تعرفه بیمه‌های بخش‌های دولتی و خصوصی در سال ۹۳

مدیرکل دفتر بیمه‌های سلامت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «در سال جاری با اهتمام هیات وزیران و شخص رئیس‌جمهور کسری انباشته سال‌های گذشته سازمان‌های بیمه‌گر جبران و منابع مورد نیاز در بودجه سال ۹۳ دیده شده است. » رضا حسین پور در گفت‌و‌گو با «ایرنا»، افزود: «از این رو اسفند ماه ۹۲ و براساس تصمیمات پنجاه‌و‌سومین جلسه شورای عالی بیمه که با همکاری همه سازمان‌های بیمه‌گر صورت گرفت، برای اولین بار، تعرفه‌های بخش دولتی ۴۴ درصد افزایش یافت. »

او گفت: «یکی از اهداف مهم شورای عالی بیمه از این تصمیم، از بین بردن فاصله بین تعرفه‌های ابلاغی و قیمت تمام شده خدمات بود که این اختلاف در سال‌های قبل از سوی مردم پرداخت می‌شد، بنابراین اولین انتظار سازمان‌های بیمه‌گر از افزایش ۴۴ درصدی تعرفه‌ها، حذف دریافت‌های جانبی توسط بیمارستان‌ها، کاهش پرداخت از جیب مردم و تنها پرداخت ۱۰ درصد تعرفه‌های ابلاغی توسط بیمه‌شدگان است.

مدیرکل دفتر بیمه‌های سلامت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «در سال جاری با اهتمام هیات وزیران و شخص رئیس‌جمهور کسری انباشته سال‌های گذشته سازمان‌های بیمه‌گر جبران و منابع مورد نیاز در بودجه سال ۹۳ دیده شده است.» رضا حسین پور در گفت‌و‌گو با «ایرنا»، افزود: «از این رو اسفند ماه ۹۲ و براساس تصمیمات پنجاه‌و‌سومین جلسه شورای عالی بیمه که با همکاری همه سازمان‌های بیمه‌گر صورت گرفت، برای اولین بار، تعرفه‌های بخش دولتی ۴۴ درصد افزایش یافت.»

او گفت: «یکی از اهداف مهم شورای عالی بیمه از این تصمیم، از بین بردن فاصله بین تعرفه‌های ابلاغی و قیمت تمام شده خدمات بود که این اختلاف در سال‌های قبل از سوی مردم پرداخت می‌شد، بنابراین اولین انتظار سازمان‌های بیمه‌گر از افزایش ۴۴ درصدی تعرفه‌ها، حذف دریافت‌های جانبی توسط بیمارستان‌ها، کاهش پرداخت از جیب مردم و تنها پرداخت ۱۰ درصد تعرفه‌های ابلاغی توسط بیمه‌شدگان است.»

وی تاکید کرد که انتظار داریم دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه‌ها توسط بیمارستان‌ها و مراکز دانشگاهی و بیمه‌ها جدا پیگیری شود.

حسین‌پور با بیان آنکه تعرفه‌های بخش خصوصی نیز ۲۵ تا ۳۲ درصد رشد داشته، افزود: «در این بخش نیز نگاه شورای عالی بیمه و سازمان‌های بیمه‌گر نزدیک شدن به قیمت تمام شده و کاستن از پرداخت‌های غیرمتعارف و زیرمیزی است. یکی از اهداف مهم شورای عالی بیمه از این تصمیم از بین بردن فاصله بین تعرفه‌های ابلاغی و قیمت تمام شده خدمات بود.»

او ادامه داد: «البته مدیریت تعرفه‌ها چندوجهی است که یکی از وجوه آن افزایش تعرفه است، ایجاد تعادل در ارزش نسبی خدمات و البته نظارت بر رعایت تعرفه سایر وجوه برای اثربخش شدن افزایش تعرفه‌ها است. افزایش تعرفه با افزایش نظارت متولیان سلامت، نظام پزشکی و بیمه‌ها به اثربخشی این طرح خواهد افزود.»

حسین‌پور افزود: «در همین راستا با همکاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حال نهایی کردن بسته نظارتی پیوست تعرفه‌های ابلاغی هستیم که درصورت اجرایی شدن آن، بخش قابل‌توجهی از پرداخت‌های غیرمتعارف و زیرمیزی کنترل خواهد شد. این بسته نظارتی نیز در جلسه آتی شورای عالی بیمه ارائه و در خصوص آن تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد، سازمان نظام پزشکی همکاری بسیار زیادی را ارائه کرده و در سایه همکاری بیمه‌ها با سازمان نظام پزشکی نگهداری سطح تعرفه‌های مصوب در بیمارستان‌های خصوصی نیز حاصل خواهد شد.»

این مقام مسوول اظهار کرد: «طی سال‌های گذشته همه تمرکز تصمیم‌سازان حوزه سلامت بر افزایش منابع بوده است در حالی که باز بودن دو سوی عرضه و تقاضا هر تصمیمی را بلااثر می‌کند. این بار با تمهیدات و همکاری بسیار اثربخش بین وزارت بهداشت، بیمه‌ها و وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی، این مساله کنترل و سعی در بالا بردن اثربخشی و رفع اشکالات خواهد شد.»

او یادآور شد: «بازنگری ارزش نسبی بیش از ۲ هزار خدمت تشخیصی و درمانی در دبیرخانه شورای عالی بیمه نهایی شده و در جلسه آتی شورا مطرح خواهد شد. با توجه به اینکه کتاب ارزش نسبی خدمات که هم اکنون ملاک عمل است، طی سال‌های گذشته بازنگری نشده این اقدام شورای عالی بیمه تاثیر بسیار مهمی در ایجاد تعادل بین ارزش خدمات و همچنین ایجاد انگیزه برای ارائه خدماتی که تاکنون مورد توجه قرار نمی‌گرفتند، خواهد داشت.»

وی گفت: «برای صیانت از اهتمام ویژه دولت به حوزه سلامت و تلاش شورای عالی بیمه در رشد تعرفه‌ها و همچنین مدیریت منابع سازمان‌های بیمه‌گر، ضروری است تا وزارت بهداشت به همراه بیمه‌ها و سازمان نظام پزشکی به‌عنوان ناظر اصلی و سازمان نظام پزشکی در راستای تکالیف قانونی، بر اجرای صحیح تعرفه‌ها نظارت جدی داشته باشند.»

حسین‌پور گفت: «همزمان با این اقدامات، بازنگری در ارزش نسبی و تعادل بین خدمات در دستور کار شورای عالی بیمه قرار دارد که انجام این مهم اگرچه بار مالی قابل توجهی برای سازمان‌های بیمه‌گر دارد، ولی بار مهمی از دوش نظام سلامت برداشته و آرزوی چند ده ساله فعالان حوزه سلامت را محقق می‌سازد.»