پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری: رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی، دستور داد تا در تخصیص بودجه‌‌های عمرانی و پرداخت‌های خزانه بر اساس اولویت ایجاد تحرک اقتصادی و تقویت بنیه مالی پیمانکاران طرف قرارداد با دولت، تسریع شود.حسن روحانی همچنین مقرر کرد تا مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که با هدف کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی دنبال می‌شود، تکمیل و در مراجع ذی‌ربط قانونی به تصویب رسانده شود تا با اجرای دقیق و سریع برنامه‌های تنظیم شده، اقتصاد کشور در شرایط رشد پایدار قرار گیرد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه و در ادامه مباحث قبلی ستاد در خصوص خروج غیرتورمی از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، گزارشی در مورد سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی متناسب با سیاست‌های اقتصادی دولت ارائه کرد. بررسی راهکارهای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی و غیردولتی از جمله موارد مطرح در جلسه اخیر ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی بود. بر این اساس، مقرر شده است برای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی و غیردولتی، راهکارهایی اعم از افزایش سرمایه بانک‌ها، فروش دارایی‌های ثابت و اموال مازاد بانک‌ها، تقویت کمیته وصول مطالبات غیرجاری در بانک‌ها و پیگیری ایجاد دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها به مورد اجرا گذاشته شود.