محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور روایت کرد
تحلیل دولت از تقاضای ۷۳ میلیونی دریافت یارانه
علیرضا بهداد ثبت‌نام حدود ۷۳ میلیون نفر از جمعیت ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری ایران برای دریافت یارانه و انصراف تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر (معادل سه درصد) از یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیون تومانی سبب شد تا در گفت‌وگویی با معاون اجرایی رئیس‌جمهور به کالبدشکافی این موضوع بپردازیم. محمد شریعتمداری، چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست هیات دولت در حالی که هنوز دقایقی از اعلام رسمی آمارهای مربوط به دور دوم ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه نگذشته بود، تحلیل خود را از این رفتار مردم ارائه کرد و گفت آنچه نظرسنجی‌ها نشان می‌داد بیانگر تمایل اکثریت برای دریافت یارانه بود و نتایج به‌دست‌آمده از ثبت‌نام‌ها، زیاد دولت را غافلگیر نکرد.
علیرضا بهداد ثبت‌نام حدود ۷۳ میلیون نفر از جمعیت ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری ایران برای دریافت یارانه و انصراف تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر (معادل سه درصد) از یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیون تومانی سبب شد تا در گفت‌وگویی با معاون اجرایی رئیس‌جمهور به کالبدشکافی این موضوع بپردازیم. محمد شریعتمداری، چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست هیات دولت در حالی که هنوز دقایقی از اعلام رسمی آمارهای مربوط به دور دوم ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه نگذشته بود، تحلیل خود را از این رفتار مردم ارائه کرد و گفت آنچه نظرسنجی‌ها نشان می‌داد بیانگر تمایل اکثریت برای دریافت یارانه بود و نتایج به‌دست‌آمده از ثبت‌نام‌ها، زیاد دولت را غافلگیر نکرد. شریعتمداری البته از ذکر جزئیات مربوط به سطح درآمد خانوار خودداری می‌کند و معتقد است اینکه بیاییم بگوییم بسیاری از مردم درآمد خانوار خود را در حد فقر اعلام کرده‌ا‌‌ند، زیبنده ایرانیان نیست، چون اگر این آمار درست باشد نشان‌دهنده وضعیت نامناسب سطح درآمدی خانوارها است و اگر هم غلط باشد باید ریشه‌یابی شود که چرا مردم درخصوص دارایی‌های خود اطلاعات درستی نمی‌دهند.
با توجه به مشخص شدن نتایج حاصل از ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه و تمایل ۹۲درصدی ایرانیان برای استمرار واریز یارانه نقدی به حساب‌های بانکی‌شان، این انتخاب مردم چه پیامی را به دولت داد؟
قبل از اینکه دولت بخواهد ثبت‌نام مجدد را برای دریافت یارانه انجام دهد، مطالعاتی در این خصوص انجام داد که نشان می‌داد در این دور از ثبت‌نام‌ها بخش بزرگی از جامعه ما دوباره متقاضی دریافت یارانه خواهند شد. گروهی از مشاوران رئیس‌جمهور که این مطالعات را انجام می‌دادند معتقد بودند اکثر افرادی که در این مرحله ثبت‌نام می‌کنند به لحاظ سطح درآمدی نزدیک به هم هستند و درآمدهایشان با افراد متمکن جامعه فاصله‌ای جدی دارد. نکته جالب این مطالعه فاصله معنادار اکثریت مردم با قشر فقیر (افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند) بود. در حقیقت تعداد بسیار زیادی از مردم ما از نظر درآمد در سطحی قرار دارند که فاصله درآمدیشان هم با ثروتمندان زیاد است و هم با فقرا.
از طرفی هم کارشناسان دولت معتقد بودند افرادی که دچار فقر شدید هستند تعدادشان کم است و حدود دو دهک جامعه را تشکیل می‌دهند که می‌شود به راحتی آنان را شناسایی کرد و برنامه‌هایی را در نظر گرفت و از آنان حمایت‌های لازم را به عمل آورد. این مواردی که عرض کردم برآوردهای اولیه‌ای بود که از مطالعات ما منتج می‌شد.
نظرسنجی‌هایی هم ظاهرا در این خصوص انجام دادید. آیا نتایج این نظرسنجی با مطالعات کارشناسی‌تان همخوانی داشت؟
نظرسنجی‌های ما هم باز همین ترکیب را نشان می‌داد. از دو، سه موسسه افکارسنجی درخواست کردیم تا سوالات متعددی را از مردم درباره نقش یارانه در زندگی‌شان، سطح درآمدیشان و همچنین رویکرد آنها برای ثبت‌نام یا انصراف از یارانه بپرسند. بیش از ۹۰ درصد افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند به صراحت گفته بودند در دور جدید ثبت‌نام‌ها برای دریافت یارانه نام‌نویسی خواهند کرد. شما می‌بینید که حدود ۹۲ درصد مردم در این ثبت‌نام‌ها متقاضی دریافت یارانه شدند که با نتایج حاصل از نظرسنجی‌های ما تفاوت زیادی نداشت. البته شاید بد نباشد که نتایج این نظرسنجی‌ها به مردم اعلام شود، چون دلایلی برای دریافت یارانه ذکر کرده‌ا‌‌ند که در نوع خود جالب است و باید در اختیار افکار عمومی قرار داده شود. پس می‌خواهم بگویم که چه در مرحله مطالعات کارشناسی و چه در نظرسنجی‌هایی که صورت گرفت عمده مردم ایران متقاضی دریافت یارانه شناخته شدند، بنابراین دولت خود را آماده کرد که پس از مشخص شدن نتایج ثبت‌نام حیرت‌زده نشود و از قبل این آمادگی برایش وجود داشته باشد که با حقیقت‌های جامعه مواجه شود.
چطور شد که با توجه به این مطالعات و نظرسنجی‌ها تئوری انصراف را مطرح کردید؟
ما تصمیم گرفتیم بنا را بر خوداظهاری مردم بگذاریم و با آنان صادق باشیم. به همین سبب با تشریح اوضاع اقتصادی کشور سعی کردیم دو دهک بالای جامعه را به انصراف از دریافت یارانه تشویق کنیم. از قبل هم می‌دانستیم عده‌ای از همان فاز اول ثبت‌نام نکرده‌ا‌‌ند و در این فاز هم دنبال یارانه نخواهند بود. گروهی دیگر هم که پیش از این یارانه دریافت می‌کردند با توجه به تبلیغاتی که خواهیم داشت به کمک دولت می‌آیند و از یارانه خود چشم‌پوشی می‌کنند. این اتفاق افتاد و حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از یارانه‌ها انصراف دادند که خیلی نزدیک به برآوردهای ما بود. بنده هم از این فرصت استفاده می‌کنم و از همه افرادی که به دولت اعتماد کردند و انصراف دادند تشکر و قدردانی می‌کنم.
شما چند روز بعد از پایان ثبت‌نام‌ها گفتید که نتایج «ناخوشایند» بوده است. چرا چنین استدلالی کردید؟
منظور بنده از «ناخوشایند بودن» نتایج این نبود که چرا مردم ثبت‌نام کرده‌ا‌‌ند. منظور این بود که تعداد کمی از متقاضیان دریافت یارانه درآمد خانوار خود را بالاتر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عنوان کردند که حدود یک درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود.
اگر من از کلمه ناخوشایند استفاده کردم دلیلش این بود که بالاخره به عنوان یک ایرانی علاقه‌مندم سرانه درآمد هموطنان و متوسط درآمد آنان خیلی بالاتر از این ارقام باشد نه اینکه بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان سطح درآمدی خانوارهای خود را زیر ۲ میلیون تومان اعلام کنند.
آقای شریعتمداری شاید برای بسیاری از کارشناسان و دانشگاهیان جالب باشد که نتیجه خوداظهاری مردم چه بوده است. قصد ندارید آمارهایی در این خصوص منتشر کنید که مثلا چند نفر درآمدشان را زیر ۶۰۰ هزار یا زیر یک میلیون نفر عنوان کرده‌ا‌‌ند؟
آمارها هنوز در حال پالایش هستند و به نظرم شاید زیاد شایسته نباشد که نتایج آن را در مقطع فعلی عنوان کنیم چون همان‌گونه که عرض کردم یا واقعیت دارد یا اینکه از واقعیت به دور است که در هر صورت زیبنده مردم ما نیست.
با توجه به ثبت‌نام ۹۲درصدی مردم ایران برای دریافت یارانه، آیا برنامه دولت این است که به تمامی ثبت‌نام‌کنندگان یارانه بپردازد؟
با توجه به اینکه بنا را بر خوداظهاری گذاشته‌ایم، فعلا قصد نداریم یارانه کسی را حذف کنیم اگرچه قانون دست ما را باز گذاشته است. بنابراین تمام کسانی که ثبت‌نام کرده‌ا‌‌ند (حدود ۷۳ میلیون نفر) در ماه جاری یارانه دریافت خواهند کرد.
اگر ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه را بخش اول فاز دوم هدفمندی بدانیم، اصلاح قیمت‌ها بخش دوم آن است. با توجه به اینکه افزایش قیمت‌ها شروع شده است دولت چه تدابیری اندیشیده تا جلو رشد کاذب قیمت‌ها را بگیرد. البته چندی پیش هم نمابری با امضای شما به رسانه‌ها ارسال شده بود و در آن از دستگاه‌های دولتی خواسته بودید که بدون اجازه دولت و تصویب ستاد هدفمندی دست به افزایش قیمت نزنند.
در ایام اجرای هدفمندی یارانه‌ها که به هر صورت پایه‌اش تعیین قیمت برخی از حامل‌های انرژی است باید از بازار مراقبت کنیم تا فشاری به مردم وارد نشود. در آن نمابر که خطاب به هیات وزیران نوشته شده است، استدعا کردیم تا اطلاع ثانوی از هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به ویژه کالاهای اساسی و حساس جلوگیری کنند.
با توجه به شیب ملایمی که دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته است، توقع نداریم تورم ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی زیاد و منجر به افزایش شدید قیمت‌ها شود. به همین خاطر از شرکت‌هایی که به نوعی وابسته به دولت هستند، درخواست کردیم تا در سه ماه اول اجرای این قانون با دولت همکاری کنند و دست به افزایش قیمت محصولات خود نزنند. اگرچه می‌دانیم در ابتدای سال جاری با توجه به افزایش دستمزدها و مالیات‌ها برخی هزینه‌های تولید بالا رفته، اما از شرکت‌های دولتی خواسته‌ایم تا همکاری لازم را داشته باشند و تدریجا و آن هم سه ماه پس از اجرای قانون هدفمندی قیمت‌ها را افزایش دهند.
چون بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی متاسفانه خارج از اختیار دولت است، اگر احیانا شرکت‌های دولتی در افزایش سایر قیمت‌ها پیشقدم شوند، قیمت حامل‌های انرژی، یکدفعه روی قیمت سایر کالاها تاثیر می‌گذارد که این پدیده خوبی نیست.
حتما می‌دانید که تا پایان برنامه پنجم توسعه دولت موظف است، قیمت حامل‌های انرژی را به ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس برساند. در حال حاضر فاصله زیادی بین قیمت انرژی در کشور و آنچه در فوب است، وجود دارد و در فاز دوم هم قرار نیست این فاصله قیمتی یک‌شبه برطرف شود؛ بنابراین چون شیب افزایش قیمت‌ها ملایم است پس نباید در بازار اثری منفی بگذارد و قیمت‌ها جهشی بالا برود. لازمه آن وجود آرامش در نظام تجاری کشور است که باید تلاش کنیم این آرامش به هم نریزد. البته در همان نمابر هم راه را برای افزایش قیمت‌ها نبستیم و اعلام کردیم که اگر دستگاه‌های دولتی درخواست افزایش قیمت داشتند، ابتدا آن را در کارگروه تنظیم بازار طرح کنند تا اگر در آنجا تایید شد به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارجاع داده شود و در صورت تشخیص ضرورت، کالای مورد نظر با افزایش قیمت روبه‌رو شود.
با توجه به اینکه خودروسازان هم تقریبا دولتی هستند آیا نمابر دولت مشمول قیمت خودرو هم می‌شود؟
من الان حضور ذهن ندارم که خودرو جزو اقلامی است که در لیست کنترل قیمت‌ها قرار دارد یا خیر و البته تصور هم نمی‌کنم که باشد، ولی بخشی از خودروسازان با توجه به اینکه سهامشان در بورس عرضه شده است، دولتی محسوب نمی‌شوند، اما چون به هر حال بخشی از سهامشان در اختیار دولت است، شاید این توقع وجود داشته باشد که جلو افزایش قیمت این محصول گرفته شود. البته انجمن خودروسازان و وزارت صنعت روی خودروسازان کنترل‌های لازم را دارند و هماهنگی لازم هم با آنها صورت گرفته تا در قیمت‌گذاری‌های خود متوجه فضای کشور باشند. به نظر می‌رسد که آنها هم طی این ایام رعایت کنند.
برای کنترل قیمت بنگاه‌هایی که توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود چه برنامه‌ای دارید، با توجه به اینکه نمابر شما فقط به دستگاه‌های دولتی اشاره دارد.
در این بنگاه‌ها مداخله‌ای نداشته‌ایم، چون آنها از قبل برنامه‌ریزی می‌کنند و برای سال جدید درصدی افزایش قیمت را خواهند داشت، اما اگر در این میان برخی بخواهند سودجویی کنند از طرق مختلف قانونی با آنها برخورد خواهیم کرد.
دولت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی نهادهایی هستند که با اجرای فاز دوم فعال شده‌اند و همیشه به پایش بازار مشغولند، به طوری که مثلا در ایام نوروز ملاحظه فرمودید این نهادهای حکومتی و دولتی به وسیله واحدهای سیارشان یک کنترل عمده‌ای در سطح عمومی انجام دادند تا جنس گران به مردم فروخته نشود. البته این اظهارات من به معنی ورود مستقیم دولت به نظام قیمت‌گذاری نیست. اصلا دولت قصد ندارد سرکوب قیمت‌ها را در پیش گیرد؛ بلکه می‌خواهیم با در نظر گرفتن یکسری سیاست‌های پولی از رشد قیمت‌ها جلوگیری کنیم. به همین سبب خواهش ما از بانک مرکزی این است که با کنترل‌های پولی بیشتر شرایطی فراهم کند که دچار افزایش قیمت‌ها نشویم. حالا اگر این اتفاق افتاد مثلا آنها نتوانستند این کنترل را اعمال کنند، اگر افزایش قیمتی در جامعه اتفاق افتاد نباید اجازه داد منجر به هرج‌ومرج شود. شما اگر بازار دلار را رصد کرده باشید، متوجه می‌شوید که در آستانه فاز دوم بازار تغییراتی به خود دید و دلار گران شد. نمی‌خواهم بگویم دلیل گرانی دلار اثر روانی فاز دوم بوده، ولی به هر حال این اتفاق افتاده و باید شرایطی به وجود آید که این نوسان قیمتی کنترل شود.
ما اصلا به بخش خصوصی وارد نمی‌شویم و به آنها با صراحت می‌گوییم که این کار را نکنند. ولی با اتحادیه‌هایشان گفت‌وگو کرده‌ایم و اکثرشان پذیرفته‌اند که در سه ماه اول هدفمندی به افزایش قیمت دست نزنند و با دولت تعامل داشته باشند.
برخی اقتصاددانان نزدیک به دولت معتقدند آنچه دولت به نام فاز دوم هدفمندی می‌خواهد اجرا کند با روح قانون آن همخوانی ندارد و بیشتر به برنامه‌های توسعه‌ای شبیه است. چرا دولت نخواست مانند سال ۸۹ سیاست شوک درمانی را در پیش بگیرد و هدفمندی را یکباره به اجرا برساند؟
بحث هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست یکجا و یکباره صورت گیرد، اما با توجه به شرایط رکود تورمی این کار به صلاح اقتصاد کشور نبود. اگر به سیاست‌های نظام در طول ۳۰ سال گذشته نگاه بیندازید متوجه خواهید شد، همواره از ابتدا نظام تصمیم گرفت که به صورت تدریجی برنامه‌های افزایش قیمت خود را در پیش گیرد. به همین دلیل گفت که تا پایان برنامه اول این میزان افزایش قیمت داشته باشیم و تا پایان برنامه چهارم به این میزان برسد. در برنامه پنجم به صراحت آمده که تا پایان سال اجرای این برنامه قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد فوب برسد. این کار می‌توانست صورت گیرد، اما بعد حادثه‌ای در اقتصاد ایران رخ داد و آن هم حادثه صدور قطع‌نامه‌هایی بود که علیه اقتصاد ایران صادر شد. این قطع‌نامه‌ها که صادر شد، محدودیت‌های مختلفی برای دسترسی به دلار ایجاد کرد و در نتیجه قیمت دلار را از پایه ۱۰۰۰ تومان و از نرخ مرجع ۱۲۰۰تومانی به ۲۵۰۰ در بازار مبادلاتی و ۳۵۰۰ تومان در بازار آزاد رساند. طبیعتا همه محاسبات هدفمندی یارانه‌ها که بر مبنای قیمت دلار ۱۰۰۰تومانی صورت می‌گرفت، یکباره تغییر کرد و بر اساس دلار ۳۰۰۰ تومانی محاسبه شد. به همین خاطر بخش عمده‌ای از آنچه در فاز اول اجرا شده بود به جای اولش بازگشت، با این تفاوت که پیش از فاز اول دولت تعهدی برای پرداخت یارانه نقدی به مردم نداشت، اما در فاز دوم این تعهد ایجاد شد. حالا دولت مجددا همین مسیر را طی می‌کند. باز دو مسیر طراحی کرده است، یا اینکه بیاید مثلا یکدفعه این قیمت‌ها را بالا ببرد و به فوب نزدیک کند یا به صورت تدریجی. اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکباره باشد، با توجه به شرایط اقتصادی کشور که ما با رکود مواجهیم، این رکود در صنعت بسیار جدی است و بخش تولید کشور را به مرز نابودی خواهد کشاند.
از سوی دیگر دولت سیاست‌هایی را در پیش گرفته تا تورم را کنترل کند که رسیدن تورم از ۴۳ درصد به ۳۲ درصد نتیجه آن سیاست‌ها است و نباید با شوک دیگری به افزایش تورم دامن بزند.
دولت تلاش کرد با تنظیم سیاست‌های پولی مناسب در سیاست‌گذاری اقتصادی هماهنگی به وجود آورد و به‌رغم افزایش پایه قیمت دلار از ۱۲۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان، رشد نرخ تورم را مهار کرده است. حالا که چنین دستاوردی داشته‌ایم، اگر به شوک‌درمانی بپردازیم تمام آنچه را که به دست آمده از دست خواهیم داد و هم به رکود عمیق‌تر و هم به تورم بالاتر دامن خواهیم زد؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم که افزایش قیمت‌ها نه یکباره بلکه تدریجی صورت گیرد و در فاصله‌ای چند ساله به انجام برسد.
آیا این صحت دارد که دولت برنامه‌ای پنج ساله برای این کار در نظر گرفته است؟
دولت تصمیم گرفته اصلاح قیمت‌ها را به صورت تدریجی انجام دهد و احتمال دارد تا سال ۹۷ این کار انجام شود.
این برنامه دولت با قوانینی چون هدفمندی و برنامه پنجم منافات ندارد؟
به هر حال اگر هم منافات داشته باشد، مجبوریم از مجلس مجوز بگیریم تا زمان اصلاح قیمت‌ها را افزایش دهیم. همان گونه که عرض کردم نمی‌توانیم با توجه به واقعیت‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، دست به افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی بزنیم و به قول برخی بگوییم مرگ یکبار و شیون یکبار. باید در این خصوص مصلحت‌هایی را در نظر گرفت و با شیب ملایم قیمت‌ها را افزایش داد تا از محل این کار فشاری به معیشت مردم وارد نشود.
منبع: تجارت فردا
ارسال نظر