دکتر علی ارشدی مساله ثبت‌نام یا انصراف از دریافت یارانه نقدی در بطن خود یکی از جالب‌ترین مسائل اقتصادی را مطرح می‌سازد، چیزی که از آن می‌توان به چگونگی تعامل یا تقابل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان یاد کرد. اینکه فرد یا خانوار از درآمد نقدی قابل‌برنامه‌ریزی ناشی از اجرای هدفمندی به نفع بهبود وعده داده شده در سطح کلان چشم‌پوشی کند یا خیر فارغ از سطح درآمد فرد یا خانوار مساله جالبی است که کمتر امکان آزمون آن در یک اقتصاد فراهم می‌آید. به نظر می‌رسد در بستر اقتصادی موجود ایران و عقبه تاریخی تقابل همیشگی دولت و ملت، بدون شک افراد در تصمیم‌گیری خود برای انصراف به کمترین چیزی که توجه خواهند داشت وعده‌های بهبود اقتصادی کلان ناشی از انصراف توسط دولتمردان است. دلیل این امر بسیار روشن است، در شرایط وجود نظام ناکارآمد درمان و تامین اجتماعی، رکود اقتصادی همراه با تورم مزمن، عدم توسعه زیرساخت‌های اولیه و فاصله زیاد با حداقل استاندارد‌های جهانی و در پایان ارقام عجیب و غریب اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های مالی، نباید چندان به این امید دل بست که توده مردم به پیامد‌های انصراف خود از دریافت یارانه در سطح کلان التفاتی نشان دهند.

موثرترین عاملی که می‌تواند در این تصمیم‌گیری موثر باشد، نگرانی از تحقیق و تفحص احتمالی در احوالات مالی افراد است که این البته مساله حجم محدودی از جامعه هدف است. به‌هر‌ترتیب در صورتی که سهم انصرافی‌ها درخور نباشد (برای مثال کمتر از ۱۰ درصد) فارغ از اینکه بخشی از افراد کم‌اظهاری داشته یا اینکه دولت آستانه مشمول بودن را چه میزان تعریف کند، می‌تواند به‌عنوان یک چالش جدی برای دولت یازدهم تلقی شود. به‌هر‌ترتیب در صورت غلبه نگرش اقتصاد خرد بر اقتصاد کلان در این همه‌پرسی، مهر تاییدی بر خطای تکنیکی دولت در اجرای فاز دوم خواهد بود. در واقع دولت ‌باید به‌منظور بر حذر بودن از چنین ریسکی بر اساس بانک‌های اطلاعاتی موجود نظیر کمیته امداد، بهزیستی و صندوق‌های بیمه‌ای، جامعه مشمول یارانه را تعریف می‌کرد و پس از آن هر کسی که ادعای ورود به این جامعه مشمول را داشت مورد بررسی قرار می‌داد. از طرف دیگر، اکنون که چنین اتفاقی روی نداده است باید به این موضوع پرداخت که در صورت قابل‌توجه نبودن درصد انصرافی‌ها و نیز عدم امکان راستی‌آزمایی میزان درآمد اظهارشده، دولت با توجه به تبعات پایش حساب‌های بانکی افراد باید چه تدبیری بیندیشد. در پاسخ باید اظهار کرد دولت می‌تواند از طبقه درآمدی یک میلیون به بالا که هنگام ثبت‌نام توسط افراد اظهار شده است، اقدام به حذف کند و در واقع آستانه تعلق نگرفتن یارانه را یک میلیون تومان درنظر بگیرد. اتخاذ این رویکرد هرچند ممکن است اندکی با خطا مواجه باشد؛ ولی به‌سرعت و با کمترین تبعات منفی امکان‌پذیر است.