تسنیم: جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به ریاست رئیس‌جمهوری و تعدادی از بانک‌های دولتی و غیردولتی تشکیل شد که مصوبات مهمی درباره مطالبات معوق، افزایش سرمایه بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها و کمک بانک‌ها به تولید داشت. در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، اهم مسائل و مشکلات نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت تجهیز نظام بانکی کشور در جهت رونق‌بخشی به تولید ملی و شکوفایی اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا، مقرر شد اقداماتی صورت گیرد. اولین اقدام مورد تاکید این ستاد، پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک‌ها براساس تقسیم‌بندی واقع‌بینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیر ارادی است که منجر به ایجاد بدهی‌ها شده است. همچنین تشکیل جلساتی با مقامات مسوول قوه قضائیه برای اقدام هماهنگ در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شود مورد تاکید قرار گرفت. افزایش سرمایه بانک‌ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانک‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و طرح‌های اقتصادی به‌ویژه توسط بخش خصوصی و تعاونی شود؛ از دیگر مصوبات این ستاد بود. در این ستاد همچنین مقرر شد وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و راه‌های

باز پرداخت آنها در بازه زمانی معین بررسی شود. در دیگر مصوبه این ستاد مقرر شد روش‌های به‌کارگیری بهینه منابع بانکی درجهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه‌ها و اولویت‌هایی که دولت در اجرای این سیاست‌ها تنظیم می‌کند؛ شناسایی شود. در این جلسه رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه به تدریج آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است و اینکه برنامه‌های اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۳ در عین ادامه سیاست‌های کنترل تورم عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود، دستور داد که با تشکیل جلسات کارشناسی مباحث پیشنهادی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود. روحانی همچنین استفاده از منابع جدید ازجمله جذب و تشویق سرمایه‌های ریالی و ارزی مردمی، منابع صندوق توسعه ملی و امکانات بودجه عمومی دولت برای تقویت توان بانک‌ها را مورد تاکید قرار داد.