانه‌ترین تلاش‌ها برای اصلاح یارانه‌ها در یک کشور صادر‌کننده انرژی است. این برنامه از نظر وسعت، آماده‌سازی‌های قبلی و تاثیرات احتمالی در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است.» هدف از اجرای این برنامه ابتدا حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی (که حدود ۱۳درصد تولید ناخالص داخلی را بدون احتساب مالیات تشکیل می‌داد) و دیگر کالاها بود. این اصلاحات شامل بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی و نزدیک کردن آنها به سطح قیمت‌های بین‌المللی طی ۵سال، کاهش آلودگی و کمک به تبدیل ایران به یک بازار اقتصادی رقابتی‌تر بود.

در ادامه این گزارش آمده است که در این برنامه تلاش شد تا قیمت‌های یارانه‌ها با پرداخت یارانه‌های نقدی به همه خانوارها جایگزین شود. این برنامه همچنین شامل کمک مستقیم به بخش‌های تولیدی و صنعتی با هدف کمک به تطبیق آنها با قیمت‌های جدید بود. هدفمندی یارانه‌ها همچنین دربر‌دارنده کمک به دولت برای تسهیل پرداخت هزینه‌های مصرف انرژی خود دولت بود. در فاز اول این طرح اصلاحی، مسوولان قیمت همه فرآورده‌های نفتی اصلی و گاز طبیعی و همچنین برق، آب و نان را به‌میزان ۴ تا ۲۰ برابر افزایش دادند. در این طرح قرار بود با استفاده از درآمد ناشی از این افزایش قیمت‌ها برای کمک به جبران افزایش هزینه‌ها، به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شود. به‌علاوه بنگاه‌های تولیدی باید وام‌های یارانه‌ای با هدف بهره‌گیری از فناوری‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی دریافت می‌کردند و خطوط اعتباری‌ای برای کاهش تاثیر افزایش قیمت انرژی بر محصولات آنها ایجاد می‌شد.

پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها با هدف بهبود توزیع درآمدی انجام می‌شد؛ زیرا خانواده‌های کم‌درآمد با مصرف انرژی کمتر، بهره کمتری از سوخت یارانه‌ای می‌بردند. به‌علاوه، با گشایش حساب‌های بانکی برای دریافت یارانه نقدی، دسترسی مالی افزایش می‌یافت. پس از شروع بدون مشکل طرح در دسامبر ۲۰۱۰، فاز دوم اصلاحات که شامل دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها بود، در اواسط سال ۲۰۱۲ به‌دلیل رو به وخامت گذاشتن اوضاع اقتصادی به تاخیر افتاد. صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: «پس از اجرای فاز اول، رشد اقتصادی کاهش و نرخ تورم افزایش یافت. طرح هدفمندی یارانه‌ها که پیش‌بینی شده بود بار مالی‌ای برای دولت نداشته باشد، با متوازن نبودن جریان وجوه نقد مواجه شد؛ زیرا سهم بزرگی از درآمدهایی که انتظار می‌رفت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست آید، محقق نشد و درآمدهای اینچنینی کفاف پرداخت یارانه نقدی خانوارها را نکرد. افزایش تحریم‌ها و کاهش ارزش پول منجر به از دست رفتن دستاوردهای اجرای طرح و تاخیر در اجرای اصلاحات شد. موفقیت اولیه طرح در کاهش مصرف کالاهای یارانه‌ای و بهبود توزیع ثروت به‌دلیل افزایش شدید تورم و نبود سیاست‌های کلان حمایتی، از بین رفت.

مصرف کالاهای یارانه‌ای در سال ۲۰۱۲ و همزمان با به تعویق افتادن اجرای فاز دوم هدفمندی به میزان قبلی خود بازگشت. قیمت انرژی بدون تغییر باقی ماند و تورم و درآمد اسمی بالا رفت. پرداخت یارانه نقدی به خانوارها موجب بهبود توزیع درآمد شد و نرخ فقر به‌میزان نیم درصد در سه‌ماهه نخست اجرای طرح کاهش یافت. پرداخت یارانه‌های نقدی، درآمد بسیاری از خانواده‌های فقیر و پرجمعیت را دو برابر کرد و درآمد سرانه را به بالای آستانه فقر ۲دلار در روز رساند. در نتیجه، ضریب جینی به‌دلیل کاهش قابل توجه نابرابری در مناطق روستایی، بر اساس برآوردها از ۴۱/۰ در سال ۲۰۱۰ به ۳۷/۰ در سال ۲۰۱۱ رسید. هرچند هیچ آمار رسمی‌ وجود ندارد، اما کوچک شدن اقتصاد، رشد سریع نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و یارانه‌های پرداختی در سال ۲۰۱۲ ظاهرا بخشی از دستاوردهای اجرای این طرح در بخش توزیع درآمد را خنثی کرده است.

یارانه پنج برابری ثروتمندان

صندوق بین‌المللی پول همچنین با اشاره به توزیع نامتوازن و غیرعادلانه یارانه‌ها در ایران اعلام کرد ۲۰ درصد ثروتمند جامعه، ۵ برابر ۲۰ درصد فقیر جامعه یارانه انرژی و کمی بیشتر از این گروه یارانه مواد غذایی می‌گیرد. آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد توزیع یارانه انرژی و مواد غذایی در ایران به شکلی نامتوازن انجام می‌گیرد.در شرایطی که اقشار فقیر و کم درآمد باید بیشترین بهره را از یارانه‌های اختصاص داده شده ببرند این اقشار پردرآمد و ثروتمند جامعه هستند که سهم بیشتری را از یارانه‌های اعطایی دولت به خود اختصاص می‌دهند.