آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه، در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی با بیان اینکه مشخص است کشورهای سلطه‌گر در عراق، بحرین، فلسطین و سوریه دنبال چه هستند، در تبیین اهداف آمریکا و کشورهای اروپایی از بحران آفرینی در عراق، افزود: «ناامن کردن یک کشور دارای غنای مالی و توانایی و فرهنگ غنی، نخستین هدفی است که در عراق دنبال می‌شود؛ زیرا اگر قدرت این کشور توانمند به جهان اسلام اضافه شود، نیروی عظیمی به‌وجود می‌آید.» به گزارش «ایرنا»، آملی لاریجانی ایجاد شکاف میان مسلمانان را هدف دیگر کشورهای سلطه‌گر از ناآرام کردن عراق دانست و افزود: «رفتار خشن، غیرانسانی و دور از منطق تروریست‌ها که با نام اسلام صورت می‌گیرد، نوعی اسلام هراسی را در دنیا تبلیغ می‌کند.» او با بیان اینکه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از قدرت اسلام خبر دارند، گفت: «کشورهای استعمارگر می‌دانند اگر ظرفیت کشورهای اسلامی آزاد شود چه قدرت بزرگی در جهان شکل خواهد گرفت، به همین دلیل نمی‌خواهند چنین وضعی به‌وجود آید.»

رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به جریان‌های فرهنگی کشور، خواستار ایفای وظایف قانونی نهادها و سازمان‌های مسوول در برابر هنجارشکنی‌ها شد. آملی لاریجانی با بیان اینکه ملت ایران نشان داد ملتی «متدین و پایبند به ضوابط شرعی» است، تاکید کرد: «دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وظیفه دارد با هنجارشکنی‌هایی که احساسات جامعه و مومنین و متدینین را جریحه دار می‌کند، براساس موازین قانونی برخورد کند. » رئیس دستگاه قضا، حجاب و عفاف را یکی از مصادیق هنجارهای قانونی و شرعی در کشور دانست و افزود: «حجاب و عفاف براساس قوانین روشن و نصوص شرعی باید رعایت شود؛ بر این اساس اکیدا از مراجع قضایی و نیروی انتظامی می‌خواهم که در این باره بر اساس وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند.» آملی لاریجانی گفت: مقابله با هنجارشکنی‌ها به دلیل برخی اظهارنظرهای غیردقیق درباره بهشت اجباری نیست بلکه از باب حفظ حقوق دیگران است که باید در دستورکار نهادها و سازمان‌هایی که در این زمینه وظیفه دارند، قرار بگیرد. آملی لاریجانی با انتقاد از دیدگاه برخی مسوولان فرهنگی که می‌گویند ما درباره پوشش‌ها نگرانی نداریم، بلکه از سقوط اخلاقی جامعه نگرانیم، این سخن را نادرست ارزیابی کرد و گفت: «برخورد با هنجارشکنی‌ها با نگرانی برای اخلاقیات منافاتی ندارد؛ توصیه ما این است که همه دستگاه‌ها به موازات فعالیت فرهنگی برای گسترش امور اخلاقی و تبیین امور دینی به وظایف قانونی خود در برخورد با هنجارشکنی‌ها نیز عمل کنند.» آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: «ما هم قبول داریم که نمی‌توان کسی را با اکراه دیندار کرد، اما تاکید می‌کنیم که باید حقوقی که به موجب قانون برای نظم جامعه تصویب شده است، منطقا، شرعا و قانونا اجرا شود.»