دنیای اقتصاد: پس از سال‌ها سکوت خبری، ارقام جدیدی از میزان بهره‌وری در اقتصاد ایران تا پایان سال ۸۹ اعلام شد. این ارقام نشان می‌دهد شاخص بهره‌وری در سال۸۹، با ۲ دهم درصد کاهش نسبت به سال ماقبل، به ۱/۱۰۶ رسیده که حتی از میزان بهره‌وری در سال ۸۴ نیز کمتر است. در برنامه چهارم توسعه، رشد ۵/۲ درصدی سالانه برای بهره‌‌وری هدف‌گذاری شده بود و ارقام جدید نشان از تحقق نیافتن اهداف پیش‌بینی شده دارد. برای سال‌های 84 تا 89 اعلام شد

پسرفت بهره‌وری

گروه خبر: سازمان ملی بهر‌ه‌وری ایران از کاهش شاخص کل بهره‌وری به ۱/۱۰۶ در اقتصاد کشور طی سال ۸۹ خبر داد. آمار جدید این سازمان، از شاخص کل بهره‌وری اقتصاد کشور که به همراه زیربخش‌های اقتصادی منتشر شده، پس از سال‌ها سکوت خبری در این زمینه روی «وب سایت» سازمان ملی بهره‌وری قرار گرفته است.

آمارهای بررسی شده جدیدی که سازمان ملی بهره‌وری ایران از سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹ اعلام کرده نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل که با مجموعه ارزش افزوده، تعداد شاغلان و موجودی سرمایه مورد محاسبه قرار می‌گیرد با کاهش ۲/۰ درصدی نسبت به سال ۸۸ به ۱/۱۰۶ در سال ۸۹ رسیده است. این در شرایطی است که مقایسه تغییرات این شاخص با سال ۷۵ رشد حدود هفت درصدی آن را در این بازه زمانی نشان می‌دهد.

همچنین شاخص بهره‌وری کل در بخش کشاورزی در سال ۸۹ حدود ۶/۱۰۶، در نفت و گاز ۸۳، صنعت و معدن ۶/۸۶، معدن حدود ۷۶، صنعت ۴/۸۷، آب، برق و گاز ۲/۱۰۶، ساختمان ۴/۱۱۵، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ۴/۱۳۲، حمل‌و‌نقل ۱/۱۲۲، ارتباطات ۴/۲۳۳ و سایرخدمات نیز ۵/۹۹ گزارش شده است.

آخرین محاسبات نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری در حوزه ارتباطات در بالاترین و نفت و گاز در پایین‌ترین سطح در مقایسه با سایر بخش‌های مورد بررسی قرار دارند.

این آمار به چه معنا است و دقیقا چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ داده است؟

بهره‌‌وری چیست؟

اقتصاددانان برای تعریف بهره‌وری به عنوان یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد به «رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولید شده» اشاره می‌کنند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) بهره‌وری را این‌گونه تعریف می‌کند که «محصولات مختلف با ادغام چهارعامل اصلی تولید می‌شوند، این چهارعامل عبارتند از: زمین، سرمایه، کار و سازماندهی. رابطه بازدهی تولید با یکی از این عوامل، مشخص‌کننده میزان بهره‌وری است.» اما به طور کلی بهره‌وری را می‌توان ترکیبی از کارآیی و اثربخشی دانست که در این تعریف، «اثربخشی» به مفهوم «کار صحیح» است. یعنی ممکن است با مصرف کمتر نهاده‌ها، محصول بیشتری تولید کرد ولی این محصول کیفیت مطلوب موردنظر مصرف‌کننده را نداشته باشد. در این حالت «کارآیی» واقع شده، اما چون محصول نهایی، فاقد کیفیت لازم است، «اثربخش» نبوده و نمی‌تواند رضایت مصرف‌کننده را جلب کند. به این ترتیب تحقق کارآیی و اثربخشی هرکدام به تنهایی موجب افزایش بهره‌وری نخواهد شد.

شاخص‌های بهره‌وری

اگر متوسط تولید به ازای هر واحد از «نهاده‌ها»ی مصرف شده افزایش یابد، به مفهوم افزایش بهره‌وری و عکس آن به معنای کاهش بهره‌وری است. بنابراین با توجه به نوع نهاده‌ای که در فرآیند تولید به کار می‌رود می‌توان انواع شاخص‌های بهره‌وری را در دو دسته «بهره‌وری جزئی» و «بهره‌وری کل عوامل تولید» دسته‌بندی کرد.

بهره‌وری در اسناد بالادستی

پس از تاسیس سازمان ملی بهره‌وری در سال ۱۳۷۲، افزایش شاخص بهره‌وری در اقتصاد کشور، در برنامه‌های توسعه‌ای ایران نیز گنجانده شد. نخستین بار در قانون برنامه دوم توسعه که مصادف با سال‌های میانی دولت دوم هاشمی رفسنجانی بود؛ در قالب تبصره ۳۵ این قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که «جهت افزایش بهره‌وری نظام اداری، بهبود سیستم‌ها و روش‌های کار، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و افزایش مهارت‌های مدیران کشور» بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهره‌وری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات هم از جانب دولت در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شد.

پس از آن در برنامه چهارم توسعه نیز پیش‌بینی شد که متوسط نرخ رشد سالانه اقتصادی به ۸ درصد برسد به گونه ای که ۵/۲ درصد این رشد اقتصادی، از محل رشد بهره‌وری باشد. به عبارت دیگر بهره‌وری کل عوامل

- بر اساس برنامه چهارم توسعه - باید سالانه ۵/۲ درصد افزایش می‌یافت تا ۳/۳۱ درصد از رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ محقق می‌شد.

محقق نشدن پیش‌بینی‌ها

با وجود پیش‌بینی ارقام بهره‌وری در برنامه‌های توسعه‌ای ایران، گزارشی که سازمان ملی بهره‌وری از شاخص بهره‌وری منتشر کرده، ارقام بسیار پایین‌تری را از میزان بهره‌وری طی سال‌های برنامه چهارم توسعه به دست می‌دهد. نمودار پیوست این گزارش نشان می‌دهد که به جز در سال ۸۵ در دیگر سال‌های طی شده برنامه چهارم توسعه، میزان بهره‌وری تحقق یافته، بسیار پایین‌تر از میزان پیش‌بینی شده‌است.

اگر حکم برنامه چهارم توسعه مبنی بر رشد سالانه ۵/۲ درصدی بهره‌وری در سال‌های ۸۴ تا ۸۹ مبنا قرار گیرد؛ میزان بهره‌وری در سال ۸۶ ، ۸۷، ۸۸ و ۸۹ باید به ترتیب به ۳/۱۱۲، ۱/۱۱۵، ۱۱۸ و ۹/۱۲۰ می‌رسید. در شرایطی که گزارش سازمان ملی بهره‌وری نشان می‌دهد که میزان بهره‌وری در سال ۸۶، بالغ بر ۱۰۹، در سال ۸۷ به ۶/۱۰۴، در سال ۸۸ به ۴/۱۰۶ و در سال ۸۹ با کاهشی اندک به ۱/۱۰۶ رسیده است.

برخی از کارشناسان دلایلی را به عنوان مهم‌ترین موانع افزایش بهره‌وری عنوان می‌کنند که پایین بودن کارآیی سرمایه، طولانی بودن دوره اتمام طرح‌های عمرانی و وجود طرح‌های نیمه تمام، فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات، تخصیص غیر بهینه سرمایه، وجود انحصارها و ظرفیت‌های بلااستفاده در اقتصاد کشور از آن جمله است. به اعتقاد کارشناسان، پایین بودن بهره‌وری نیروی کار به دلایلی چون پایین بودن انباشت سرمایه انسانی کارآمد، انعطاف ناپذیری بازار کار و فقدان ارتباط لازم بین حقوق و دستمزد با بهره‌وری از دیگر دلایل کاهش بهره‌وری در اقتصاد ایران است.

انتشار منظم

آمارهای جدید از میزان بهره‌وری در اقتصاد کشور، در حالی با تاخیر مورد محاسبه قرار گرفته و در آستانه روز ملی بهره‌وری منتشر شده است؛ که به گفته رویا طباطبایی یزدی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با امضای تفاهم‌نامه میان این سازمان و مرکز آمار، سازمان ملی بهره‌وری شناسنامه شاخص‌های بهره‌وری را به مرکز آمار ایران ارائه کرده است و از این پس با مشارکت یکدیگر محاسبات بهره‌وری انجام خواهد شد.

ایست بهره‌وری از سال 84