دکترسیداحمدعلی عاملی اقتصاددانان، تورم را یک پدیده پولی دانسته و با نظریه مقداری پول به آن نگاه می‌کنند، پدیده تورم را مشکلی ساده و تک بعدی و راه‌حل آن را اصلاح سیاست‌های پولی می‌دانند؛ البته این تجویز برای اقتصادهای در حال تعادل و پایدار است و نه برای اقتصادهای در شرایط رکود تورمی. اما اگر به ماهیت آن توجه شود، اوضاع قدری پیچیده‌تر خواهد شد؛ چراکه تاثیر تورم روی کالا، خدمات و دارایی‌ها یکسان نبوده به گونه‌ای که ارزش دارایی عده‌ای افزایش و عده دیگری کاهش می‌یابد و همین عدم‌تناسب اثرگذاری پدیده تورم است که ماهیت قیمت‌های نسبی در ایران را بی‌ثبات ساخته است؛ در نتیجه توزیع مجدد درآمدها همگام با تورم که افزایش مستمر و همه‌گیر قیمت‌ها است، به همان صورت، بی‌برنامه و بی‌هدف خواهد بود. از سوی دیگر در شرایطی که به‌طور دائم توزیع درآمد مجدد انجام می‌گیرد، چگونه می‌توان اطلاعات درآمدی بازیگران اقتصادی را شناسایی کرد؟ در این شرایط به‌دلیل نداشتن اطلاعات جامع، در عمل، دیگر امکان اعمال سیاست‌های پولی و انتظار کسب نتایج منطبق با تئوری‌های موجود در اقتصاد، به آن سادگی محقق نخواهد شد.

علاوه‌بر این، سیاست‌های پولی که اعمال می‌شود معمولا از طریق یکی از راه‌های زیر صورت می‌گیرد:

۱. تنظیم نرخ بهره

۲. اصلاح نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی

۳. اصلاح نرخ تنزیل

۴. جیره‌بندی تسهیلات (بهره‌مندی بخش‌های اقتصادی قوی از تسهیلات گران‌قیمت و بخش‌های ضعیف از تسهیلات ارزان‌قیمت)

بنابراین امکان شناسایی و اعمال سیاست‌های پولی تنها دارای یک گروه هدف خواهد بود و گروه‌های دیگر تحت‌الشعاع گروه اول خواهند شد. حتی می‌توان به صراحت گفت که گاهی اعمال این سیاست‌ها خطرآفرین نیز هست، برای مثال بخشی که از ناحیه تورم با افزایش هزینه‌ها مواجه شده است، سیاست پولی انبساطی را می‌طلبد و در عوض بخشی که از این ناحیه با کاهش هزینه‌ها مواجه شده، نیازمند سیاست انقباضی است.

به‌علاوه در اقتصادی که بیماری مضاعف داشته و با پدیده رکود همزمان با تورم روبه‌رو است، اعمال این سیاست‌ها با پیچیدگی بیشتری روبه‌رو خواهد بود. برای مثال اگر نرخ بهره که به‌عنوان یک سیاست انقباضی و با مشکلاتی که تا اینجا برای آن طرح شد، افزایش یابد چه انتظاری از بخش مولد در شرایط رکود داریم که بتواند سودهای بالا را پاسخگو بوده و پابرجا نیز بماند و از طرفی اگر سیاست انبساطی را در پیش گیریم، چطور انتظار داریم که با این نرخ تورم، مردم و فعالان اقتصادی به جای فعالیت‌های مولد و تولیدی به سمت بخش‌های نامولد همچون خرید و فروش مسکن، طلا و ... روی نیاورند یا اگر با فرض داشتن اطلاعات، بخش‌های قوی اقتصادی را با نرخ بالا تسهیلات دهیم و بخش‌های نوپا را با نرخ پایین، چه تضمینی وجود دارد که در چنین شرایط رکودی، این بخش‌ها بعد از چند سال، به آن تسهیلات اولیه وابسته نبوده و به سوددهی برسند و توان بازپرداخت و رقابت را داشته باشند.

در این شرایط، تصمیم‌گیری، دیگر براساس یافته‌های مرسوم اقتصاد کارساز نیست، بلکه باید به مفاهیمی پیش از تعدیل قیمت‌ها رجوع کرد، باید سراغ تضمین و شفافیت رفت، باید واحد مبادله را از قیمت به سمت تضمین حقوق مالکیت و ثبات اقتصادی و شفافیت آن برد، همانی که در فرمان مقام معظم رهبری در تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان شده که حاصل آن بهبود زندگی مردم است.

در این شرایط به‌نظر می‌رسد، تصمیم‌گیران کلان اقتصاد کشور نسبت به اعمال سیاست‌های ذیل قویا همت گمارده، آنها را عملیاتی و لازم الاجرا کنند:

- نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در جهت هدایت صحیح منابع به فعالیت‌های مولد اقتصاد کشور.

- هدف‌گذاری صحیح تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بخش‌های مختلف تولیدی با توجه به نقش موثر آنها در شکل‌دهی ادوار تجاری.

- توجه ویژه نظام بانکی به موضوع نکول وام بانکی و اقدامات حاکمیتی و نظارتی در جهت کاهش آن.

در فرازی از فرمان حضرت علی(ع) به مالک اشتر آمده است: «چنان کن که زندگی برای رعیت ساده شود و پیوسته در پی رضایت آنان باش، نه خواص که آنها همیشه در بحران‌ها حامی تو خواهند بود، نه خواص و نزدیکان تو...» که این همان تاکیدی است که در توصیه‌های رهبر معظم انقلاب هم بارها آمده است، آیا رسالت حاکمیت و بخش‌های مختلف اقتصادی در تبعیت از این توصیه‌ها حمایت از اقشار جامعه نیست؟ آن هم در عمل و نه در برگزاری سمینارها، نشست‌ها، بیانیه‌ها، میزگردهای تلویزیونی و...

نقطه شروع شفافیت نیز خود حکومت است. میزان فساد چه در بخش‌های دولتی و چه غیردولتی و عدم پیگیری‌های قاطعانه از سوی دولت، حاکی از عدم‌شفافیت موجود در ساختار بوروکراسی کشور ما و ساختار دولتی است. متاسفانه مبارزه با فساد در کشور ما اغلب جنبه تبلیغاتی دارد و تنها هر از چند گاهی با دستگیری چند مفسد، تصور می‌کنیم بخش مبارزه با فساد جدی و موثر است، در صورتی که برای این مهم اقدام‌های موردی، مفید نیست؛ بلکه باید با نوآوری‌ها، سازوکار و ساختارهای نهادی را ایجاد کرد که امکان بروز فساد وجود نداشته باشد.