رایزنی مجلس و قوهقضائیه درباره وظایف و اختیارات وزیر دادگستری
ایرنا: رئیس قوهقضائیه که برای بحث و گفتوگو درباره اصل ۱۶۰ قانون اساسی مبنیبر اختیارات وزیر دادگستری در جلسه هیاترئیسه مجلس حضور یافته بود، تعامل میان قوای مقننه و قضائیه را مثبت ارزیابی کرد. بهروز نعمتی سخنگوی هیاترئیسه مجلس روز گذشته درباره حضور آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس قوهقضائیه در جلسه هیاترئیسه قوهمقننه به خبرنگار پارلمانی «ایرنا» گفت: «براساس برنامهریزی انجام شده، در جلسه هیاترئیسه این هفته آیتالله لاریجانی رئیس قوهقضائیه حضور یافت و درخصوص طرحها و لوایح مربوط به این قوه گفتوگوهایی صورت گرفت.
ایرنا: رئیس قوهقضائیه که برای بحث و گفتوگو درباره اصل ۱۶۰ قانون اساسی مبنیبر اختیارات وزیر دادگستری در جلسه هیاترئیسه مجلس حضور یافته بود، تعامل میان قوای مقننه و قضائیه را مثبت ارزیابی کرد. بهروز نعمتی سخنگوی هیاترئیسه مجلس روز گذشته درباره حضور آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس قوهقضائیه در جلسه هیاترئیسه قوهمقننه به خبرنگار پارلمانی «ایرنا» گفت: «براساس برنامهریزی انجام شده، در جلسه هیاترئیسه این هفته آیتالله لاریجانی رئیس قوهقضائیه حضور یافت و درخصوص طرحها و لوایح مربوط به این قوه گفتوگوهایی صورت گرفت.»
سخنگوی هیاترئیسه مجلس با بیان اینکه این جلسه حدود دو ساعت به طول انجامید، گفت:« در این جلسه درباره اصل ۱۶۰ قانون اساسی مبنیبر وظایف و اختیارات وزیر دادگستری و نیز تعامل قوهقضائیه با قوای مجریه و مقننه نیز گفت وگوهایی صورت گرفت و بررسیهای بیشتر به آینده موکول شد.»
به گزارش «ایرنا»، اصل ۱۶۰ قانون اساسی به حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری اختصاص دارد که بر اساس آن وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوهقضائیه با قوه مجریه و قوهمقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوهقضائیه به رئیسجمهور پیشنهاد میکند، انتخاب میشود.
همچنین رئیس قوهقضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند؛ در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزیران بهعنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود.
طی ماههای گذشته برخی از نمایندگان مجلس سوالاتی را به استناد اصل ۸۸ قانون درباره پروندههای قضایی از وزیر دادگستری مطرح کردهاند که آخرین مورد آن که قرار بود سوال جمعی از نمایندگان از حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پور محمدی در جلسه علنی ۳۰ اردیبهشتماه مجلس مطرح شود.
این سوال به موضوع «یقه سفیدها و نقش آنان در مفاسد کلان اقتصادی و مصون ماندن آنان از پیگیریهای قضایی» اختصاص داشت و از آنجا که به گفته پورمحمدی خارج از حیطه وظایف وزیر دادگستری بود، از دستور کار مجلس خارج شد؛ اما رئیس قوهقضائیه، برای رفع ابهامات نمایندگان و ارائه گزارشی از عملکرد این قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی دادستان کل کشور را به مجلس فرستاد.
نمایندگان سوالکننده از وزیر دادگستری بر این باورند که چون این وزیر نیز از مجلس رای اعتماد میگیرد، تنها رابط میان قوهقضائیه و مجریه نیست و باید پاسخگوی سوال نمایندگان مجلس نیز باشد.
ارسال نظر