دکتر علی دادپی بیش از ۷۰ میلیون نفر از هموطنان برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از نیمی از آنها اعلام کرده‌اند که درآمدی کمتر از ۶۰۰ هزار تومان در ماه دارند. آیا این رخداد یک شکست برای دولت تدبیر و امید و یک گواه دیگر اضمحلال فرهنگی جامعه ما است؟ این‌طور گمان نمی‌کنم. به‌عنوان یکی از امضاکنندگان فراخوان برای انصراف از دریافت یارانه‌ها باید از شنیدن خبر ثبت‌نام بیش از ۷۰ میلیون نفر برای دریافت یارانه ناراحت باشم و آن را یک شکست برای فراخوان و برنامه انصراف از دریافت یارانه‌ها بدانم. اما اصلا اینطور نیست. رویداد فرخنده‌ای رخ داده است و مردم در یک حرکت قابل تأمل این فرصت را به ما داده‌اند تا از خود بپرسیم چرا به‌رغم آنکه سه تا پنج میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند هفتاد و اندی میلیون نفر همچنان مایل به دریافت آن هستند. برخلاف برخی از دوستان تحلیلگر، این رویداد نه شکستی برای دولت آقای روحانی است و نه برای برنامه‌های اقتصادی آن و نه برای روند توسعه در ایران. گرچه این کاملا قابل درک است که انگیزه‌ای قوی در میان مخالفان دولت وجود دارد تا با تحلیل خام و پیش از موقع از هر رویداد برای پیش‌بینی شکست دولت و اعلام پایان مقبولیت آن استفاده کنند. نسل‌ها در جامعه ما با این باور به بلوغ می‌رسند که با وجود منابع غنی کشور همه کالاها و خدمات باید به قیمتی ارزان در اختیار آنها قرار گیرد. «داشتن همه چیز» به «قیمتی اندک» یک باور فرهنگی است که انتظارات بسیاری را شکل می‌دهد. به بهانه ثروت ملی و منابع طبیعی فلات ایران ما خود را محق می‌دانیم که قیمت واقعی کالاها را نپردازیم و از دولت انتظار داشته باشیم که در بازارهای کشور ارزانی و فراوانی بیافریند. آیا جالب نیست که ما معمولا درباره آنچه که اقتصادمان «باید باشد» بحث می‌کنیم و نه درباره آنچه که اقتصادمان «هست». به همین دلایل، حتی باید گفت انصراف سه میلیون نفر از دریافت یارانه حرکت بسیار بزرگی است.

انصراف سه میلیون نفر از دریافت یارانه‌ها این پیام را می‌دهد که حداقل اقلیتی کوچک؛ ولی درخور توجه شکل گرفته است که می‌تواند هسته یک جامعه خودباور و مستقل از دولت رفاه آفرین باشد.

دوم، بیایید به سابقه چند سال گذشته و چند دهه گذشته و تجربه اجتماعی مردم و برداشت عامه مردم از عملکرد دولت‌ها و دستگاه‌های دولتی نگاه کنیم. اقتصاد ما بیش از سه دهه است که شاهد فراز و نشیب‌های متعددی بوده است و کمتر سالی را بدون بحران از سرگذرانده است. اگر نوسانات اقتصادی و ناپایداری بازارها رویدادهای منحصربه‌فرد اقتصادهای توسعه یافته هستند، در کشور ما ناپایداری یک واقعیت روزمره و نوسانات رخدادهای هفته و ماه هستند. جامعه ما یادگرفته است که به افق کوتاه‌مدت نگاه کند، افق بلندمدت برای بسیاری از ما به‌واسطه رویدادهای سال‌های اخیر معنایی ندارد. در شرایطی که به آینده بدبینیم طبیعی‌ترین حرکت یک مصرف‌کننده برای بقای دریافت بیشترین سهم از منابع موجود فعلی و حفظ توانایی اقتصادی خود برای رودررو شدن با رویدادها و نوسانات آینده است. فراموش نکنیم شرایط بازارها این روزها نوید ثبات نمی‌دهند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تجربه تورم ۲ رقمی در چند سال گذشته تحمل اقشار مختلف را کاهش داده است. سوم، منصفانه است به عملکرد دستگاه‌های دولتی نگاهی بیندازیم. ما امضاکنندگان نامه از دولت خواستیم که به‌جای پرداخت یارانه به ساخت مدرسه در مناطق محروم بپردازد. آیا کارآیی و بهره‌وری دستگاه‌های دولتی در سال‌های گذشته در حال افزایش بوده است؟ زمانی‌که از مردم می‌خواهیم از دریافت یارانه انصراف بدهند و بگذارند این درآمد فردی، بخشی از بودجه عمومی باشد، در واقع از مردم می‌خواهیم یارانه نقدی‌شان را به دستگاه‌های دولتی بدهند که معمولا درباره بهره‌وری و کارآیی‌شان نمی‌توان داد سخن داد. آماری در دست نیست ولی می‌توان یادآور شد دستگاه‌های دولتی به ناکارآمدی شهره‌اند و نه کارآمدی. با توجه به تجربه اجتماعی چهار دهه گذشته و باور عمومی به ناکارآمدی دولت آیا تعجب می‌کنیم که مردم بسیاری ترجیح می‌دهند این یارانه‌ها را الان دریافت کنند و آن را به دستگاه‌های دولتی نسپارند؟ تجربه همگانی مردم ما نشان می‌دهد که عملکرد عوامل و اجزای دستگاه‌های دولتی معمولا مستقل از عملکرد مستاجر ساختمان میدان پاستور است. نیات رئیس دولت هر چه که باشد در نهایت او و تیم همراهش تنها گروهی هستند که در راس ساختار اداری کشور نشسته‌اند. ساختاری که فرهنگ و سبک و سیاق خودش را دارا است، در نتیجه مستقل از هیات دولت، وزرا و حتی شخص رئیس‌جمهور بر نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌ها اثرمی‌گذارد. بسیاری از فعالان اقتصادی و کارآفرینان جامعه ما داستان‌ها برای گفتن دارند، وقتی از تجربه اجرای بخشنامه‌ها و مقررات دولتی صحبت می‌کنند. واکنش مردم به فراخوان انصراف می‌تواند

در نتیجه تجربه و دانش آنها از این واقعیت باشد. دولت عوض شده است نه دستگاه دیوانسالاری کشور. مصرف‌کننده ایرانی بسیار سریع فرامی‌گیرد و می‌داند که در شرایط فعلی امکان بروز بحران‌های اقتصادی بیشتری وجود دارد. تصمیم او یک تصمیم فردی بر اساس واقعیت‌های اقتصادی خانواده است و نه یک واکنش سیاسی. در تحلیل این مرحله از هدفمندی این نکته را در نظر داشته باشیم که مصرف‌کننده ایرانی واقعیات اقتصادی و چالش‌ها را از دید خود بررسی می‌کند و در فرآیند تصمیم‌گیری‌اش به خود نیز می‌اندیشد. این تصمیمات بیش از آنکه برون‌زا باشند، درون‌زا هستند و برای تغییر نتیجه آنها باید چارچوب‌ها و ساختارها تغییر کنند یا در مسیر اصلاح قرار گیرند. مصرف‌کننده ایرانی دیگر تعریف رسمی را از نفع عام قبول نمی‌کند؛ اگر این نفع عام به‌واسطه ناکارآیی دستگاه اداری شانسی برای تحقق نداشته باشد.