ایرنا: مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: با از سرگیری مذاکرات هسته‌ای گمان می‌رفت گشایش‌هایی در تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمالی علیه کشتیرانی و سایر بخش‌های صنعت حمل و نقل دریایی صورت گیرد اما شاهد اقدامات داوطلبانه مندرج در توافقنامه ژنو از سوی غربی‌ها نبوده‌ایم. محمدحسین داجمر افزود: با وجود دستیابی به توافقی اولیه درباره برنامه هسته‌ای ایران در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳، اقدامات داوطلبانه مندرج در توافقنامه ژنو از سوی غربی‌ها شامل رفع یا حتی تسهیل تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمالی علیه کشتیرانی و سایر بخش‌های صنعت حمل‌و‌نقل دریایی کشور نبوده؛ موضوعی که به طور یقین در دور جدید مذاکرات به صورت جدی مورد توجه قرار می‌گیرد تا یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور از زیر بار تنگناها و محدودیت‌های اعمالی درآید.

وی افزود: همان‌طور که اطلاع دارید کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سپتامبر ۲۰۰۸ توسط دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) و پس از آن در نوامبر ۲۰۰۸ توسط اتحادیه اروپا و موازی با این تحریم‌ها طی قطعنامه‌های ۱۸۰۳ در تاریخ سوم مارس ۲۰۰۸ و ۱۹۲۹ در مورخ نهم ژوئن ۲۰۱۰ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم قرار گرفت.

مدیرعامل کشتیرانی با بیان اینکه این تحریم‌ها شامل تحریم‌های بیمه‌ای تا مرتبط با امنیت و ایمنی ناوگان و دریانوردان است، گفت: تحریم‌های دیگری نیز از سوی سایر کشورهای هم‌پیمان آمریکا علیه ناوگان تجاری ملی اعمال شده که از جمله آنها می‌توان به تحریم‌های یک‌جانبه کانادا، استرالیا، ژاپن و کره‌جنوبی اشاره کرد.

داجمر در عین حال اضافه کرد: از مقطع امضای توافقنامه ژنو، هیچ‌گونه تحریم جدیدی علیه فعالیت‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی اعمال نشده است که از آن می‌توان به عنوان نکته‌ای مثبت یاد کرد.

وی سپس در خصوص امکان تردد ناوگان کشتیرانی در شرایط کنونی به بنادر سایر کشورها، گفت: با توجه به تحریم‌های اعمالی اتحادیه اروپا و آمریکا، در حال حاضر کشتی‌های ناوگان ملی به طور خاص از تردد در بنادر اتحادیه اروپا و آمریکا منع شده اند.

مدیرعامل کشتیرانی اضافه کرد: اما همان طور که می‌دانید صنعت کشتیرانی، صنعتی بین‌المللی است و طبق قوانین و مقررات بین‌المللی هیچ‌گونه منعی برای تردد کشتی‌های ناوگان ملی در آب‌های آزاد و بنادر سایر کشورها وجود ندارد که از جمله آنها می‌توان به بنادر کشورهای منطقه خاورمیانه، آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین اشاره داشت.

داجمر افزود: البته ناگفته پیداست که تحریم‌های اعمالی محدودیت‌ها و دشواری‌های متعددی در این زمینه به وجود آورده و بعضا هزینه‌های ناخواسته‌ای را تحمیل کرده است، با وجود این، با تدابیری که اتخاذ شده، شرایط به وجود آمده مدیریت شده و همانطور که از گزارش‌ها مشخص است، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ با صنعت کشتیرانی جهان گام برمی‌دارد و همچنان در خدمت رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار دارد.

وی در خصوص ارزیابی از شرایط و چشم‌انداز فعالیت کشتیرانی نیز گفت: در حال حاضر با وجود اعمال شدیدترین تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمالی علیه ناوگان تجاری کشور در طول شش سال اخیر، خوشبختانه کشتی‌های کشتیرانی کماکان پرچم پرافتخار کشور را در آب‌های بین‌المللی به اهتزاز درمی آورند.

داجمر افزود: همچنین نام شرکت کشتیرانی همواره در گزارش‌های مقامات سیاسی آمریکایی در صدر مواردی بوده که اذعان داشته‌اند با وجود فشارهای متعدد، این شرکت همچنان به فعالیت مشغول است و تحریم‌های پرهزینه در این زمینه کارگر نبوده است.

مدیرعامل کشتیرانی با بیان اینکه در خلال این گزارش‌ها، تهیه‌کنندگان به‌طور غیرمستقیم از نیت ناگفته غربی‌ها مبنی بر زمینگیر کردن ناوگان تجاری ملی به اتهامات واهی، پرده برداشته‌اند، گفت: این موضوع گواه بی‌اساس بودن اتهامات بی‌شماری است که در این باره مطرح شده و هیچ‌گاه به اثبات نرسیده است.

وی افزود: همان‌طور که پیش‌تر نیز عنوان شد صنعت کشتیرانی، صنعتی بین‌المللی است و بالطبع از پارامترهای رشد و توسعه اقتصاد جهانی تاثیر بسزایی می‌پذیرد؛ بنابراین چشم‌انداز فعالیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز مستثنی از این قاعده نیست و همان‌طور که عنوان شد این فعالیت‌ها عمدتا همگام و هماهنگ با رشد چشم‌انداز صنعت کشتیرانی جهانی است.

داجمر تصریح کرد: پیش‌بینی‌های متعددی در زمینه چشم‌انداز صنعت کشتیرانی وجود دارد که اکثریت آنها بر بهبود شرایط اقتصاد جهانی و به دنبال آن تجارت جهانی از سال جاری به بعد تاکید دارند و اکثر تحلیلگران سال ۲۰۱۴ را نقطه عطفی در این زمینه قلمداد می‌کنند. با وجود این، نباید معضل عمده‌ای که کشتیرانی جهانی با آن روبه‌رو است؛ یعنی مساله مازاد ظرفیت را نادیده گرفت.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی در پاسخ به این پرسش که پس از آغاز مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ چه تغییرات عمده‌‌ای در فعالیت این شرکت نسبت به دوره قبل صورت گرفته است، اضافه کرد: همان‌طور که عنوان شد تحریم‌ها و محدودیت‌های متعددی علیه صنعت کشتیرانی کشور و بالاخص کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعمال شده که همچنان به قوت خود باقی است و با وجود دستیابی به توافق اولیه در ژنو درباره برنامه هسته‌ای ایران، هیچ‌گونه رفع تحریم یا حتی تسهیلی در این بخش صورت نگرفته است.

داجمر افزود: البته مطابق مفاد توافق‌نامه ژنو، هیچ تحریم جدیدی از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا علیه کشتیرانی صورت نگرفته و این موضوع سبب شده تا علاوه بر اینکه فضای مثبتی در این زمینه پیش بیاید، دستاوردهای ناشی از اعمال تحریم‌ها نیز به ثمر بنشیند و این بخش‌ها بتوانند با فراغ بال بیشتری نسبت به توانمندسازی خود اقدام کنند. وی همچنین تصریح کرد: اخیرا پس از توافق ژنو، شرکای قدیمی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف برای از سرگیری همکاری‌ها مذاکراتی داشته‌اند و عمدتا عنوان کردند در حال بررسی شرایط هستند تا به محض رفع یا تسهیل تحریم‌ها و باز شدن روزنه‌ای، مجددا همکاری‌ها را شروع کنند. داجمر افزود: اما باید توجه داشت که در بازگشت شرکت‌های خارجی، دستاوردهای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمالی و پتانسیل‌های بالقوه‌ که در طول سال‌های اخیر بالفعل شده‌اند و در حقیقت ثمرات تحریم محسوب می‌شوند، به منزله خط قرمزی هستند که عبور از آنها ممکن نخواهد بود.