با اضافه شدن نام هشت شرکت چینی، یک شرکت در دبی و دو مدیرعامل در دبی به فهرست تحریم‌های آمریکا و اشخاص حقیقی و حقوقی که به دور زدن تحریم‌ها علیه ایران کمک می‌کنند، روند اعمال تحریم‌ها علیه تهران تقویت شد. نیویورک تایمز در این زمینه نوشت: «خزانه‌داری، وزارت خارجه و وزارت دادگستری آمریکا در اقدامی هماهنگ پیشنهاد پاداشی ۵ میلیون دلاری برای دستگیری یک بازرگان چینی داده‌اند که با نام کارل لی شناخته می‌شود، اما نام واقعی او لی فنگ‌وی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که او در فروش تسلیحات نظامی به ایران نقش داشته است.»

به گزارش این روزنامه آمریکایی، این نخستین بار است که در سه ماه اخیر چنین تحریم‌هایی در مقیاس وسیع اعمال می‌شود. برخی تحلیلگران بر این باورند که هدف مقامات دولت اوباما از به اجرا درآوردن این تحریم‌ها این است که تصوری را که در مورد امکان عادی سازی روابط اقتصادی با ایران ایجاد شده است از بین ببرند.

با وجود گشایش نسبی که در روابط ایران و ایالات‌متحده ایجاد شده است، مقامات دولتی تاکید دارند که محدودیت در روابط اقتصادی با ایران همچنان به قوت خود باقی است. ایران و گروه ۱+۵ در سوم آذرماه ۹۲ در ژنو توافقی را امضا کردند که به موجب آن در مقابل محدودیت بخشی از برنامه‌های هسته‌ای ایران، بخشی از دارایی‌های نفتی بلوکه شده ایران به تدریج آزاد می‌شود.

در بیانیه خزانه‌داری آمریکا آمده است: «این اقدامات به‌منظور جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها در آینده و بازداشتن ایران از دستیابی به تکنولوژی‌های حساس انجام می‌شود. البته هنوز واکنش مقامات تهران به این موضع‌گیری آمریکا روشن نیست. ایران در موارد مشابه این اقدام آمریکا را محکوم کرده بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های تحریم شده از این پس از معامله با بازار آمریکا و استفاده از سیستم بانکی این کشور، منع می‌شوند.»

آخرین باری که آمریکا قانون مبارزه با تحریم‌های ایران را به طور جدی اجرا کرد در اواخر ماه ژانویه و اوایل ماه فوریه بود. در ۲۳ ژانویه، خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد به دلیل اینکه بانکداری کلیراستریم در لوکزامبورگ به دور زدن تحریم‌ها از جانب ایران کمک کرده است، ۱۵۲ میلیون دلار جریمه می‌شود و دیگر نمی‌تواند با بانک‌های آمریکایی معامله کند. چند روز بعد نیز خزانه‌داری آمریکا بانک مسکو را به دلیل انتقال پول به بانک ملی ایران که هدف تحریم‌ها قرار دارد، ۵/۹ میلیون دلار جریمه کرد.

تمامی این اقدامات پس از آن صورت گرفت که توافق هسته‌ای مقدماتی ژنو به اجرا درآمد. خزانه‌داری آمریکا قصد داشت با این اقدامات این پیام را ارسال کند که فعالیت بانک‌های خارجی در رابطه با ایران را زیر نظر دارد و تحریم‌ها به قوت خود باقی است.

این درحالی است که همچنان برخی در آمریکا از دولت اوباما به دلیل تعدیل تحریم‌ها علیه ایران و چشم‌پوشی از موارد نقض تحریم انتقاد می‌کنند. آنها مدعی هستند، واشنگتن برای اینکه بتواند توافق هسته‌ای با ایران را منعقد کند، نرمش زیادی به خرج می‌دهد.

مارک دابویز، مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که یک گروه حامی تحریم علیه ایران در واشنگتن است، می‌گوید: احساس من این است که دولت اوباما می‌کوشد با اتهام‌هایی که در مورد نادیده گرفتن نقض تحریم‌ها به او وارد می‌شود، مقابله کند. او می‌افزاید: «این بخشی از استراتژی عقب‌نشینی دولت اوباما به شمار می‌رود.»

منبع: دیپلماسی ایرانی