خانه ملت: علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، از سخنان وزیر دادگستری در مورد حصر موسوی و کروبی قانع نشد. علی مطهری درحاشیه جلسه علنی روز گذشته مجلس در تشریح سوال خود از وزیر دادگستری درباره حوادث بند ۳۵۰ اوین و حصر موسوی و کروبی در جلسه روز گذشته کمیسیون گفت: «این سوال راجع به علت حصر آقایان موسوی و کروبی است و اینکه چرا درباره واقعه بند ۳۵۰ اوین اطلاع‌‌رسانی کافی نشده است که باعث شد اخبار رسانه‌های بیگانه موجب تشویش اذهان عمومی شود. از پاسخ سوال وزیر دادگستری در جلسه کمیسیون قانع نشدم و باید این سوال به صحن علنی ارجاع شود.»

مطهری ادامه داد: «در جلسه‌ای که با وزیر دادگستری برگزار شد، وی گفت حصر خانگی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و این در حالی است که این شورا چنین اختیاری ندارد. در شرایطی این شورا می‌تواند اقدام به محدود کردن افراد کند که در کشور آشوب شده باشد که این محدودیت از ۱۰ الی ۲۰ روز است، اما اینکه کسی ۳ سال و نیم در حصر بماند، پذیرفتنی نیست.»

این نماینده در مجلس نهم گفت: «تنها در صورتی می‌توانند این مدت در حصر خانگی بمانند که با حکم دادگاه صالح باشد و شورای عالی امنیت ملی چنین حکمی را نمی‌تواند صادر کند و این برخلاف قانون اساسی است.»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «در این جلسه از پاسخ وزیر دادگستری در این مورد قانع نشدم و باید سوال از او به صحن علنی ارجاع شده و در آنجا پاسخ دهد. قوه قضائیه هرچه زودتر باید تکلیف حصر خانگی موسوی و کروبی را مشخص کند؛ زیرا مجازات بدون محاکمه نداریم و مجازات باید با حکم قوه قضائیه باشد.»

مطهری ادامه داد: «این تصمیم در ۲۸ بهمن ۸۸ گرفته شده، اما تاکنون ادامه داشته و این تصمیم نباید این‌گونه باشد که این حکم تا زمانی که از دنیا بروند جاودانه باشد، زیرا این کار معنی ندارد.»

مطهری در پاسخ به یکی از خبرنگاران درباره اینکه گفته شده حصر موسوی و کروبی برای حفظ جان آنها و حفاظت از آنها در برابر تعرضات احتمالی است، گفت: «نمی‌توان براساس احتمالات تصمیم گرفت. اگر این‌طور باشد ما هم می‌گوییم برای حفظ جان مقامات قوه قضائیه آنها را حصر کنید. نمی‌شود این‌گونه تصمیم‌گیری کرد که برای حفظ جان این افراد باید آنها را نگه داریم.» این نماینده مجلس با بیان اینکه از پاسخ‌های وزیر دادگستری به سوالات خود درباره علت ادامه حصر موسوی و کروبی و واقعه بند ۳۵۰ زندان اوین قانع نشده است، افزود: «کمیسیون قضایی باید نامه را به هیات‌رئیسه ارائه کند و هیأت رئیسه این سوالات را در دستور کار جلسه علنی قرار دهد.»