سخنگوی قوه‌قضائیه تشریح کرد:
آخرین جزئیات پرونده بدهکاران بانکی
گروه خبر: سخنگوی قوه‌قضائیه ظهر دیروز با انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور، بر لزوم ورود قوه‌قضائیه به پرونده معوقات بانکی تاکید و جزئیاتی از اقدامات و بررسی‌های این قوه را پس از ورود به این مساله تشریح کرد. غلام حسین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در سومین نشست خبری خود در سال جدید، اعلام کرد که نام برخی بدهکاران کلان بانکی در لیستی که دولت به قوه‌قضائیه ارسال کرده است وجود ندارد. قوه‌قضائیه سال ۹۰ به دستور آیت الله آملی لاریجانی به پرونده معوقات بانکی ورود پیدا کرده و محسنی‌اژه‌ای ناتوانی نظام بانکی را برای بازپس‌گیری معوقات کلان بانکی علت اصلی وقوع چنین جرائم و تخلفاتی می‌داند. به گفته دادستان کل کشور، بر اساس اطلاعاتی که دولت در اختیار قوه‌قضائیه قرار داده، «اطلاعات ۱۲ بانک در مورد معوقات بانکی ناقص است» و «در ایجاد معوقات بانکی، بانک‌ها در مقایسه با مشتریان بیشتر مقصر هستند.»
سخنگوی قوه‌قضائیه در آغاز نشست خبری که در ساختمان مرکزی قوه‌قضائیه برگزار شد، به تشریح جزئیاتی از پرونده معوقات بانکی پرداخت که در چند هفته اخیر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.
او با اشاره به چند نکته «به لزوم ورود قوه‌قضائیه به پرونده معوقات بانکی» تاکید کرد و «زمینه ایجاد چنین جرائم و تخلفاتی را قصور نظام بانکی» دانست و افزود: «بانک‌ها نمی‌خواهند به‌طور جدی جلوی این کار را بگیرند.» به گفته اژه‌ای، بانک‌ها برای بازپس‌گیری معوقات بانکی «ابزارهای قانونی» در اختیار دارند، اما از این ابزارها استفاده نشده است. نقد محسنی‌اژه‌ای به عملکرد نظام بانکی در مواجهه با معوقات بانکی را می‌توان نوعی نقد غیر‌مستقیم به عملکرد دولت در مواجهه با چنین مساله‌ای ارزیابی کرد. هرچند که او در ادامه این نشست به دولت قول همکاری مساعد به شرط تکرار نشدن این معوقات را داد.
۹۸۰ نفر ۶۲هزار میلیارد معوقه دارند
به دستور آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه در سال ۹۰، دادستانی کل کشور از اواسط سال ۹۱ به صورت جدی به مساله معوقات بانکی ورود پیدا کرد و جلساتی در این راستا با مدیران عامل بانک‌ها، برخی از اعضای هیات‌مدیره، مسوولان بانک مرکزی و حتی روسای سابق و فعلی بانک مرکزی و تعدادی از بدهکاران کلان بانکی برگزار شد.
براساس اعلام محسنی‌اژه‌ای، «اواخر سال ۹۱، ۸۲۰ نفر بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان به نظام بانکی داشتند که رقم بدهی این تعداد به ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید اما بررسی‌های قوه‌قضائیه در سال ۹۲ نشان می‌دهد که تعداد افرادی که «بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان داشتند طی یک سال از ۸۲۰ نفر به ۹۸۰ نفر رسیده و رقم معوقات بانکی آنها از ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.» بر اساس آخرین اعلام دولت یازدهم فهرست ۵۷۵ نفر از بدهکاران کلان بانکی به قوه‌قضائیه ارسال شده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیمه اردیبهشت‌ماه از ارسال فهرست بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه خبر داد و گفت: «مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.» او در نشست عمومی مجمع رهروان ولایت، همچنین گفت که سیستم بانکی ایران در مرز هشدار قرار دارد.
اطلاعات ۱۲ بانک ناقص است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه اظهارات خود در مورد معوقات بانکی از تفاوت لیست بانک مرکزی با لیست قوه‌قضائیه خبر داد و گفت: «فهرستی که بانک مرکزی ارسال کرده بود با فهرستی که ما داشتیم تفاوت داشت و تعداد بدهکاران آن کمتر بود که از دادستانی خواستیم این لیست تحلیل و با فهرست موضوع تطبیق داده شود و مشخص شود آیا قبلا در دادسرا، ثبت اسناد و دادگاه‌های حقوقی و حتی دادستانی کل در خصوص لیستی که بانک مرکزی ارسال کرده، اقداماتی صورت گرفته یا خیر.»
به گفته وی در قوه‌قضائیه و بانک مرکزی فهرستی تهیه شده است که مقایسه دو فهرست نشان می‌دهد نام تعدادی از بدهکارانی که بدهی آنها به نظام بانکی بالاست در فهرست قوه‌قضائیه وجود دارد، اما در فهرست بانک مرکزی نیست.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به فردی اشاره کرد که یک هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد و نام او در لیست بانک مرکزی اعلام نشده است. معوقات بانکی ۸۲۲ میلیارد تومانی و ۶۱۱ میلیارد تومانی از دیگر معوقات بالا بود که به گفته اژه‌ای در فهرست بانک مرکزی اعلام نشده است.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه برای «پرداخت وام نظارت لازم صورت نگرفته است» همچنن تاکید کرد: «برای پرداخت این تسهیلات، اعتبارسنجی صورت نگرفت»
سخنگوی دستگاه قضا از ۱۴۶ نامه‌ای که از دادستانی کشور به بانک مرکزی و بانک‌ها نوشته شده است خبر داد و یادآور شد که قوه‌قضائیه از اداره ثبت و دادگستری کل استان‌ها برای دریافت آخرین جزئیات پرونده معوقات بانکی در استان‌ها مکاتبه کرده است. براساس تحلیلی که بعد از بررسی‌های قوه‌قضائیه صورت گرفته، مشخص شده است که اطلاعات ۱۲ بانک ناقص است و این موضوع طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام شده است.
دستگاه قضایی به دولت کمک می‌کند
سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه «دستگاه قضایی برای وصول کامل معوقات آمادگی دارد» به دولت قول مشروط داد؛ «قوه‌قضائیه به بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت کمک می‌کند، اما این موارد نباید تکرار شود.» هماهنگی و همکاری سه قوه از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. بر همین اساس اعلام لیست اسامی بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه یکی از اقدامات قوه مجریه برای تحقق این وعده انتخاباتی بود، گرچه سخنگوی قوه‌قضائیه در مواجهه با این پرونده تقصیر را تا حدود زیادی متوجه نظام بانکی کشور دانست. محسنی‌اژه‌ای البته انتقادات وارده به قوه‌قضائیه در خصوص پرونده معوقات بانکی را تایید کرد و گفت: «ما توپ را به زمین دیگری نمی‌اندازیم و حدود یک سال و نیم است که به طور جدی وارد این موضوع شده‌ایم. شاید بخشی از این موارد وظیفه ما نبوده است. با وجود اینکه بانک‌ها شکایتی نکرده‌اند، اما من استقبال کردم و گفتم مشکل را بیان کنید، اما متاسفانه، به‌اندازه تعداد انگشتان یک دست اعلام کردند.»
اژه‌ای همچنین با تاکید بر اینکه «باید موارد را آسیب شناسی کنیم تا این موارد تکرار نشود و افراد بدانند که با متخلف برخورد می‌شود.» خبر آزادی یکی از متهمان پرونده فساد سوخت را تکذیب کرد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا بازداشت و آزاد شدن
یکی از مدیران سابق ورزشی که در ستاد سوخت هم فعالیت می‌کرد، صحت دارد، نیز گفت که افرادی در رابطه با این پرونده بازداشت شدند و افرادی هم با قید وثیقه آزاد شدند، اما آزادی با وثیقه صد میلیارد تومانی صحت ندارد؛ بنابراین تیتری هم که یک روزنامه در این رابطه داشت، درست نبود.
ارسال نظر