ایسنا: رئیس کل سازمان امور مالیاتی از معافیت تاکسی‌داران و وانت داران از پرداخت مالیات برای عملکرد سال ۹۲ خبر داد.

علی عسکری در خصوص جلسه سازمان مالیاتی با اصناف به خصوص صنف طلافروشان برای مالیات بر ارزش افزوده گفت: «قانون مالیات بر ارزش افزوده ۶ سال است که اجرا شده و در این ۶ سال هر تعاملی که لازم بود در اجرای قانون با مشاغل مختلف انجام شده به طوری که با اکثر مشاغل به ویژه مشاغل حساس مانند طلافروشان توافق‌های لازم صورت گرفته است.»

عسکری افزود: «درحال حاضر دلیل اینکه چرا صنف طلافروشان دوباره دست به اعتراض زدند خیلی معلوم نیست، زیرا این قانون در ۶ سال گذشته آغاز شده و این صنف در نیمه راه قاعده بازی را تغییر دادند که این موضوع غیرمتعارف است.»

او تاکید کرد: «شاید دلیل اعتراض آنها این است که امسال یک درصد نرخ مالیات افزایش پیدا کرده است، ولی به هر حال این یک قانون است و باید اجرا شود و از نظر مصرف‌کننده که باید پرداخت کند چندان تفاوتی نمی‌کند و کسانی که مالیات از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند فقط انتقال‌دهنده مالیات از مصرف‌کننده به دولت هستند.» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد:‌ «مذاکراتی که طی دو هفته گذشته با این صنف انجام شد ضمن تاکید بر اجرای قانون و توافق‌های قبلی توصیه شد از اقداماتی که باعث کدورت کار و مزاحمت برای اجرای قانون بشود اجتناب کنند و در اجرای قانون در مسیر خود عمل کنند.» عسکری ادامه داد: «در این راستا سازمان مالیاتی هم اگر در جایی لازم ببیند انعطاف نشان داده و از اختیارات قانونی خود استفاده می‌کند. به طوری که می‌تواند تسهیلاتی همچون بخشودگی بخشی از جرایم مالیاتی را در اختیار مودیان قرار داده و فشار کمتری به آنها وارد کند.» او تاکید کرد: «اما آنچه مسلم است این است که قانون باید اجرا شود و نظام مالیاتی هم از حداکثر ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل کار استفاده می‌‌کند. این درحالی است که درخواست ما از مودیان این است که به تکالیف قانونی خود عمل کنند و در اجرای قانون، مسیر کار را ادامه دهند.»

پاسخ به اعتراض آهن فروشان

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص مالیات آهن‌فروشان و اعتراض این صنف به پرداخت مالیات گفت: «مذاکرات با آهن فروشان در روزهای گذشته انجام شده و خوشبختانه تعامل خوبی در این خصوص برقرار شده است. به طوری که آهن فروشان در نظام مالیاتی ثبت‌نام کرده و بسیاری از آنها مالیات خود را پرداخت می‌کنند اما در پاره‌ای موارد بین خریداران و عرضه‌کنندگان در حلقه‌های میانی مشکلاتی دارند که با مذاکراتی که انجام شد ضمن تاکید بر عمل کردن تکالیف قانونی مطرح شد که این صنف باید براساس آنچه در دفاتر خود به عنوان خرید و فروش ثبت کرده‌اند همان اسناد را لحاظ کرده و مالیات را براساس آن محاسبه کنیم.»