با «حمایت دولت از بازار سرمایه» در نشست شورای گفت‌و‌گو مطرح شد
پیام وزیر اقتصاد به سهامداران: نفروشید
سردار خالدی: شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی دیروز در حالی تنها با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد که علی طیب‌نیا با هشدار نسبت به انجام فعالیت‌های هیجانی در بورس و متضرر شدن در صورت فروش سهام تصریح کرد: هم دولت و مجلس و هم قوه‌قضائیه مصمم هستند از بازار سرمایه حمایت کنند. رئیس شورا با اشاره به عزم دولت برای تک‌نرخی کردن تورم از مصوبات دولت برای حل مشکلات تولید، تسویه بدهی دولت با بخش‌خصوصی و عزم دولت برای حمایت از بازار سرمایه خبر داد. طیب‌نیا درباره هدفمندی نیز خبر مهمی اعلام کرد که براساس آن دولت به‌زودی حذف یارانه پردرآمدها را در دستورکار قرار می‌دهد. «موضوع ایجاد پنجره واحد تجاری» نیز از دیگر موضوعاتی بود که اعلام شد وزارت اقتصاد راه‌اندازی آن را در دستورکار قرار دارد. زمان ایجاد پنجره واحد تجاری
علی طیب‌نیا، در حاشیه نشست خبری شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به پرسش اختصاصی «دنیای اقتصاد» پیرامون تدابیر دولت برای ایجاد پنجره واحد تجاری تا پایان سال‌جاری گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع راه‌اندازی پنجره واحد تجاری را در دستورکار قرار دارد و امیدوار است براساس زمان‌بندی‌های اعلام شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بتواند در زمان مقرر مقدمات انجام کار را نهایی کند. این در حالی بود که وزیر اقتصاد در‌این‌باره تصریح کرده در شرایط فعلی، وی به صورت دقیق نمی‌تواند زمان نهایی شدن اجرای آن را اعلام کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره موضوع‌های مطرح شده در نشست، گفت: مشکلات و محدودیت‌های شهرک‌های صنعتی در جلسه مطرح شد که شورا موافقت کرد کارگروهی ظرف یک ماه آینده، موانع را شناسایی و راهکارهای لازم را پیشنهاد دهد. طیب‌نیا درباره دیگر مباحث مطرح‌شده تصریح کرد: مساله دیگر ایجاد صندوق ملی حمایت از خوراک دام و آبزیان بود که موافقت کلی این صندوق ازسوی شورا انجام گرفت. مساله مهم در این باره تامین منابع مالی بود که مقرر شد با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف یک ماه آینده ارائه شود.
وعده برای تک‌نرخی کردن تورم
بحث بعدی وزیر اقتصاد درباره نرخ تورم و شرایط رکودی اقتصاد ایران بود؛ به‌گفته طیب‌نیا «رکود تورمی» پدیده‌ای است که جدا از تلفیق رکود و تورم است. دولت در ماه‌های گذشته این موضوع را پیگیری و عوامل بروز آن را شناسایی کرده است و سیاست‌هایی که در ۱۰ ماه گذشته داشته به‌دنبال ثبات کلان در بازارها بوده است. طیب‌نیا اظهار کرد: شرط لازم برای رونق اقتصادی ثبات در نرخ تورم است و تا زمانی که جلوی بی‌ثباتی گرفته نشود، رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نیست. به‌گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی با همکاری مجلس این سیاست‌ها اجرا شده و اثرات خود را گذاشته و باید بگوییم نرخ تورم نقطه به نقطه در حال حاضر از ۴۵ درصد به زیر ۱۵ درصد رسیده است و دولت مصمم است سیاست‌های مقابله با تورم را ادامه دهد تا تک‌نرخی شود. وی در‌این‌باره تاکید کرد: جلسات مختلفی برای خروج از شرایط فعلی برگزار شده و سعی شده عوامل مسبب شرایط کنونی و رکود شناسایی شود. برخی سیاست‌های در حوزه اختیارات دولت و بانک‌مرکزی بوده که گرفته شده و برخی موارد نیز نیاز به لایحه داشته است که مجموع احکام لازم شناسایی و در قالب لایحه حمایت از تولید (یکی از راهکارهای خروج غیر‌تورمی از رکود) در مراحل پایانی خود است تا به مجلس ارائه شود. در این باره تصمیمات خوبی برای سیستم بانکی گرفته شده و مشکل افزایش سرمایه بانک‌ها نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است. همچنین فعال کردن بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌ها برای تامین منابع مالی بنگاه‌ها در مجموعه سیاست‌های این لایحه در نظر گرفته شده است. از دیگر مباحث موجود در این لایحه تسویه بدهی دولت (دیون) به بخش‌خصوصی به‌ویژه پیمانکاران است که به‌گفته وزیر اقتصاد یکی از مشکلات اصلی و حال حاضر همین حوزه است زیرا تا زمانی که دولت به بخش‌خصوصی بدهکار باشد، بخش‌خصوصی نیز به سیستم بانکی بدهکار خواهد بود و این چرخه ادامه خواهد یافت.
توصیه وزیر اقتصاد به بورسی‌ها
طیب‌نیا همچنین با اشاره به وضعیت بازار سرمایه و اقدامات دولت در این راستا تصریح کرد: دولت، مجلس و قوه‌قضائیه مصمم هستند از بازار سرمایه حمایت کنند و تامین منابع مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه می‌تواند در تامین مالی و خروج از رکود موثر باشد. به‌گفته وزیر اقتصاد همچنین جلسه‌ای با رئیس مجلس داشتم که قول برطرف شدن برخی موارد از جمله اگر مواردی نیاز به تصمیم‌گیری مجلس دارد انجام شود. طیب‌نیا با بیان اینکه فعالان بازار سرمایه بدانند که با اعتماد دولت و نظام وارد بازار سرمایه شده‌اند، گفت: قطعا دولت حمایت خود را از بازار سرمایه دریغ نخواهد کرد و اعتقاد داریم اکنون قیمت سهام در کف است و اگر براساس شرایط موجود افراد اقدام به فروش کنند، متضرر اصلی خواهند بود. وی توصیه کرد: فعالان بازار سرمایه دچار رفتار هیجانی نشوند و اکنون قیمت در حداقل قرار دارد و برای فروش اقدامی نکنند.
نتایج حذف یارانه به‌زودی اعلام می‌شود
مساله حذف یارانه پردرآمدها از دیگر موضوعاتی بود که وزیر درباره آن صحبت کرد، به‌گفته طیب‌نیا کارگروه خانوار ستاد هدفمندی یارانه‌ها دولت مصمم است احکام قانونی را اجرا کند، ولی شتابزده نخواهد بود. در این باره نتایج بررسی‌ها در آینده نزدیک اعلام می‌شود و اگر افرادی جزو گروه‌های درآمدی باشند که نباید یارانه بگیرند حتما یارانه شان حذف می‌شود. به‌گفته طیب‌نیا، منابع حاصل از حامل‌های انرژی به‌جای پرداخت غیر‌هدفمند بناست به صورت هدفمند انجام شود؛ حمایت‌ها متمرکز خواهد بود و اقشار هدف (کمیته امداد و سازمان بهزیستی) در حوزه سلامت از این حمایت‌ها برخوردار می‌شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد حمایت از تولید و میزان منابع اختصاص یافته به این بخش در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: حمایت از تولید را در سال‌جاری عملی خواهیم کرد.
مسکن مهر مجازاتی برای مردم نباشد
وی درباره افزایش دارایی‌های بانک‌ها نیز تصریح کرد: طبق مصوبه بانک‌مرکزی، بانک‌ها باید دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و به دارایی‌های خود اضافه کنند. وزیر اقتصاد تامین مالی مسکن مهر را ازجمله سیاست‌های دولت دانست و گفت: براساس برنامه زمانبندی وزارت راه‌و‌شهرسازی، بانک‌مرکزی در حال انجام این کار است و در جلسه اخیر دولت نیز وزیر راه‌و‌شهرسازی گزارشی از تکمیل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر ارائه کرده است. به‌گفته وی، محدودیت‌های جزئی در این زمینه وجود دارد که باید رفع شود. به اعتقاد وزیر اقتصاد، مسکن مهر نباید به مجازاتی برای مردم محروم تبدیل شود.
ارسال نظر