آیا بحران اشتغال در کمین اقتصاد ایران نشسته است؟
چالش ورود دهه شصتی‌ها به بازارکار
گروه خبر: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در نشست خبری هفته گذشته خود اعلام کرد که دولت قصد دارد نرخ بیکاری را تا پایان امسال تک رقمی کرده و آن را به ۵/۹ درصد برساند؛ این در حالی است که براساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۲ به ۲/۱۰ درصد رسیده که یکی از کمترین نرخ‌های بیکاری طی سال‌های پس از انقلاب است. آن‌گونه که برخی اقتصاددانان می‌گویند به دلیل وابسته شدن ساختار اقتصاد به واردات از نیمه دهه هشتاد تا سال ۱۳۸۹ و شوک ناشی از تحریم‌ها از سال ۱۳۹۰ به بعد، بسیاری از کارگاه‌ها از فعالیت بازایستادند و افراد بیشتری کار خود را از دست دادند.
گروه خبر: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در نشست خبری هفته گذشته خود اعلام کرد که دولت قصد دارد نرخ بیکاری را تا پایان امسال تک رقمی کرده و آن را به ۵/۹ درصد برساند؛ این در حالی است که براساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۲ به ۲/۱۰ درصد رسیده که یکی از کمترین نرخ‌های بیکاری طی سال‌های پس از انقلاب است. آن‌گونه که برخی اقتصاددانان می‌گویند به دلیل وابسته شدن ساختار اقتصاد به واردات از نیمه دهه هشتاد تا سال ۱۳۸۹ و شوک ناشی از تحریم‌ها از سال ۱۳۹۰ به بعد، بسیاری از کارگاه‌ها از فعالیت بازایستادند و افراد بیشتری کار خود را از دست دادند. وضعیت نامطلوب تولید در کشور را منفی شدن رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۱ به بعد به خوبی نشان می‌دهد. با این وجود، آمارها می‌گوید که از سال ۱۳۸۹ به بعد، وضعیت «نرخ بیکاری» بهبود یافته که این موضوع در ظاهر می‌تواند به عنوان موفقیتی در عملکرد اشتغالزایی این سال‌ها تلقی شود. خروج افراد بالقوه از جمعیت فعال
نرخ بیکاری از حاصل تقسیم «تعداد بیکاران» به «تعداد جمعیت فعال» محاسبه می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد لزوما «کاهش تعداد بیکاران» نیست که به «کاهش نرخ بیکاری» منجر می‌شود، بلکه تغییر در «تعداد جمعیت فعال» یا در اصطلاح دقیق‌تر، «تغییر در نرخ مشارکت اقتصادی» نیز می‌تواند نرخ بیکاری را دستخوش کاهش یا افزایش کند. نرخ مشارکت اقتصادی، به نسبت «جمعیت فعال» تقسیم بر «جمعیت کل» کشور، نسبت «مشارکت اقتصادی» گفته می‌شود. این نسبت نشان می‌دهد که چه تعداد از جمعیت کل کشور، خواهان در اختیار گرفتن بوده‌اند و اقدام به جست‌وجوی شغل کرده‌اند. به طور طبیعی، این نسبت در مردان بیشتر از زنان است. آخرین آمارهای مربوط به سال ۱۳۹۲ نیز نشان می‌دهد که نسبت مشارکت اقتصادی مردان در سال گذشته معادل ۰/۶۳ درصد بوده است. در حالی که تنها ۴/۱۲ درصد از زنان ایرانی در سال گذشته، وارد جمعیت فعال شده بودند. اما نکته مهم در بررسی آمار مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی، این است که از سال ۱۳۸۴ به بعد، این نسبت مجموعا و به تدریج، وارد مسیر نزولی شده است. آمارهای اخیر حاکی از این است که این نرخ در سال گذشته، معادل با نسبت ۴/۳۷ درصدی شده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۴ معادل با ۰/۴۱ درصد بود. البته سال ۱۳۸۴ از لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی، یکی از بالاترین آمارها را در تاریخ کشور دارا بوده است. بر اساس آمارها، نسبت مشارکت اقتصادی در سال‌های اخیر دو روند کاملا متفاوت را طی کرده است: دوره صعودی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، دوره نزولی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱.
این آمارها نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی از سال ۱۳۷۶، مجموعا وارد مسیر صعودی شد؛ به این معنا که هر سال، درصد بیشتری از کل جمعیت کشور، خواهان ورود به بازار کار می‌شدند. این نرخ در سال ۱۳۷۶ معادل ۷/۳۴ درصد در کل کشور بود. پس از طی مسیر صعودی در سال‌های گفته شده، این نرخ در سال ۱۳۸۴ با ۰/۴۱ درصد برابر شد. اما از سال ۱۳۸۴، با وجود اینکه انتظار می‌رفت ورود «موج جمعیت جوان» به ساختار جمعیتی کشور، بازار نیروی کار را با «شوک از ناحیه عرضه» مواجه کند، نرخ مشارکت اقتصادی به سمت کاهش پیش رفت. کارشناسان معتقدند دو عامل در این نزول نقش بیشتری داشت: گسترش «دانشگاه‌ها و فضای آموزش عالی» و «کاهش سطح دستمزدهای حقیقی» در این دوره. به عبارت دیگر، از یکسو با ظاهر شدن شرایط رکودی در بازار کار، افراد تلاش داشتند که با فراگیری معلومات دانشگاهی، در رقابت با دیگران شانس بیشتری برای اخذ فرصت‌های کاهنده کاری موجود داشته باشند؛ از سوی دیگر نیز کاهش سطح درآمدها و دستمزدها به دلیل تعدیل نشدن با تورم‌های بالای سالانه، فرصت‌های شغلی موجود را دارای جذابیت کمتری برای جویندگان کار می‌کرد و در نتیجه، افراد تمایل بیشتری به اخذ مدرک تحصیلی و «تعویق ورود به بازار کار» پیدا می‌کردند. اما همان‌طور که گفته شد، اشتغالزایی ضعیف سال‌های گذشته در شرایطی بود که ساختار جمعیتی ایران دارای شرایطی کاملا ویژه در این سال‌ها بود. در کل، مهم‌ترین پیامی که از کاهش نسبت مشارکت اقتصادی در سال‌های گذشته می‌توان دریافت کرد، این مورد است که شوک عرضه نیروی کار به دلیل تعداد بالای متولدان دهه شصت، در سال‌های گذشته به اقتصاد وارد نشد و تنها به «تعویق» افتاد. این شوک چه اثری بر بازار کار کشور در سال‌های پیش رو خواهد داشت؟
ورود نوزادان دهه شصت به بازار کار
آمارهای مرکز آمار از تعداد متولدان کشور از سال ۱۳۴۴ به بعد نشان می‌دهد بیشترین تعداد متولدان در پنج دهه گذشته، در حد فاصل سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹ بوده است. مطابق آمارها، در همه این سال‌ها، تعداد متولدان بیش از ۶/۱میلیون نفر بوده است. در این سال‌ها جامعه ایرانی با نرخ‌های رشد نزدیک به چهار درصد، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت را در بین کشورهای جهان دارا بود. تعداد بالای ۶/۱میلیون نفری متولدان در سال‌های دهه شصت در حالی بود که تا سال ۱۳۵۷، حداکثر تعداد متولدان در هر سال معادل ۴/۱ میلیون نفر بود؛ از سال ۱۳۷۰ به بعد نیز، تعداد ولادت در هر سال حداکثر به میزان ۶/۱ میلیون نفر بوده است. البته تعداد موالید از دهه هفتاد وارد مسیر نزولی شد. به عنوان مثال از سال ۱۳۷۵ به بعد، تعداد کل متولدان در هر سال همواره کمتر از ۳/۱ میلیون نفر بوده است. به هر حال، تعداد بالای متولدان دهه شصت، نسل این دوره را با معضل‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه کرد، به طوری که گفته می‌شود از کمبود «شیر خشک» و «کلاس درس» گرفته تا کمبود «فضای آموزشی دانشگاهی» و «امکانات ازدواج» این نسل را درگیر خود کرده است. حال، بر اساس آمارها، این نسل در حال ورود به آخرین بازار در بین این بازارها یعنی بازار کار است. بر اساس آمارها، در سال ۱۳۸۸ جمعیت افراد ۲۰ تا ۲۴ ساله، با رسیدن به تعداد ۹ میلیون نفری به بیشترین تعداد خود در تاریخ کشور رسیده بود. بر همین اساس، انتظار می‌رود در حال حاضر، جمعیت افراد بین ۲۵ تا ۲۹ سال، قله جمعیتی در کشور را از آن خود کند. این موضوع نشان می‌دهد برخلاف سال‌های نیمه دوم دهه هشتاد، بازار آموزش کشور نمی‌تواند دیگر کارکرد چندانی به عنوان «ضربه‌گیر شوک بیکاران» داشته باشد، چرا که جمعیت متولدان دهه شصت، کم‌کم در حال نزدیک شدن به ۳۰ سالگی هستند و عمده آنان، در حال تمام کردن تحصیلات دانشگاهی خود در این سال‌ها و سال‌های پیش رو خواهند بود که ورود آنان به بازار کار، به مثابه شوکی از ناحیه عرضه نیروی کار عمل خواهد کرد.
آمارها نشان می‌دهد تعداد دانش‌آموزان ابتدایی در کشور در فاصله سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۰، بین ۳ تا پنج میلیون نفر بوده است. این تعداد در سال‌های بعد، حالتی جهش‌وار به خود گرفت و تا سال ۱۳۷۰، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر شد. یعنی طی یک دهه، جمعیت دانش‌آموزان دبستانی در ایران نزدیک به دو برابر شد. به همین شکل، این شوک در دوره‌های بعدی در مقاطع دیگر تحصیلی نیز خود را نشان داد، به طوری که بیشترین دانش‌آموزان مقطع متوسطه در کشور نیز، در حدفاصل سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ با بیش از ۱۰ میلیون دانش‌آموز تجربه شد. این در حالی است که بر اساس آمارهای مربوط به سال ۱۳۸۹، در این سال شوک متولدان از دو مقطع ابتدایی و متوسطه عبور کرده بود، به طوری که تنها نزدیک به ۶ میلیون نفر دانش‌آموز دبستانی و نزدیک به هشت میلیون نفر دانش‌آموز دبیرستانی در کشور وجود داشت. در مقابل، در این سال‌ها به شدت بر تعداد دانشجویان در کشور افزوده شد. به عنوان مثال، آمارها نشان می‌دهد در حدفاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، سالانه نزدیک به ۵/۱ میلیون نفر بر تعداد کل دانشجویان در ایران اضافه شده است. این سال‌ها، دقیقا مصادف با سال‌های کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است. موضوعی که بیانگر خروج جمعیت از بازار کار و ورود آنان به بازار آموزش عالی در این سال‌ها است. به این ترتیب، می‌توان برآورد کرد که از سال جاری، به طور متوسط در هر سال نزدیک به ۵/۱ میلیون نفر فارغ‌التحصیل آموزش عالی به بازار کار کشور وارد شوند. این در حالی است که همان‌طور که گفته شد، در سال‌های گذشته کمتر از ۱۰۰ هزار شغل در سال به مشاغل موجود در ایران افزوده شده است. در نتیجه، در صورتی که اقتصاد بخواهد با سیل شدید بیکاران در سال‌های آتی مواجه نشود، نیازمند این است که در هر سال، دست‌کم یک میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود. بر اساس برآوردهای رسمی، برای دستیابی به چنین اشتغالی، کشور به نرخ‌های رشد اقتصادی حداقل هشت درصدی در سال‌های پیش رو نیازمند خواهد بود.
ارسال نظر