ادامه رسیدگی به پرونده فساد مالی ستاد سوخت

دادستان کل کشور روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد و از ادامه رسیدگی به پرونده ستاد سوخت در قوه‌قضائیه خبر داد. محسنی‌اژه‌ای همچنین به ذکر جزئیاتی از پرونده بزرگ فساد اقتصادی پرداخت و توصیه کرد که به نفع خاوری خواهد بود که به ایران بازگردد. به گزارش انتخاب، محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره لیست ارائه شده از سوی دولت در زمینه بدهکاران بانکی «ارائه توضیحات مفصل را به نشست خبری آتی» موکول کرد و درباره «پرونده تخلفات مالی در ستاد سوخت» گفت: «این پرونده نیز در حال رسیدگی است و تاکنون در این زمینه ۳ نفر بازداشت شده‌اند. تعدادی هم قبلا با قرارهای مناسب آزاد شدند؛ هرچند پرونده آنها نیز همچنان مفتوح است.» به گزارش «ایرنا»، محمد رویانیان ۱۶ اردیبهشت در ارتباط با پرونده سوخت بازداشت شد و یک روز بعد یعنی ۱۷ اردیبهشت‌ماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی آزاد شد. رویانیان پیش‌تر در ارتباط با پرونده ستاد سوخت به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت احضار و تفهیم اتهام شده بود و در این باره به خبرنگاران گفته بود: «به دادسرا رفتن جرم نیست و قوه‌قضائیه و دادسرا خانه من است.»

به نفع خاوری است که برگردد

بر اساس گزارش اخیر محسنی‌اژه‌ای از پرونده فساد بزرگ اقتصادی، فردی که به تازگی در ارتباط با این پرونده بازداشت شده است، خاوری نبوده و پست دولتی نداشته است. او در تشریح موقعیت فردی که اخیرا در ارتباط با پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی دستگیر شده است، گفت: «این فرد، مسوول یا مقام دولتی نبود، بلکه یکی از عناصری است که با شخص مه‌آفرید کار می‌کرده است.» به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه «این فرد ارتباطاتی با برخی بانک‌ها و نهادها داشته و رابط برخی دریافت‌ها هم بوده است.» دادستان کل کشور با بیان اینکه «این فرد در برخی اقدامات انجام شده، شریک جرم بوده است» تاکید کرد: «همان زمان، به این فرد، خاوری و سایر متهمان به روش‌های مختلف اعلام کردیم که اگر برگردید حتما به نفعتان خواهد بود. همین الان هم اگر برگردند به نفعشان خواهد بود.» اژه‌ای با اشاره به اینکه «خاوری الان فراری است» یادآور شد: «اگر برگردد و محاکمه شود بیشتر برایش نفع دارد تا اینکه فراری باشد و در غیاب او و دیگر فراری‌ها، هرکس هرچه می‌خواهد به آنها نسبت دهد.» ۱۷ اردیبهشت‌ماه پلیس اینترپل اعلام کرد یکی از متهمان پرونده فساد سه هزار میلیاردی بازداشت و تحویل ایران شده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری پلیس، روابط عمومی پلیس اینترپل اعلام کرد: «به دنبال پیگیری این پرونده، موضوع در دستور کار پلیس اینترپل ایران قرار گرفت و بر همین اساس یکی از متهمان در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس شناسایی و بازداشت شد.» البته سایت پلیس به نقل از ناجا اعلام کرد که این متهم خاوری نیست و نام این متهم به زودی اعلام خواهد شد.

چرا قانون توقیف شد؟

محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری درباره علت توقیف روزنامه قانون نیز توضیحاتی ارائه کرد. او گفت: «در قانون مطبوعات آمده که اگر نشریه‌ای بر انتشار مطالب ممنوعه اصرار بورزد، می‌توان آن را توقیف کرد. این موارد مشخص است و قانون اجازه توقیف را هم به هیات نظارت بر مطبوعات و هم به دادستان داده است. در این مورد هم دادستانی تهران تشخیص و حکم به توقیف این روزنامه داد.» دادستان کل کشور درباره مدت توقیف این روزنامه گفت: «این موضوع بستگی به تشخیص مسوول توقیف‌کننده دارد که یا تا زمان رسیدگی نهایی توقیف می‌شود یا اینکه ممکن است مانند برخی موارد قبل از زمان رسیدگی نهایی به پرونده تخلف، رفع توقیف شود.»

درباره مستند «من روحانی هستم»

سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه طبق اعلام دادستانی تهران، پرونده مهدی هاشمی به زودی و با توجه به رفع نواقص به دادگاه بازمی‌گردد، درباره مستند «من روحانی هستم» و اینکه از دولت خواسته شده خودش موارد خلاف را اعلام کند، همچنین تاکید کرد که بنده این مستند را ندیدم و قاعدتا موارد خلاف باید از ناحیه دولت معرفی شود. طبق قانون اگر مقاماتی که رئیس‌جمهور هم جزو آنها است با توهین روبه‌رو شوند، حتما دادستان می‌تواند به موضوع ورود کند؛ اما این موضوع نسبت به همه موارد صدق نمی‌کند. اژه‌ای ادامه داد: «فرض کنید درخصوص همین مجموعه دروغ‌هایی گفته شده که به رئیس‌جمهور نسبت داده شده است، خب چه کسی می‌تواند بگوید این دروغ است؟ خود دولت و کسانی که مدعی هستند این مجموعه دروغ است، باید قسمت‌های دروغ را اعلام کنند. این اقدام دادستانی تهران که درخواست کرده دولت موارد خلاف را بیان کند درست است؛ زیرا خودش نمی‌داند که کدام قسمت از نظر دولت دروغ است.» محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره‌ای گذرا به وضعیت قاتل طلبه جوانی که به تازگی درگذشته است، گفت: «پرونده این فرد در دادگاه ویژه روحانیت است و اطلاعی از آن ندارم؛ اما هر کس که می‌خواهد حتی در راستای عدالت‌خواهی و دفاع از حق فعالیت کند باید براساس موازین و قانونی باشد و این نمی‌شود هر کس هرچه را که خودش تشخیص داد، عمل کند و بگوید این دفاع از حق است.»